اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي

146 صفقة استثمارية ب118 مليار ريال لتحسين ورفع جودة الخدمات
حظي قطاع الموارد الاقتصادية بعناية خاصة في ميزانية المملكة 2025، إذ بلغ مخصص القطاع 87 مليار ريال، وضمن أبرز مهام القطاع خدمة قطاعات التجارة وخدمات الأعمال، والتحول البيئي وتنمية الغطاء النباتي، ومصادر الطاقة والمياه، والثروة المعدنية والصناعية، إضافة إلى تطوير أعمال السياحة والبيئة الاستثمارية، وتنمية الصناعة والصادرات ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والأصول العقارية للدولة، وتعزيز المحتوى المحلي، والاقتصادي والتخطيط، والشراكات الاستراتيجية الدولية، ويضم القطاع 48 جهة تابعة.
قطاع الطاقة
وفي قطاع الطاقة، وضمن أهم المشاريع المنجزة في عام 2024، افتتاح وتوسعة 24 مصنعًا بإجمالي استثمارات تتجاوز 2.2 مليار ريال نتج عنها استحداث أكثر من 730 وظيفة بما يساهم في رفع نسبة توطين مكونات وخدمات قطاع الطاقة، والاعلان عن اكتشاف أربعة حقول وأربعة مكامن للبترول والغاز وتعد هذه الاكتشافات ذات أهمية عالية نظرا إلى ما تحمله من أثر إيجابي ينعكس على المملكة وموثوقيتها وقدراتها في قطاع التنقيب والإنتاج.
كما تكمن أهمية الاكتشافات الجديدة في زيادة احتياطيات المملكة بإضافة احتياطيات جديدة من البترول والغاز. والاعلان عن توقيع ثلاث اتفاقيات لتوطين مكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وسلاسل امدادها للمساهمة في الوصول لمستهدفات توطين مكونات قطاع الطاقة.
وتم إصدار أول ترخيص لنشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة مع خدمة توصيل الأسطوانات للمستهلك، وأول ترخيص للتجارة بالمنتجات البترولية لمحطة وقود بحرية بمعايير عالمية. والاعلان عن طرح وقودي البنزين والديزل النظيفين في الأسواق المحلية وتوفير مركبات نقل ذات مواصفات عالمية متوائمة مع الوقود النظيف لتقليل الانبعاثات الناتجة من حرق الوقود في المركبات.
وفي أهم المشاريع المخططة لقطاع الطاقة للعام 2025، استبدال وتعظيم احتياطيات المملكة من البترول والغاز باستبدال 100% من إنتاج عام 2024 من البترول الخام والمكثفات وإضافة 7.5 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام.
ومن الخطط، اكتمال أعمال إنشاء معمل الغاز في حقل الجافورة للغاز غير التقليدي والمتوقع بدء إنتاجه في 2025. حيث من المتوقع وصول الإنتاج المستدام إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول عام 2030. وتأمين أراضي مشاريع الطاقة المتجددة بما يقارب 260 كم2 للطاقة الشمسية و1,862كم2 لطاقة الرياح، بهدف زيادة نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل.
وتشمل الخطط إطلاق الإستراتيجية المتكاملة للطاقة في المملكة العربية السعودية لتحقيق الريادة في أسواق الطاقة، وتنمية المحتوى المحلي، ورفع أمن وموثوقية الإمدادات، وإدارة الانبعاثات، وتعزيز كفاءة الاستهلاك والنمو الاقتصادي وتعظيم المنفعة المالية. ومن المخطط إطلاق وتنفيذ ثالث حزم البرامج التعليمية والتدريبية لإعداد الكفاءات الوطنية ضمن مستهدفات إستراتيجية تأهيل الرأس المال البشري في قطاعي الطاقة الذرية والمتجددة.
ويجري تنفيذ مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل من خلال اكتمال تحويل محطة تحلية مياه من استخدام الوقود السائل إلى تقنية التناضح العكسي، والبدء بتنفيذ الأعمال الإنشائية لأعمال توسعة أنابيب الغاز الرئيسة، وربط مصنعين اثنين بالشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى البدء بتنفيذ مشاريع توسعة الشبكة الكهربائية لربط المصانع والمزارع.
الصناعة والثروة المعدنية
وفي قطاع الصناعة والثروة المعدنية، وضمن أهم المشاريع المنجزة في عام 2024، حققت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر تحسن عالمي في مؤشر مخاطر الاستثمار في قطاع التعدين خلال الخمس سنوات الماضية، كما أحرزت المملكة تقدمًا كبيرًا في مؤشر البنية التشريعية واللوائح التنظيمية والسياسات المالية، لتصبح ضمن أفضل دول التعدين في العالم من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية، وأصبحت المملكة نموذجاً يحتذى به في عمليات تحسين الأطر التنظيمية وتطوير قطاع التعدين بالبلدان المجاورة.
وتم إنشاء البرنامج الوطني للمعادن ليكون أداة رئيسية لدعم وتأمين سلاسل الإمداد للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى ودعم استثمارات المملكة في الخارج. وتم تطوير 454 فرصة استثمارية بمبلغ 143 مليار ريال ترتبط بالقطاعات الصناعية المستهدفة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة. وجرى استقطاب استثمارات صناعية نوعية تقدر بحوالي 33 مليار ريال إلى مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع. إضافة إلى جذب استثمارات تقدر بحوالي 20.3 مليار ريال وذلك نتيجة استقطاب 706 عقدا جديدا تتضمن 222 مصنعا يستهدف تصدير المنتجات لخارج المملكة ويتضمن 37 مصنعا يستهدف تصدير 50 % فما فوق من كميات الإنتاج للخارج ويخلق قرابة 45 ألف فرصة وظيفية جديدة متوقعة في القطاع.
أما المشاريع المخطط إنجازها لقطاع الصناعة والثروة المعدنية في 2025، تشمل تفعيل البرنامج الوطني للمعادن والخطة الوطنية للمعادن الإستراتيجية والحرجة والذي يهدف إلى جذب استثمارات تقدر بحوالي 400 مليار ريال، إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية وتغطيات تأمينية للصادرات غير النفطية بقيمة إجمالية بلغت 12,3 مليار ريال، وتغطيات تأمينية بقيمة إجمالية بلغت 12.5 مليار ريال لتمكين المصدرين السعوديين من زيادة صادراتهم غير النفطية بما ينعكس إيجابا على نسبة الصادرات السعودية غير النفطية وتحسين ميزان المدفوعات.
وتشمل الخطط تعزيز وتعظيم المحتوى المحلي للقطاع الحكومي والخاص والأفراد، من خلال تعزيز حصة المحتوى المحلي في الشراء الحكومي، وتعظيم دور الشركات المملوكة للدولة بنسبة 51 % فأكثر وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي وفقًا للخطط والرؤى الوطنية وتفعيل دور الأفراد من خلال الوعي لتوجيه الاستهلاك نحو المنتجات المحلية. فضلاً عن استقطاب استثمارات صناعية عن طريق تخصيص أراضٍ صناعية بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بحجم استثمارات تقدر 29.9 مليار ريال.
قطاع الاستثمار
وبالنسبة لمنجزات قطاع الاستثمار في عام 2024، قفزت المملكة 16 مرتبة في مؤشر المخاطر التشغيلية الصادر من مؤسسة التحريات الاقتصادية، لتصل إلى المركز 50 في العام 2024م، بعد ان استقر ترتيب المملكة حول المرتبة 66 في السنوات الثلاثة الأخيرة.
وتم إكمال 146 صفقة استثمارية في عدة قطاعات منها: قطاع التعليم، الثقافة، الاتصالات وتقنية المعلومات، السيارات، الطاقة، الصحة، الخدمات البيئية، الأغذية، البتروكيميائيات، العقار، الرياضة وذلك بقيمة 118 مليار ريال مما يسهم في تحقيق إنجازات بارزة في عدد من القطاعات ذات الأولوية وخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، وتحسين ورفع جودة الخدمات المقدمة.
إضافة إلى نجاح البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة في جذب أكثر من 540 شركة عالمية منذ انطق البرنامج متجاوزًا مستهدف رؤية السعودية 2020، وهو 500 شركة؛ مما يعزز مكانة المملكة إقليمياً لتكون مركزًا للشركات العالمية لإدارة استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقديم خدماتها للمنطقة من المملكة. كما تم إطلاق نظام رقمي متكامل لخدمات المستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة.
أما المشاريع المخطط إنجازها لقطاع الاستثمار في 2025، تشمل استهداف تحقيق 139 مليار ريال كتدفقات للاستثمارات الأجنبية المباشرة. واستهداف تحقيق 1.09 ترليون ريال بإجمالي استثمارات تكوين رأس المال الثابت في المملكة.
قطاع التجارة
وفي منجزات قطاع التجارة في 2024، شملت دعم 140 منشأة ابتكارية واعدة للتوسع الدولي من خلال تمكين المنشآت الابتكارية على المستوى العالمي بإدراجها في مسار المسرعات العالمية أو مشاركتها في المعارض والمؤتمرات الدولية.
إضافة إلى استضافة مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال 2024، وتأهيل أفضل 100 رائد أعمال من 145 دولة حول العالم للتصفيات النهائية، وتكريم 14 فائز في المسابقة ضمن ملتقى بيبان24 بإجمالي جوائز نقدية يصل مجموعها إلى مليون دولار أمريكي، ومنح عدد من الجوائز العينية بالتعاون مع الشركاء والجهات الداعمة والممكنة في المنظومة، مما يسهم في دعم وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال على مستوى محلي وعالمي واستقطاب أبرز الشركات الناشئة للسوق السعودي.
وتم توفير أكثر من 10 آلاف فرصة استثمارية محليا وعالميا في الامتياز التجاري، وتطوير 45 علامة تجارية محلية للتوسع عبر الامتياز التجاري ودعم توسع 60 علامة تجارية مانحة للامتياز التجاري في جولة الامتياز التجاري.
أما بالنسبة لأبرز المشاريع المخطط لها لقطاع التجارة في 2025، فتشمل التعاون مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء مركز للمعرفة في المملكة، وذلك بهدف نشر ثقافة الإصلاحات في البلدان المجاورة والأكثر احتياجا على مستوى العالم، وتسويق نجاحات المملكة والإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تحسين تنافسية المملكة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وتشمل مشاريع التجارة المخطط لها تعزيز العلاقات مع الجهات الحكومية النظيرة في الدول الرائدة في مجالات التنافسية، ومع القطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال الغرف التجارية ومجالس الأعمال واللجان المختصة. وترقب صدور مشروع نظام حماية المستهلك بهدف تحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، وحماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق المستهلك، وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته، وتشجيع ثقافة الاستهلاك المستدام.
قطاع السياحة
وفي قطاع السياحة، وضمن أبرز منجزاته في 2024، فقد عملت وزارة السياحة على تحقيق 59.7 مليون سائح محلي ودولي حتى شهر يونيو 2024، حيث يساهم ذلك في دعم القطاع الخاص، وبالتالي رفع الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. والعدد المستهدف هو 119.6 مليون سائح بنهاية العام.
وتم جذب 8 مليار ريال كاستثمارات جديدة في القطاع السياحي منذ بداية عام 2024 وحتى شهر أغسطس، حيث أن المستهدف بنهاية العام هو جذب 15 مليار ريال. وبلغ إجمالي حجم الإنفاق السياحي 156.6 مليار ريال حتى شهر يونيو من عام 2024، من أصل 304 مليارات ريال مستهدف تحقيقها في نهاية عام 2024م، والذي يساهم بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي ورفع الإيرادات غير النفطية ودعم القطاع الخاص.
إضافة إلى نجاح حملة "صيف السعودية 2024"، حيث أثمر ذلك بوصول عدد الزائرين إلى 6.9 مليون زائر، وبلغ إجمالي إنفاقهم أكثر 10.5 مليارات ريال. فضلاً عن تعزيز مكانة السعودية لتكون وجهة سياحية عالمية رائدة من خلال إشراك 1,025 شريكًا تجاريا في سوق السفر العربي في دبي ومعرض (ITB) في برلين مما قد يسهم في تحقيق 4.1 مليون زيارة محتملة وإنفاق تقديري يبلغ 21.9 مليار ريال، وفي المشاريع المخطط إنجازها لقطاع السياحة في 2025، تتضمن جذب 127 مليون زائر حتى نهاية عام 2025م، لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة لدعم مستهدف رؤية 2030 من خلال تمكين نمو قطاع السياحة الموجه إلى السائح المحلي والدولي.
وتشمل المشروعات المخطط إنجازها في 2025، تحقيق 346.6 مليار ريال كإجمالي حجم إنفاق سياحي حيث يسهم مباشرة في الاقتصاد المحلي ورفع الموارد غير النفطية ودعم القطاع الخاص بتوفير طلب أعلى في القطاع السياحي. إضافة إلى الوصول إلى 1.170 مليون وظيفة في القطاع السياحي وذلك من خلال تمكين نمو قطاع السياحة الموجه للسائح الدولي والمحلي، حيث يسهم في خفض نسبة البطالة وخلق مسارات ومهن وظيفية جديدة في سوق العمل.
تقديم تسهيلات ائتمانية وتغطيات تأمينية للصادرات غير النفطية بقيمة إجمالية بلغت 12,3 مليار ريال
تم جذب 8 مليارات ريال كاستثمارات جديدة في القطاع السياحي منذ بداية عام 2024 وحتى شهر أغسطس