المملكة تنجح في استقرار سوق البترول العالمية بقيادة تحالف أكبر المنتجين

يعد صندوق الاستثمارات العامة ركيزة أساسية في عملية التحول الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، وتنمية القطاعات الواعدة، عبر الالتزام بضخ 150 مليار ريال بالمتوسط سنوياً في الاقتصاد المحلي حتى عام 2025، والمساهمة عبر الشركات التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي حتى عام 2025، بحسب تقرير الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024.
كما يستهدف الصندوق ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة بالتركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، للمساهمة في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 ٪ في الصندوق والشركات التابعة، معززً ا بذلك جهود تنويع مصادر الإيرادات وتحسين جودة الحياة. كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025م أن يتجاوز حجم الأصول 4 تريليونات ريال، وخلق 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
وتستكمل المملكة جهودها في تطوير القطاع الصناعي كأحد أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، عبر بلورة القاعدة الصناعية من خلال "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" التي تركز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات مقارنة بعام 2020م، ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030م، بالإضافة إلى مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال في عام 2030م.
ومن المتوقع أن تساهم "الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية" في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث، مُساهمةً في تطوير قطاع الطيران عبر مضاعفة أعداد المسافرين بمعدل ثلاث مرات لتصل إلى 330 مليون مسافر بحلول 2030، وسيعمل مطار الملك سلمان الدولي على رفع طاقته الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول 2030م، لربط المملكة بالعالم من خلال إطلاق 250 وجهة جديدة، ورفع سعة الشحن الجوي لتصل إلى 4.5 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030.
وتستمر رحلة تنويع الاقتصاد عبر الاستفادة من القطاعات الواعدة، إذ تعمل المملكة على بناء قطاع رياضي فعال وذلك بتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع، وقد أطلق "مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية" تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي.
أما القطاع النفطي، فقد سجل إنتاج النفط منذ بداية عام 2023م وحتى نهاية الربع الثالث انخفاضاً بنسبة 6.9 ٪ نتيجة للخفض الطوعي من المملكة للنفط الخام بمقدار 500 ألف برميل في اليوم من شهر مايو وحتى نهاية العام 2024م، إضافة إلى الخفض الطوعي الإضافي البالغ مليون برميل يومياً، بدءاً من شهر يوليو 2023م والمستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2023م وذلك بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
وحول تفاصيل النفقات في ميزانية 2024م، وعلى مستوى القطاعات، من حيث أبرز البرامج والمشاريع المحددة التي سينفق عليها في كل قطاع سواء لاستكمال التنفيذ أو للبرامج والمشاريع الجديدة، ففي قطاع التجهيزات الأساسية والنقل، بلغ مخصص القطاع 38 مليار ريال في ميزانية العام 2024م، وأبرز مهام القطاع الطرق، والموانئ، والمطارات، والاتصالات وتقنية المعلومات، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والخدمات البريدية والفضاء والمدن الصناعية مثل مدن الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان. ويبلغ عدد الجهات الحكومية، 17 جهة تابعة للقطاع.
المشاريع المنجزة في 2023
ومن أهم المشاريع المنجزة للعام 2023م، في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، حققت المملكة المرتبة 38 في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية وفق تقرير البنك الدولي، كما احتلت المملكة المرتبة ال 16 عالمياً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية وتعزيز تنافسيتها الدولية. وتم إطلاق ناقل جوي وطني جديد تحت مسمى "طيران الرياض" وذلك بهدف تعزيز موقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم. وتمت رعاية 3 اتفاقيات لتوفير السيارات الكهربائية بمكاتب تأجير السيارات حول المملكة للمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية.
كما نجحت الخطة التشغيلية لقطار المشاعر المقدسة في موسم الحج لعام 1444ه بنقل أكثر من مليوني راكب عبر أكثر من ألفي قطار. وتم توقيع اتفاقيتين لإنشاء مناطق لوجستية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، ومنطقة الخُمرة جنوب جدة، بهدف زيادة موارد الدولة من خلال جذب المزيد من الفرص الاستثمارية وتوفير وظائف جديدة مباشرة وغير مباشرة في قطاع الخدمات اللوجستية. وتم إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد بهوية معمارية متسقة مع تراث منطقة عسير، ليصبح معلماً بارزًا من المعالم المميزة بالمملكة.
وفي قطاع التجارة، فمن أهم المشاريع المنجزة للعام 2023م، تقدم المملكة بمستوى الشفافية لدى منظمة التجارة العالمية تحت اتفاقية العوائق الفنية إلى المرتبة التاسعة من أصل 164 دولة، مما ساهم في تذليل العوائق الفنية أمام التجارة، وتيسير نفاذ المنتجات الخارجية إلى المملكة.
وتم تحسن ترتيب المملكة في تقرير ريادة الأعمال العالمي في مجموعة من المؤشرات من أهمها تقدم المملكة إلى المرتبة الثانية من أصل 49 دولة في مؤشر ريادة الأعمال، ومحافظتها على المرتبة الأولى في عدد من المؤشرات الفرعية مثل مؤشر سهولة البدء في الأعمال، ومؤشر توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري. وتحقيق رقم قياسي في الاتفاقيات المنجزة في ملتقى "بيبان 23"، حيث بلغت أكثر من 52 مليار ريال، ويهدف الملتقى لتعزيز التواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال، وبناء شبكة ريادية محلية وعالمية.
وفي الصناعة والثروة المعدنية، فمن أهم المشاريع المنجزة للعام 2023م، تمويل صندوق التنمية الصناعي السعودي لأكبر مجمع هيدروجين أمونيا في العالم في مدينة نيوم بقيمة 4.7 مليارات ريال بما يتماشى مع تحقيق رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء. وإطلاق علامتي "صنع في مكة" و"صنع في المدينة" واعتماد معمارية هوية صناعة سعودية والهويات الفرعية لتعزيز الهوية السعودية. وإطلاق مبادرة (BRIDGE) خلال مؤتمر ليب باستثمارات تقدر ب 26 مليون دولار أمريكي، والتي تهدف إلى دعم الشركات التقنية للنمو والتوسع دولياً وتصدير خدماتها للأسواق العالمية.
كما تمت زيادة المحتوى المحلي الصناعي في المشتريات الحكومية من خلال إدراج 207 منتجات من إجمالي 264 منتجاً للقائمة الإلزامية في لائحة التفضيل السعري الإضافي. وجذب استثمارات تقدر بأكثر من 7 مليارات ريال وخلق أكثر من 21 ألف فرصة وظيفة جديدة. وتعزيز مصادر الطاقة الواعدة من خلال استكشاف مصادر للطاقة الحرارية الأرضية من مصادر جيولوجية لإنتاج مصادر طاقة جديدة وواعدة بالمملكة.
وفي قطاع الاستثمار، تم تمكين استثمارات واعدة بحجم استثمار كُلي يقدر بأكثر من 4 مليارات ريال والمساهمة في خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد وتعزيز الناتج المحلي. وحصول منصة "استثمر في السعودية" على المركز الأول مع مستوى متقدم في منظور "رضا المستفيد" بنسبة 93 % على مستوى المملكة. وإطلاق 5 مناطق اقتصادية خاصة جديدة بلوائح جاذبة للمستثمرين والتي نتج عنها حتى تاريخه استثمارات محققة بما يزيد على 30 مليار، وتم توقيع 8 اتفاقيات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يمكن سهولة ممارسة الأعمال وتفعيل الحوافز في المناطق الاقتصادية الخاصة.
وتم بناء وتمكين منظومة صناعة السيارات في المملكة بإجمالي استثمارات تناهز 16.4 مليار ريال، لخلق فرص استثمارية داعمة لصناعة السيارات وأجزائها في المملكة. وتفعيل مجلس الاستثمار للمساهمة في تعزيز التواصل المؤسسي بين القطاعين العام والخاص لتطوير أداء المملكة في تنمية الاستثمار في كافة القطاعات. كما تم إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع المملكة كمركز رئيس وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد.
وفي قطاع الطاقة، نجحت جهود المملكة في دعم الاستقرار في سوق البترول العالمية من خلال الدور القيادي والريادي في التوصل إلى اتفاق جديد لمجموعة أوبك بلس لدعم الاستقرار في سوق البترول العالمية للعام 2024م، مع تعديل الإنتاج للدول غير القادرة على إنتاج حصتها. وإنشاء شركة محلية تعد الأولى من نوعها في العالم في مجال أجهزة مستشعرات الألياف البصرية المدمجة، عبر دعم تطوير تقنية محلية ابتكارية لتحليل معلومات المكامن النفطية بكفاءة عالية.
وتم طرح وقود البنزين النظيف في الأسواق المحلية وتوفير مركبات نقل ذات مواصفات عالمية متوائمة مع الوقود النظيف لتقليل الانبعاثات الناتجة من حرق الوقود في المركبات. وتم إصدار العديد من السياسات وتنفيذ العديد من المبادرات التي ساهمت في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات الصناعة، والنقل البري، والمباني، ونتج عنها تحقيق وفورات في الطاقة تقدر ب492 ألف برميل نفط مكافئ يومياً عن عام 2022، بإجمالي تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يعادل 57 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بتحسن بلغ 12 % عن عام 2021م. وتم الإعلان عن اكتشاف حقلين و6 مكامن للبترول والغاز والتي ستسهم في زيادة الاحتياطيات الهيدروكربونية المؤكدة في المملكة لضمان استدامة الإمدادات، وتعزيز مكانة المملكة الرائدة في سوق الطاقة العالمي.
المشاريع المخططة لعام 2024
وحول أهم المشاريع المخططة للعام 2024م، ففي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، تفعيل مراكز لوجستية خلال عام 2024م لتصبح 23 مركزاً لوجستياً مفعلاً من أصل 59 مركزاً لوجستياً مستهدفاً تفعيلها بحلول عام 2030م. وإطلاق مشروع طريق يربط ميناء جدة الإسلامي بطول 17 كم بعدد 4 مسارات رئيسة لحركة الشاحنات وعدد 6 مسارات لطرق الخدمة لطريق الملك فيصل من الميناء إلى المنطقة اللوجستية بالخمرة، وكذلك إنشاء 15 جسراً لرفع واستيعاب حركة الشاحنات. وإنشاء منطقة الاختبارات وتجارب التقنيات الحديثة التابعة لمشروع أرض التجارب والتي تساهم في تمكين القطاع الخاص بعمل التجارب المختلفة لتقنياتهم في بيئة مهيئة وتحاكي الواقع، وتمكّن القطاع الحكومي من وضع التشريعات المناسبة بناء على ما يتم عمله من تجارب. وإطلاق خدمة الطرود المفقودة لتمكن الناقلين والعاملين في مجال الطرود البريدية برفع بيانات الشحنات.
وفي قطاع التجارة، الوصول إلى 20 ألف منشأة مؤهلة في خدمة جدير، بهدف تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرصها الاستثمارية في القطاعين العام والخاص. واستضافة مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال بالتعاون مع منظمة "GEN" غير الربحية، وذلك من خال استقطاب 100 رائد أعمال من أكثر من 180 دولة حول العالم. وتفعيل بوابة إلكترونية لدعم المنشآت الصناعية بخدمات الاستشارات الفنية للمصنعين وتوعيتهم.
وفي قطاع الصناعة والثروة المعدنية، صرف تسهيلات ائتمانية بقيمة 8.8 مليارات ريال وتغطية تأمينية بقيمة 6.8 مليارات ريال للمصدرين السعوديين ولمستوردي السلع والمنتجات السعودية غير النفطية؛ لتمكين المصدرين السعوديين من زيادة صادراتهم غير النفطية بما ينعكس بالإيجاب على نسبة الصادرات السعودية غير النفطية وتحسين ميزان المدفوعات.
وجذب استثمارات جديدة في قطاع الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية تصل إلى 669 مليون ريال، وذلك تبعاً لمستهدفات استراتيجية قطاع الآلات والمعدات، وخلق وظائف بعدد 1.9 ألف وظيفة للعام 2024م. وطرح أكثر من 10 مواقع للمنافسات التعدينية لرخص الكشف لجذب وتحفيز القطاع وزيادة معدل الإنفاق على الاستكشاف التعديني في المملكة. واستقطاب استثمارات صناعية عن طريق تخصيص أراضٍ صناعية بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بحجم استثمارات يقدر بحوالي 29.6 مليار ريال.
وإطلاق منصة إلكترونية للتدريب بهدف تقديم البرامج التدريبية عن بعد للمستفيدين تعنى بكفاءة الطاقة؛ مما يساعد في إعداد وتطوير كوادر تساهم في إنجاح مشاريع كفاءة الطاقة ورفع الوعي في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة. وطرح أكثر من 17 رخصة لأنشطة نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية للمستثمرين المؤهلين للمنافسة بهدف زيادة فرص حصول المستهلكين على خدمات الغاز في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
وفي قطاع الاستثمار، تمكين ودعم 20 شركة وطنية رائدة وواعدة لتوسع استثماراتهم الخارجية وتسهيل دخولهم في عدد من الدول، وإطلاق منصة ميزا للخدمات ذات القيمة المضافة مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات ومزوديها عبر المنصة الإلكترونية الجديدة.
وإطلاق برنامج المستثمر الاستراتيجي، وتطوير 6 خدمات في البرنامج تُقدم بناء على طلب المستثمر، واستحداث 3 أنشطة ومزايا تمنح للمستثمرين المسجلين. وزيادة وتيرة تطوير الفرص الاستثمارية والوصول لألفي فرصة استثمارية مطورة بحجم استثمار 1.6 تريليون ريال للفرص المنشورة في منصة "استثمر في السعودية".