شهدت المملكة أمس انطلاق أهم مشاريع رؤيتها للعام 2030، في طريقها نحو مرحلة تاريخية جديدة تحقق لها الريادة الصناعية على مستوى العالم وتؤسس لمستقبل واعد، وقد دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في الرياض أمس، «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية»؛ الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزير الفالح: إنه تنفيذًا للتوجيهات السامية من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله -، بتطوير قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة، تم العمل طيلة الفترة الماضية على وضع الخُطط، وإعداد المبادرات، واستقطاب المستثمرين، وترجمة المبادرات والأفكار إلى مشروعات تنموية مستدامة، فضلًا عن إعداد وإطلاق المحفّزات والممكنات لدعم وتشجيع القطاع الخاص؛ الشريك الاستراتيجي في التنمية، في هذا البرنامج. وبين الفالح أن البرنامج يستهدف بحلول العام 2030م زيادة إسهام قطاعاته الأربعة؛ الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة، في الناتج المحلي إلى 1.2 ترليون ريال، وتحفيز استثمارات بقيمة تفوق 1.7 ترليون ريال، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من ترليون ريال، فضلاً عن تنمية سوق العمل من خلال استحداث 1.6 مليون وظيفة جديدة. كما تم تدشين منصة «تعدين» لخدمة الاستثمار التعديني، كما أطلق النسخة التجريبية لقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية لخدمة المستثمرين في المجالات التعدينية، وذلك تزامنًا مع التدشين الرسمي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «NIDLP» بوصفه أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030. وقال الفالح: إنه منذ إقرار الاستراتيجية التعدينية للمملكة ونحن نضع قطاع التعدين بفرصه غير المحدودة موضع اهتمامنا، لاستغلال الثروات المعدنية المتنوعة بالمملكة التي حبا الله بها أراضي المملكة. وأبرز الفالح الإيمان الكبير بضرورة توفير البيئة الاستثمارية الملائمة إلى جانب تذليل جميع المعوقات أمام القطاع الخاص والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، لافتا إلى أنه تم بذل الجهود المضاعفة لأتمتة إجراءات وتجديد الرخص التعدينية عبر منصة رقمية متقدمة، إضافة إلى العمل مع العاملين في القطاع على توفير قاعدة بيانات جيولوجية وطنية تمكن المستثمرين من معرفة مواقع التمعدن وتقييم الثروات المعدنية بالمملكة. وفي الجلسة الثانية بعنوان قطاعات تمكين قال المدير العام لصندوق التنمية الصناعية د. إبراهيم بن سعد المعجل إنه ستتم زيادة رأس مال الصندوق من 65 مليار ريال إلى 105 مليارات ريال وذلك بزيادة تتجاوز 60 % لتغطية التوسعات التي سيقوم بها الصندوق خلال الفترة المقبلة.
