العراق: إجراءات سياسية وعسكرية تحسباً لمواجهة أي تهديد إسرائيلي

جدد العراق مساء الثلاثاء الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأدان بشدّة تهديدات سلطات "الكيان الصهيوني" التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة.
ودعا المجلس الوزاري للأمن الوطني خلال إجتماع برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني" جميع الأطراف الفاعلة إلى رفض التصعيد، وإعطاء الأولوية للحوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي"، حسب بيان لمكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية.
وشدد المجلس الوزاري للأمن الوطني خلال الاجتماع على" رفض العراق بشكل قاطع للشكوى الصادرة عن سلطات الكيان الصهيوني والموجّهة ضدّ العراق وأن هذه الاتهامات لا تعدو كونها ذرائعَ تهدفُ إلى تبرير عدوانٍ مُخطط له ضدّ العراق من قبل تلك السلطات، في إطار خطوةٍ جديدةٍ تهدف إلى توسيع رقعة الصراع الإقليمي".
وجدد المجلس "موقف الحكومة العراقية، الذي سبق أن أعلنت عنهُ مراراً وتكراراً، بأن قرار السِّلم والحرب من إختصاص الحكومة العراقية وحدها، وأنها مستمرّة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشنّ أي هجوم، وقد أثمرت بالفعل عن ضبط أسلحة معدّة للإطلاق، وتلاحق قانونياً كل من يشترك في هكذا أنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه".
وأوضح البيان أن الحكومة العراقية ترى "أن للعراق دوراً أساسياً في الوقوف إلى جانب أشقائه من الدول المُعتدى عليها، ضمن الواجب الشرعي والأخلاقي في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والقانوني، والعمل على كبح جماح سلطات الكيان المُحتل، ووقف العدوان عبر الجهود الدولية، إزاء استمرار سلطات الكيان في انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي، الداعية إلى إحترام سيادة الدول والإلتزام بالقانون الدولي ووقف الأنشطة الحربية".
وذكر"إن المزاعم الأخيرة لسلطات الكيان الصهيوني وأفعالها تعد تصعيداً خطيراً، ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الدولي لتبرير العدوان، وتقويض الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن، وتزيد من خطر توسعة رقعة الصراع في المنطقة"، كما ذكر البيان أن المجلس الوزاري للأمن الوطني قرر خلال الاجتماع توجيه وزارة الخارجية بمتابعة الملف في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، وإتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق، وردع تهديدات الكيان العدوانية".
كما دعا "جامعة الدول العربية إلى إتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك ومطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من العراق ضد سلطات الكيان المحتل، وإتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الإستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي".
وشدد المجلس الوزاري للأمن الوطني على مطالبة مجلس الأمن الدولي، بإتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد سلطات الكيان المحتل، والعمل على محاسبتها على إنتهاكاتها للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي وإصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء المنطقة، والتحرك بحزم لوقف الأعمال العدائية، ومنع أي طرف من شنّ أعمال عدوانية أو تبريرها عبر اتهامات واهية".
وعلى الصعيد نفسه، وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية القوات المسلحة، والأجهزة الامنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة وقيام وزارة الداخلية بتفعيل التوجيهات الصادرة عن الإجتماعات السابقة، وإعداد خطط للطوارئ تتناسب مع حجم التهديد، وتأمين الاحتياطات الكاملة للمتطلبات الأمنية".
وشدد القائد العام للقوات المسلحة على" تعزيز الحدود العراقية الغربية من خلال النشاط المكثف والانتشار السريع ووضع الخطط اللازمة، والعمل على تهيئة وضمان عمق أمني فعّال.
وقيام قيادة الدفاع الجوي بتأمين متطلبات الحماية الجوية لسماء العراق، وللأهداف الحيوية والفعّالة والمهمة داخلياً وأن تتحمل القيادات الميدانية المسؤولية عن أي خرق أمني ضمن قاطع المسؤولية يمكن أن يعرض أمن البلد للخطر".
كما شدد على" قيام الأجهزة الإستخبارية بتحليل ورصد ومتابعة أي نشاط جوي معادٍ، أو إستهداف أرضي وملاحقة مطلقيه، وتقديم التقارير الإستخبارية الفورية عن كل ما يقع ضمن عملها وتخصصها الإستخباري".