دور التحول الرقمي في مجال الموارد البشرية في تحقيق رؤية المملكة 2030

تُجسد رؤية السعودية 2030 استراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتمكين المواطنين، وتعزيز موقع المملكة على الساحة العالمية. ويمثل التحول الرقمي في مختلف القطاعات ركيزةً محورية لتحقيق هذه الرؤية، إذ تعد الموارد البشرية العمود الفقري الذي يدعم المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء. وبفضل تحديث عمليات إدارة الموارد البشرية، تسعى المملكة إلى بناء قوى عاملة متقدمة وقادرة على تلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي القائم على التكنولوجيا.
تشمل المبادرات الرئيسية أتمتة وظائف الموارد البشرية مثل الرواتب والتوظيف، مما يسهم في تحسين الامتثال لقوانين العمل والحد من الأخطاء. كما يدعم هذا التحول الرقمي الهدف الأساسي لرؤية 2030 المتمثل في زيادة مساهمة قطاع التكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 5%، وهو ما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويعزز مرونة الاقتصاد. وفي ظل التطور الذي تشهد بنية القوى العاملة في المملكة، توفر العمليات المُبسطة أساساً قوياً للكفاءة، ما يسمح للقطاعين الحكومي والخاص بالتكيف سريعاً مع متطلبات الاقتصاد الرقمي المتغير.
ومن خلال تقديم حلول موارد بشرية مرنة وموثوقة، تستطيع الشركات التركيز على تحقيق النمو الاستراتيجي، بينما تدعم الأهداف الوطنية لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
أهمية بناء قوى عاملة ماهرة
ينصب التركيز الأساسي لرؤية 2030 على بناء قوة عاملة ماهرة ومنافسة. تسعى المملكة إلى تشجيع المزيد من المواطنين السعوديين على دخول سوق العمل، إضافةً إلى الاستثمار في مبادرات تطوير المهارات لتلبية متطلبات اقتصاد المعرفة. وهنا يأتي دور منصات الموارد البشرية، التي تُمكن الشركات من جذب وإدارة وتطوير الكفاءات المحلية بفاعلية.
كما تعتمد الشركات تقنيات توظيف متقدمة للوصول إلى شريحة أوسع من المرشحين المؤهلين، بمن فيهم النساء والشباب السعوديون الذين ازدادت نسبة مشاركتهم في سوق العمل بفضل الإصلاحات الأخيرة. كما يسهم الذكاء الاصطناعي، من خلال توظيف استراتيجيات قائمة على البيانات وتوفير حلول شاملة لإدارة المواهب، في تحقيق أهداف التوطين، مما يساعد المملكة على بناء قوى عاملة ماهرة وقادرة على دعم رؤية 2030.
الشمول الرقمي
تمثل الشمولية الرقمية أحد أولويات المملكة، حيث تهدف إلى ضمان تمكين جميع المواطنين من الاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الرقمي. فمن خلال التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية، تصبح أدوات إدارة الموارد البشرية المتطورة في متناول الشركات بمختلف أحجامها. وتعد هذه الخطوة بالغة الأهمية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تفتح أمامها باب المنافسة على قدم المساواة مع المؤسسات الكبرى، مما يعزز من تحقيق اقتصاد رقمي متوازن وشامل.
تستفيد هذه الشركات من إمكانية الوصول إلى عمليات تهيئة وتطوير المهارات المتطورة وأتمتة الأدوات الإدارية، مما يسهم في تعزيز الشمول الرقمي ويدعم أهداف رؤية 2030 في بناء قوى عاملة متنوعة تشمل مختلف فئات المجتمع.
ومع تقدم المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، يمثل تطوير منصة موارد بشرية رقمية قائمة على التكنولوجيا عنصراً حاسماً في هذه المسيرة. حيث يعتبر الابتكار الرقمي الأساس الذي يمهد لبناء اقتصاد ديناميكي ومرن. ومن خلال التحول الرقمي في عمليات الموارد البشرية، ستتمكن الشركات من تعزيز كفاءتها التشغيلية، ما يساهم في بناء قوى عاملة أقوى وأكثر كفاءة.
ماهيش شهدادبوري