صدرت موافقة اللجنة الوطنية للتحول الرقمي على إستراتيجية التحول الرقمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويعدّ برنامج التحول الرقمي في الوزارة أحد أهم البرامج التنفيذية المنبثقة من إستراتيجيتها، إذ يسهم في تحقيق ما تضمنته الإستراتيجيات القطاعية ومستهدفاتها التي تعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030. ويعدّ التحول الرقمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحد الممكّنات لركائز الوزارة الرئيسة المتمثلة في ( سوق عمل موحد، والتخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة، والتنمية الاجتماعية، وتطوير المواهب وإدارتها). كما تطمح الوزارة من خلال إستراتيجيتها للتحول الرقمي إلى تقديم "حلول رقمية مبتكرة وآمنة لمجتمع حيوي ممكّن وبيئة عمل متميزة لسوق عمل جاذب"، إضافة إلى تقديم خدمات رقمية ذكية وإبداعية لجميع فئات عملاء وشركاء الوزارة ومنسوبيها، من خلال التوظيف والتطبيق الفعال للتقنيات الرقمية العالمية الحديثة، والاستثمار الأمثل في مواردها وقدراتها البشرية والمالية، مما يسهم في إيجاد بيئة عمل محفزة وممكّنة تحقق رؤية الوزارة وطموحاتها. وتهدف إستراتيجية التحول الرقمي إلى تعزيز مستوى الرقمنة والذكاء في خدمات الوزارة، وتحسين وتعظيم تجربة العملاء الرقمية، ورفع كفاءة الإنفاق من خلال التحول الرقمي للأعمال، وتعظيم الاستفادة من البيانات وقدرات التحليل الذكي، والارتقاء ببيئة عمل رقمية داخلية محفزة وحاضنة للإبداع. يذكر أن إستراتيجية التحول الرقمي شملت ثمان مبادرات رئيسة تسهم في تطوير منظومة التحول الرقمي لقطاعات الوزارة الأربعة (قطاع العمل، وقطاع التنمية، وقطاع الخدمة المدنية، وقطاع الخدمات المشتركة)، إضافة إلى تعزيز قدرات البيانات والتحليل الذكي، ورفع مستوى قدرات الأمن السيبراني، والتحول لبيئة عمل رقمية داخلية. وتسهم الإستراتيجية في تمكين أصحاب العمل والقوى العاملة في المملكة من خلال توفير خدمات إبداعية وسلسة ومرنة وزيادة الشفافية في تطبيق سياسات سوق العمل، وتقديم تجربة استقدام متكاملة للأفراد، إضافة إلى طرح أنماط عمل مستقبلية في المملكة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين، ودعم نمو القطاع غير الربحي في المملكة، وتطوير العمل التعاوني والتطوعي، وحوكمة وضبط عمليات الموارد البشرية للقطاع العام، وتعزيز الشفافية والحوكمة الفعالة في تطبيق سياسات وإجراءات القطاع العام، وتمكين منسوبي الوزارة وتحسين إنتاجيتهم عبر تفعيل ممكّنات العمل عن بُعد وتعزيز التواصل المشترك بينهم، وتوفير الخدمات بشكل (مؤتمت) وتفعيل بيئة العمل الرقمية الداخلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تفعيل الشراكات الإستراتيجية لابتكار الخدمات والمنتجات وإتاحة البيانات المفتوحة.
