وزير المالية: منصة «اعتماد» تعزز التوجهات نحو التحول الرقمي

أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن منصة (اعتماد) الرقمية، التي تضم خدمات وزارة المالية الإلكترونية المقدمة للقطاعين العام والخاص، تأتي ضمن وحدة الهدف الوطني، والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي المنشود في إطار أهداف رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك، لدى تدشينه أمس، المنصة، التي تنضوي تحتها الخدمات الإلكترونية للوزارة المقدمة للقطاعين العام والخاص كخدمة إدارة المدفوعات التي يأتي تحتها (المطالبات المالية، وأوامر الصرف، وأوامر الدفع)، وخدمة إدارة الميزانية التي تأتي تحتها تبليغ الميزانية، وعرضها ومناقلاتها، وإدارة المنافسات والمشتريات، وإدارة العقود والتعميدات، وغيرها من الخدمات الأخرى أو الخدمات التي سيتم إطلاقها مستقبلا من المنصة، وذلك في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، بحضور عدد من المسؤولين بالوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص.
ونوه إلى أن إستراتيجية الوزارة، التي ترمي في ضوء رؤية 2030 إلى تمكين اقتصاد المملكة ليكون ضمن أكبر (15) اقتصادا في العالم بحلول العام 2030 من خلال تطوير نظام مالي متميز، ولتحقيق ذلك اعتمدت أهدافا إستراتيجية تقوم على خمس ركائز تتعلق بتطوير سياسات مالية مستدامة، والتخصيص الأمثل للموارد المالية ورفع كفاءة إدارتها، وتحسين جودة الحسابات، وتعزيز الشفافية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتعزيز مكانة المملكة عالميا وإقليميا.
وقال: تعتمد إستراتيجية الوزارة ثلاثة ممكنات رئيسة، هي: تمكين التحول الرقمي، وتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة منتجة، وتعزيز إدارة التغيير والتواصل، مبينا أنه من منطلق الدور المحوري لوزارة المالية في تمكين ودعم الجهات والأجهزة الحكومية للوصول إلى أهدافها، تكمن أهمية التحول الرقمي في تفعيل ذلك الدور بشكلٍ أفضل.
وبين أن منصة (اعتماد) الرقمية تستهدف تقديم خدماتها لكل الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، ما يساعد في تسريع عملية الإنجاز بتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية توفيرا للوقت والجهد بالاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.
وأضاف: «إن العلاقات التكاملية بين القطاعين العام والخاص بكل برامجها ومشاريعها وأهدافها، تشكل منظومة الأعمال التنموية في المملكة، ولا يقل دور القطاع الخاص في رؤية المملكة عن دور القطاع العام أو الحكومي، وبالتالي فإن منصة (اعتماد) تمثل أحد جسور هذه العلاقة، بحكم خدماتها الإلكترونية المخصصة للقطاع الخاص إلى جانب القطاع العام باعتباره شريكا رئيسا في التنمية الشاملة وأحد دعائم الاقتصاد الوطني، بحيث تسهم خدمات المنصة في تسريع عمليات سداد مستحقات هذا القطاع الحيوي، والتزام الحكومة في تسديد مستحقات القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز (60) يوما من استلام الوزارة لأوامر الدفع مستكملة الإجراءات من الجهة المستفيدة.
وتابع يقول: نحن نعي تماما أن التأخير غير المبرر يضيف تكلفة على الموردين أو المقاولين ومن ثم على الدولة، وهو أمر غير مقبول، خصوصا في إطار المنهجية التي تتبناها الوزارة في تكريس مبدأ الشفافية والإفصاح المالي في كل أعمالها، إضافة إلى ذلك تُسهم (اعتماد) في تحسين الأداء وتعزيز قنوات التواصل بين وزارة المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص وفق عوامل السرعة في الأعمال، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات».
وأبان أن إطلاق منصة (اعتماد) يأتي في الوقت الذي تستكمل وزارة المالية التصور النهائي لإستراتيجيتها الرقمية، التي ستكون بمثابة مرشد لها في تحقيق الأتمتة المستهدفة داخل الوزارة ومع كافة شركائها في القطاعين (العام، والخاص) لتكون الإستراتيجية تكاملية على مستوى المملكة عمومًا.