المملكة تختتم مشاركتها في الدورة الوزارية للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك"

اختتم وفد المملكة برئاسة معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، د. ماجد بن عبد الله القصبي، مشاركته في اجتماع الدورة الوزارية ال (40) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، الذي اُقيم في مدينة إسطنبول التركية، خلال الفترة 4-5 نوفمبر 2024م.
ويهدف اجتماع الدورة الوزارية الأربعين للعام الحالي 2024م، إلى استعراض ومناقشة أبرز مخرجات مجموعات عمل الكومسيك في تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعميق التعاون المالي، وتحسين قطاعي النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة بصورة مستدامة وتنافسية ، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي، والتخفيف من حدة الفقر، والتعاون في مجال التحول الرقمي، وتبادل الآراء بشأن التحول الرقمي لأنظمة الدفع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى مناقشة أبرز مستجدات نظام الأفضليات التجارية (TPS-OIC)
وأكَّد القصبي على أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وتأتي مشاركة المملكة إيمانًا منها بأهمية تعزيز وتقوية التجارة البينية وتطوير نظام الأفضليات التجارية بين دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي يعد ركيزة من ركائز مشاريع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك"، الذي يهدف إلى تحفيز وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتمكين البحث وإيجادالفرص من خلال الدور المحوري الذي قد يلعبه النظام للمساهمة في زيادة حجم التجارة البينية بينها، خاصةً وأنه يشكل نواة رئيسية لإقامة شراكات تجارية شاملة بين دول المنظمة.
والتقى القصبي على هامش الاجتماع بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا الأستاذ فهد بن أسعد أبو النصر، ومحافظ الهيئة المكلف الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العبدالجبار، بمعالي وزير التجارة التركي د. عمر بولات، وسعادة وزير التجارة القطري الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، ، ومعالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري د. حسن الخطيب، ومعالي وزير التجارة العراقي الأستاذ أثير الغريري.
وشارك معاليه في ملتقى، ومجلس الأعمال السعودي التركي بحضور أكثر من (277) شركة سعودية وتركية، والذي يُعد أهم الأدوات الفعالية التي تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والمساهمة في دفع عجلة العلاقات التجارية وتنويع مجالات الاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية في عدة قطاعات حيوية.