تنمية المدن التاريخية.. تعظيم للإيرادات السياحية

صناديق الدولة محرك لتحفيز الاستثمارات الوطنية والدولية
تزخر المملكة بكنوز متنوعة من المعالم التاريخية والتراثية، تم وضع معظمها في الأجندة السياحية السعودية، ومن ثم صارت وجهة نموذجية لشريحة مميزة من السائحين العالميين العاشقين للتراث والثقافة والحضارة والتاريخ، ساهم في ذلك رؤية الدولة الاستراتيجية لتعظيم الجدوى الاقتصادية من تلك الكنوز، بدءاً من الاستثمار في مختلف المنتجات السياحة وتطوير البنية التحتية، من طرق ومطارات وفنادق، وبرامج متطورة لتسهيل الحصول على التأشيرات، وصولاً إلى تقديم الخدمات المثالية بسهولة ويسر.
التنمية البشرية
كان التحدي الأكبر الاستثمار في التنمية البشرية، من خلال الاستثمار المباشر من القطاع الخاص، بتغيير التشريعات وإصلاحها، والدعم المقدم للقطاعات الأهلية لجذب رؤوس الأموال الوطنية، فتحقق النجاح بالوصول إلى مستهدفات رؤية 2030 والوصول بعدد السائحين إلى أكثر من 100 مليون سائح خلال السنوات القليلة الماضية، مما جعل الدولة تطور من منظورها الشامل؛ لتقديم دعم مضاعف لرجال الأعمال، من خلال وزارة السياحة والصناديق النوعية، لزيادة الاستثمار في المدن التي تمتاز بصبغتها التاريخية، ثم الاستثمار في المعالم التاريخية، وما تحتاج إليه من مقومات تنموية مستمرة، خاصة في تأهيل الكوادر البشرية بالتعليم، والتدريب والتأهيل، والعمل في مجالات السياحة المتنوعة، في الضيافة والإرشاد والترجمة، وتقديم الخدمات الحياتية.
ويستمر العمل بالمشاريع السياحية العملاقة في المملكة، التي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة، في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 % بحلول عام 2030، لذلك ستكون المشاريع العملاقة في المناطق التراثية التاريخية محفزا الاستثمارات الأجنبية والمحلية للمشاركة في تطويرها، وستخلق فرصاً وظيفية نوعية، ما يسهم في خفض نسبة البطالة التي تعد أحد المستهدفات الرئيسة لرؤية المملكة، وستضع هذه المشاريع المملكة ضمن خريطة السياحة العالمية، خاصة بعد إزالة المعوقات التي تعترض استثمارات القطاع الخاص، الذي يعمل على شراكة واعدة مع القطاع الحكومي في المشروعات السياحية في المعالم التاريخية، لدعم السياحة الوطنية بجودة عالية، تتناسب مع مستهدفات المملكة، للتعريف بالهوية الوطنية والتراثية، وتستقطب فئات سياحية كبيرة من دول العالم كافة، وتكون قادرة على استغلال المقومات الطبيعية في المنشآت السياحية، مع الحفاظ على المعالم التاريخية بأبعادها الثقافية الجاذبة لأنواع من السياحات الثقافية.
التاريخ والحداثة
من عبقرية المكان التي تميز المملكة وتاريخها، وتنوع منتجاتها المتمثلة في مدائن شعيب، مدائن صالح، مدينة العلا القديمة، النقوش التاريخية في حائل، قرية ذي عين، قصر المصمك، قرية الفاو، وقلعة تبوك،إضافة لمدن تمتاز بطابعها التاريخي العريق، هذه الكنوز المتعددة والمتنوعة ذات الأبعاد الحضارية تعكس عمق الهوية الوطنية، وتساهم في ثراء المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، حيث ترتكز على عمقها التاريخي الذي يعود لأكثر من مليون سنة، وهو ما تؤكده الشواهد الأثرية والتراثية المنتشرة في أرجائها، حيث قامت ممالك ودول أسهمت في مسيرة الحضارة الإنسانية، وهذا الموروث الحضاري لا يمكن أن يظل حبيس الماضي، بل تعد حمايته والحفاظ عليه في الحاضر والمستقبل قيّمة مضافة للاقتصاد الوطني، لذلك كانت مشاركة الاستثمارات الخاصة مهمة لزيادة وتيرة الإنجاز؛ لأن هذا النوع من السياحة التراثية الثقافية يعد وجهة جذب سياحية، من جميع أنحاء العالم لاستكشاف المواقع التاريخية والمعالم الثقافية الفريدة، ومن ثم إحداث طفرة في تحفيز النشاط الاقتصادي وتنويع مصادره.
ومن أهم النقاط التي تعزز من الجذب السياحي للمملكة، هي وجود معالم تاريخية مثل مدائن صالح في منطقة العلا، حيث أدرج الحِجر في العلا ضمن لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، فيما تشكل العلا موطناً لمجموعة من المواقع التاريخية والأثرية وعاصمة للمملكتين الدادانية واللحيانية، وكذلك مشروع تطوير العلا الذي يهدف إلى تأهيل المنطقة الأثرية الرئيسة في العُلا، ومن المتوقع أن تساهم الهيئة الملكية لمحافظة العلا بإضافة 120 مليار ريال للناتج المحلي للمملكة بحلول 2035، وسيسهم ذلك في تعزيز الاقتصاد السعودي، ويعد أحد الركائز الهامة التي تقوم عليها الرؤية.
إضافة إلى احتضان كثير من مناطق المملكة الواسعة، وتماشياً مع الرؤية تعمل حكومة المملكة على إنشاء جسر من حرير يربط بين التاريخ والحداثة، فإذا كانت هناك مشروعات في المعالم التاريخية، نجد المملكة تنشئ تاريخاً، وتكتب صفحاته بمداد من ذهب، ممثلاً في بناء مدينة نيوم وهي أحدى أكبر المشاريع التي ستسهم في دعم القطاع السياحي، وتطوير جزيرة "سندالة"، التي صممت لتكون البوابة الرئيسة للرحلات البحرية في البحر الأحمر، بمساحة 840 ألف متر مربع، التي بدأت في استقبال الزائرين مطلع عام 2024، وتضم الجزيرة 86 رصيفاً بحرياً، و413 غرفة فندقية، و333 من الشقق الفندقية الراقية، واستهداف عدد كبير من الوظائف النوعية لأبناء الوطن، وباستثمارات من القطاع الخاص.
مشروع البحر الأحمر
يضاف إلى ذلك تطوير مشروع البحر الأحمر المملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد وجهة السياحة والضيافة الفاخرة، ويمتد على مساحة 28 ألف كم مربع تضم أكثر من 90 جزيرة بكر، وسيستمر العمل فيها تدريجياً، وصولاً إلى ثمانية آلاف غرفة فندقية بحلول 2030، أضف إلى ذلك مشروع القدية وهي العاصمة المستقبلية للترفيه والرياضة والثقافة والفنون، تبلغ مساحتها 367 كيلو متر مربع بالقرب من العاصمة الرياض، نظرًا لدور السياحة الفعال في مسار تنويع مصادر الدخل، وجذب المزيد من الاستثمارات، مع توفير أكثر من مليون فرصة عمل، إضافة إلى المشروع الذي يقام بين مدينتي أملج والوجه، الذي يتميز بضم العديد من الأنشطة السياحية الجاذبة مثل الغوص بجانب الشعب المرجانية والمناطق الأثرية، وتبلغ مساحة المشروع 34 ألف كيلومتر مربع تطل على البحر الأحمر، كما يعمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي والشركات التابعة له على تطوير 16 فندق يحتوي على أكثر من 3 آلاف غرفة، باستثمارات مباشرة من القطاع الخاص، سيكون لها أثرها الجيد على الاقتصاد السعودي -بحسب صندوق النقد الدولي- إذ أكد أن المملكة وقطاع السياحة فيها يعد من أكبر 20 اقتصاداً على مستوى العالم، حيث يوفر قطاع السياحة العديد من فرص العمل للشباب السعودي بمختلف المجالات، والمساهمة في ازدهار ونمو الأعمال التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بجانب دورها الفعال في المحافظة على البيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويعمل صندوق التنمية السياحي على دعم الاستثمار في القطاع السياحي، وتمويل المنشآت السياحية ودعم القطاع الخاص، إضافة إلى تطوير البنية التحتية بالوسائل التقنية الحديثة، في الوقت الذي تقوم فيه وزارة السياحة بوضع التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع، والعمل على جذب الاستثمارات النوعية، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم؛ بهدف زيادة الدخل، أو زيادة الإيرادات للدولة عن طريق زيادة النشاط السياحي فيها، من خلال بناء الفنادق والمنتجعات والمدن السياحية، ودعم المشاريع السياحية الصغيرة، وتطوير مشاريع البنية التحتية؛ كالنقل والكهرباء، والصحة، وخدمات الصرف الصحي، وغيرها من المشاريع التي تخدم السكان المحليين والسائحين على حدٍّ سواء،؛ للوصول إلى زيادة مساهمة القطاع السياحي من 3 % إلى 10 % بحلول عام 2030م، عبر تطوير العديد من المشاريع السياحية في المناطق الأثرية والتاريخية.
دوافع جديدة
إنّ الاستثمار في القطاع السياحي، وجذب المزيد من السائحين، يستلزم بالضرورة وجود منتجات جديدة لم يشهدها السوق المحلي من قبل، وبالتالي يُفسح المجال أمام رجال الأعمال والقطاع الخاص؛ لدخول تحديات جديدة في السوق المحلي بتجربة منتجات محلية في الأسواق الدولية قبل تصديرها؛ من خلال تجربتها على السياح الزائرين للمنطقة، وهو ما يرفع من مهارات وخبرات رجال الأعمال، ويفتح لهم آفاقًا جديدةً على المستويين؛ المحلي والعالمي، وكذلك الاستفادة من تجارب الأفكار الجديدة للمستثمرين الأجانب، سواء في المملكة، أو من خلال الاطلاع عليها، من خلال المؤتمرات النوعية العالمية مثل بورصة برلين السياحية، ومعرض لندن، وغير ذلك من الفعاليات الدولية المتخصصة.
مجالات الاستثمار السياحي
يعتمد الاستثمار السياحي على مجالات عديدة منها، مجال المواقع الأثرية، بصفتها جزءًا من الاستثمار السياحي؛ وتطوير التراث الثقافي في المنطقة، وهو ما عملت عليه المملكة؛ إذ جعلت محافظةَ العلا جزءًا من خطة الاستثمار السّياحي عبر إقامة مشروع تطوير العلا؛ لكونها غنيةً بالمعالم التّاريخية، والميزات الفريدة التي يمكن أن تجعلها وجهةً سياحية مميزة ومستدامة على المدى البعيد، وكانت الجائزة انضمام 6 مواقع أثرية سعودية إلى قائمة اليونيسكو في عام 2021م؛ وهي مدائن صالح، وحي الطريف في الدرعية، وجدة التاريخية، إضافة إلى كل من الرسوم الصخرية في حائل، وواحة الأحساء، وآبار حمى.
يعدّ مجال الترفيه والمتعة من المجالات المهمة التي يمكن الاستثمار فيها سياحيًا؛ لأنها تمنح السياح متعة التسلية والمغامرة، وخوض تجارب جديدة في البلدان التي يسافرون إليها، خاصة في المناطق التراثية التاريخية، كما عملت المملكة على العديد من مشروعات السِّياحة التَّرفيهية، مثل مدينة القدية الترفيهية في مدينة الرياض، ومشروع حديقة الملك سلمان وغيرها، وفي مجال المواقع الدينية، يعتمد الاستثمار فيها على تطوير الخدمات المساندة الجاذبة للزوار، مع الوضع في الاعتبار أن المواقع الدينية، بجانب قدسيتها في هي مواقع ثقافية، يجب التركز على هذه الناحية الفريدة التي تمتاز بها المقومات السياحية الدينية في المملكة، ومن المجالات المهمة أيضاّ التي يجب الالتفات إليها مجال الضيافة السياحية، ويقصد بذلك توفير مرافق يمكن للسّياح الإقامة فيها والقيام ببعض الأنشطة، كتناول الطعام، وتشمل هذه المرافق الفنادق والمنتجعات والمخيمات وغيرها، ومجال إنشاء المراكز الثقافية وتطويرها، وإظهار جهود واهتمام المملكة بدمج الثقافة والسياحة معًا؛ فقد بذلت العديدَ من الجهود لترميم عددٍ من القلاع الأثرية، والقصور التاريخية في المملكة، وتحويلها إلى مراكز ثقافية ومراكز للإبداع والتراث العمراني، والحِرف اليدوية، إضافة إلى مجال السياحة الرياضية، لأن الاستثمار السياحي في هذا المجال يمكن أن يوفر المزيد من الجذب السياحي للمنطقة، في ظل استضافة المملكة لفعاليات رياضية مستمرة طوال أيام السنة، وسيتم تتويجها باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034م.
دعم الاستثمار السّياحي
تتبنى المملكة دعم الاستثمار السياحي، من خلال تقديم التسهيلات الجاذبة للمستثمرين، وتوفير قواعد بيانات بالمقومات التاريخية؛ ليقوموا بالاستثمار في المجالات والمناطق التي تخدم السّياحة في القطاع السياحي، كما تقدم بوابة الاستثمار السياحي التابعة لصندوق التنمية السياحي السعودي برنامج "عون السياحة" الذي يدعم إطلاق منشآت جديدة تخلق تجارب مميزة للسياح في أرجاء المملكة جميعها، حيث يتم استهداف منظمي الرحلات السّياحيّة والفعاليات، ومقدمي المنتجات السياحية الثقافية، كما تدعم البوابة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الذي يستهدف قطاع المقاهي والمطاعم ومشاريع الفنادق، في المناطق التراثية والتاريخية.
العلا السعودية من أكبر المناطق الأثرية المفتوحة بالعالم
نمو عدد الفنادق السعودية