وزير الصناعة والثروة المعدنية يشيد بمعدلات توظيف خريجي كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، تميّز مخرجات كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني، ومواءمتها للفرص النوعية التي يوفّرها سوق العمل، وبخاصة القطاع الصناعي، إذ وصلت معدلات توظيف خريجيها إلى 84% بنهاية عام 2023، بحسب دراسة للمرصد الوطني للعمل.
وأشار الخريّف في كلمته خلال حفل تخريج 2893 طالبًا من كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني، الذي أقيم برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، إلى الارتباط الوثيق بين جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وتطوّر الصناعة، وهو ما يتجسّد في مدينة الجبيل الصناعية التي تقود نهضتها عقول مبتكرة من خريجي مؤسساتها الأكاديمية المتخصّصة صناعيًا، التي تنفّذ برامج نوعية تتواءم مع فرص العمل التي يوفّرها القطاع الصناعي.
ولفت إلى أن متوسط أجور خريجي المؤسسات الأكاديمية في الجبيل؛ يعد الأعلى على مستوى خريجي جامعات المملكة كافة؜، كما يُعد التعليم في كليات ومعاهد الجبيل الأعلى جاهزية في سوق العمل من بين 50 جامعة وكلية في المملكة، وذلك لما يوفره من تنوع تخصصي مواكب لسوق العمل وبما يزيد على سبعة تخصصات.
وقال: لم يقتصر الاهتمام في الجبيل الصناعية على جودة التعليم، بل ركّزت أيضًا على تعزيز منظومة ريادة الأعمال الصناعية والمنشآت الصغيرة، واحتضان مشروعاتها في المنطقة، التي بلغت 169 مشروعًا رياديًا منذ إنشاء الحاضنات في عام 2012م، باستثمارات تقدّر ب 28 مليون ريال، بالتعاون مع شركاء مختلفين، منهم شركتا أرامكو السعودية ومعادن.
وتطلّع معاليه إلى أن يسهم تدشين المدينة الجامعية بمدينة الجبيل الصناعية، في تعزيز تنافسية مخرجات التعليم والبحث العلمي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للمنطقة، كما تمثل مركزًا مهمًا للابتكار الصناعي وتطوير الأبحاث العلمية المتخصّصة، إضافة إلى إتاحتها الفرصة أمام الطلاب للاطلاع على عمليات الإنتاج الصناعي والتفاعل المباشر مع قطاع الصناعة، وإكسابهم الخبرات العملية والمعرفة التطبيقية، ليساعد التكامل بين التعليم والصناعة على تأهيل كوادر وطنية تتوافق قدراتها مع احتياجات سوق العمل في المملكة.
وتحدّث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن مدينة الجبيل الصناعية وتقدّمها الصناعي والعلمي، مبيّنًا أنها تعد قلعة الصناعة السعودية وأيقونتها العالمية، ولم يقتصر تميّزها على التقدّم الصناعي، بل تجاوز ذلك إلى تميّز علمي وجودة لبرامج التعليم والتدريب المتخصّص، لتتوّج ذلك باعتمادها من منظمة "اليونسكو" بصفتها إحدى مدن التعلّم حول العالم.
وأكد الدور البارز الذي تؤديه المدن الصناعية للهيئة الملكية للجبيل وينبع، في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية وريادتها عالميًا، وما تشكّله من روافد مهمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الصناعة، بزيادة إسهامه في إجمالي الناتج المحلي لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، مقدّرًا حجم الاستثمارات في تلك المدن بنحو 1.3 تريليون ريال، مبينًا أن المدن الصناعية للهيئة الملكية تمثل نماذج صناعية متقدّمة دوليًا، وتؤكد مكانة المملكة التي تحتلها كونها قائدة لقطاع الصناعات الأساسية والتحويلية إقليميًا.