سبع فوائد رئيسية لحوكمة تبرعات القطاع غير الربحي

شدد خبراء اقتصاديون، عملوا بجمعيات القطاع غير الربحي، أن الضوابط الجديدة لنظام جمع التبرعات الذي يحمي منظمات القطاع غير الربحي والمتبرعين حققت الضمانة القصوى في الاستفادة من التبرعات التي تذهب للمستفيدين في نهاية المطاف، كما أنه يعزز من الشفافية الاقتصادية والمحاسبية للقطاع.
ورصدت "الرياض" تحولاً في عمل الجمعيات الخيرية التي تردها التبرعات من أصحاب الخير، إذ أوقفت جمعية العوامية الخيرية استقبال التبرعات النقدية المباشرة بدءاً من ال10 من أكتوبر، وتحقق الضوابط 7 فوائد تعزز الحوكمة والشفافية والحماية المطلوبة بشدة في القطاع غير الربحي، منها حظر تلقي التبرعات من خارج المملكة، إلا بعد موافقة الجهة المرخِصة، وتحديد عقوبات مخالفة الجهات والأفراد لأحكام النظام، ويبين النظام ضوابط تلقي التبرعات، والقيام بحملات جمعها، ويشدد النظام على أن للنيابة العامة مهام التحقيق في مخالفات أحكام النظام، وينظم النظام عمليات جمع التبرعات بما يحفظ حقوق المتبرعين والمستفيدين، ويضمن الاستفادة من التبرعات فيما جمعت من أجله، ويسهم في حماية منظمات القطاع غير الربحي والمتبرعين.
وقال فالح المليحي العضو السابق ببعض الجمعيات ل"الرياض": "إن وضع حوكمة لخدمة القطاع غير الربحي له فوائد عدة وهي مهمة، وهي مفيدة في صنع معرفة الهدف من التبرعات، وكيف يتم جمعها بعيداً عن ضياع تلك الأموال عن الهدف الذي جمعت من أجله"، مضيفاً: "إن الضوابط الخاصة بالنظام تضمن أن أي أموال يتم التبرع بها لجهة خيرية أو قطاع غير ربحي تكون معلومة وبكل شفافية ولا يكون فيها أي لبس وهذا حماية للمتبرعين وحماية للجهات التي تم التبرع لها ويبعد صاحبها عن مشاكل تتعلق بالأموال وجمعها، مثل غسيل الأموال وغيرها من المشاكل التي يعاقب عليها القانون". وتابع: "سابقاً وقبل نحو 40 عاماً كانت هناك معاناة خاصة بعدم معرفة أين تذهب الأموال التي يتم التبرع بها وبخطوات جادة تصحح الوضع، فحالياً الحماية والشفافية والاستفادة متوفرين لأي متبرع"، مشيراً إلى أن وقف استقبال الأموال النقدية المباشرة الكاش مسألة مهمة لتعزيز تلك الأهداف.
وشدد على أن فكرة الدفع الإلكتروني ستنظم كل شيء فيما يخص جمع التبرعات، وأضاف: "إن المملكة تقدمت بشكل كبير في النظام المالي الإلكتروني فأصبح المواطنون والمقيمون غالباً ما يدفعون عن طريق وسيلة إلكترونية، وأن الناس تثق في النظام البنكي ولذلك تفضل الدفع بهذه الوسيلة المهمة".
إلى ذلك شدد حسين المعلم رجل الأعمال على أن القطاع غير الربحي في المملكة يعد مهماً للغاية لناحية المساهمة بالتطوير الاقتصادي في المملكة، وقال: "لتحول المملكة نحو التحول الرقمي أثر إيجابي على مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع غير الربحي، فإن التحول من الدفع النقدي إلى الدفع الإلكتروني في جمع التبرعات للمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الربحية قد جلب معه العديد من الفوائد الملموسة، منها السهولة والسرعة في عملية التبرع، إذ يمكن إتمام عملية التبرع بضغطة زر، دون الحاجة إلى حمل النقود أو زيارة مقر المنظمة، وتحقق الأمان والشفافية، إذ يتم تسجيل جميع التبرعات إلكترونياً وفق هدفها المعلن، مما يضمن الشفافية في استخدام التبرعات، ويقلل من خطر فقدان الأموال أو التلاعب بها، كما يمكن للمتبرع تتبع تبرعاته ومعرفة كيفية إنفاقها، ما يعزز الثقة في المنظمة"، مشيراً إلى أن النظام يعزز الشفافية والمصداقية، إذ يساهم الدفع الإلكتروني في تعزيز الثقة في القطاع غير الربحي من خلال زيادة الشفافية في استخدام التبرعات.
فالح المليحي
حسين المعلم