في يومها الوطني 94.. المملكة في خضم طفرة اقتصادية شاملة

تحل ذكرى اليوم الوطني السعودي ال94 والمملكة تعيش طفرة اقتصادية شاملة مدفوعة بمختلف الإصلاحات الهيكلية وأعمال التطوير التي باشرتها الدولة ضمن رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن الاعتماد الرئيس على النفط كمصدر دخل وحيد، حيث تم اتخاذ الكثير من إجراءات وإطلاق العديد من المبادرات الرامية لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القطاعات الغير نفطية الأخرى، مثل السياحة، الترفيه، التقنية والابتكار والصناعة وغير ذلك من الأنشطة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وفي هذا اليوم السعيد يطيب لأبناء المملكة ومحبيهم استعراض أبرز النجاحات والمكتسبات التي حققها وطنهم متطلعين بإيجابية إلى حاضر يتمتعون برفاهيته ومستقبل مشرق يحفظ للأجيال القادمة حقها في رغد العيش وسعته.
نمو قطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 53 %
تنويع الاقتصاد
ويعد النجاح في تنويع الاقتصاد بدليل الإيجابية الكبيرة التي باتت القطاعات الغير نفطية كالسياحة والصناعة والتجارة تسجلها إذ نمت إيرادات الميزانية السعودية للنصف الأول 2024، بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي إلى 647.03 مليار ريال (172.5 مليار دولار)، مدفوعة بتحسن الإيرادات النفطية، وأبرز سمات الطفرة الاقتصادية السعودي في عهد خادم الحرمين الشريفين سلمان -يحفظه الله-، فقد حقق القطاع السياحي قفزات وأرقاماً غير مسبوقة في تاريخ المملكة منذ توحيد المملكة وتأسيسها على يدي جلالة الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله- في 23 سبتمبر من عام 1351ه / 1932م، فخلال النصف الأول من عام 2024، بلغ عدد السياح 60 مليون سائح أنفقوا خلالها 143 مليار ريال، ودفع ذلك النجاح الواضح إلى رفع سقف الطموحات حيال المنتظر من هذا القطاع لدى أبناء المملكة بعد تخطيهم الأرقام التي كانت تستهدفها الاستراتيجية الوطنية للسياحة وهي الوصول إلى أكثر من 150 مليون سائح محلي ودولي بحلول 2030م، قياساً بما تحقق في العام 2023، وهو الوصول إلى 109 ملايين سائح محلي ودولي، وسيعزز ذلك التفاؤل وتلك الجهود رفع مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي إلى 10 % بحلول 2030، وزيادة معدلات التوظيف من 650 ألف وظيفة تقريباً في 2019 ليصل إلى 1.6 مليون وظيفة بحلول 2030م.
الميزان التجاري للمملكة
وسجل الميزان التجاري للمملكة، فائضاً بقيمة 41,411 مليار ريال في شهر أبريل 2024م ليصل لأعلى مستوياته خلال العام وفقًا للبيانات الأولية للتجارة الدولية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء الصادرة، ليحقق نمواً على أساس شهري بنسبة 36 %، وبقيمة ارتفاع بلغت 10,967 مليارات ريال مقارنة بفائض 30,443 مليار ريال قد حققه في شهر مارس من نفس العام، وقد حقق الميزان التجاري نمواً منذ بداية العام الجاري بأكثر من 48.5 %، وبقيمة ارتفاع بلغت 13,525 مليار ريال، حيث كان عند مستوى 27,885 مليار ريال خلال شهر يناير، كما بلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته أكثر من 162 مليار ريال، حيث بلغت الصادرات السلعية ما قيمته 101,708 مليار ريال، وبنسبة تمثل 63 % من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 60,297 مليار ريال، وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية ما قيمته نحو 16,234 مليار ريال في أبريل 2024، في حين شكلت ما نسبته 16 % من إجمالي الصادرات، وسجلت الصادرات البترولية ما قيمته نحو 79,326 مليار ريال، شكلت ما نسبته 78 % من إجمالي الصادرات، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 6,147 مليارات ريال، شكلت ما نسبته 6 % من إجمالي الصادرات.
الصادرات غير البترولية
وعبَرت الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، من 29 منفذاً جمركياً متنوعاً ما بين (بحري، وبري، وجوي)، وبلغت قيمتها الأولية 22,382 مليار ريال، وحقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة، بقيمة بلغت 3,594 مليارات ريال، وبنسبة 16.1 % من الإجمالي.
وتكشف نشرة قطاع الأعمال التي تصدر من طرف وزارة التجارة نشاطاً متسارعاً في القطاعات التجارية فعلى سبيل المثال لا الحصر نمت السجلات في قطاع النقل البري للركاب في المدن والضواحي، حيث ارتفعت بنسبة 31 % خلال الربع الثاني من عام 2024، كما نمت السجلات في قطاع الفنون والترفيه والتسلية 24 % في الربع الثاني من عام 2024، وسجل قطاع الخدمات اللوجستية نموًا بنسبة 76 % بعدد 11,928 سجلًّا، محققًا النسبة الأعلى في القطاعات الواعدة وفق نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024، التي تناولت أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة في مختلف مناطق المملكة.
قطاع الذكاء الاصطناعي
وبدوره نما قطاع الذكاء الاصطناعي بحسب النشرة بنسبة 53 % بعدد 8,948 سجلًّا، وتفوقت منطقة الرياض على باقي مناطق المملكة في إصدار السجلات التجارية في القطاع بواقع 5.492 سجلًّا، تلتها منطقة مكة المكرمة ب 1.789 سجلًّا، والشرقية ب939 سجلًّا، ثم المدينة المنورة ب 254 سجلًّا، وعسير ب115 سجلًّا تجاريًّا، وشهدت خدمات الحوسبة السحابية بحسب البيانات الصادرة في نشرة قطاع الأعمال لوزارة التجارة، نموًّا بواقع 43 % ب2.358 سجلًّا في الربع الثاني من عام 2024م مقارنة ب 1.648 سجلًّا في الفترة نفسها من العام 2023م، وتفوقت منطقة الرياض على باقي المناطق بواقع 1446 سجلًّا تجاريًّا، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 473 سجلًّا، ثم المنطقة الشرقية ب 272 سجلًّا ، والمدينة المنورة ب57 سجلاً، تلتها منطقة القصيم ب25 سجلاً تجاريًّا، كما سجل قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية نموًّا في السجلات المصدرة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 29 %، حيث تم إصدار 336 سجلاً تجاريًّا في الربع الثاني من عام 2024م، مقارنة بإصدار 260 سجلاً تجاريًّا في الربع المماثل من عام 2023.
القطاع الصناعي
وبدوره يشهد القطاع الصناعي السعودي ثورة في هذا العهد الميمون تم بناء عليها رفع تقييم الثروات المعدنية من 1.3 تريليون دولار في التقييم السابق في عام 2016 إلى 2.5 تريليون دولار (من 4.9 تريليونات ريال إلى 9.4 تريليونات ريال) وزاد عدد المصانع القائمة بنسبة 10 % في عام 2023، من 10518 مصنعاً في 2022 إلى 11549 في 2023م ، حيث بلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة في عام 2023م 1379 ترخيصاً، بحجم استثمارات تصل إلى أكثر من 81 مليار ريال، فيما بدأ الإنتاج في 1058 مصنعاً خلال العام نفسه باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال، وبلغ إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية شهر ديسمبر 2023، قرابة 11549 مصنعاً، بإجمالي استثمارات تقدر ب1.541 تريليون ريال ويدفع كل ذلك إلى التطلع بإيجابية نحو المزيد من التسارع في نمو قطاع الصناعة والتعدين لزيادة مساهمته من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 15 % بحلول عام 2030.
مستوى جودة الحياة
ولا تحيط تلك الأمثلة والنماذج السابقة بعموم النجاح والتطور المتسارع الذي تعيشه المملكة فقط، ولكنها تسلط الضوء ولو قليلا على الحراك الإيجابي الذي تعيشه المملكة في ظل قيادتها الرشيدة الحريصة على رفع مستوى جودة الحياة بالنسبة لمواطنيها بدلالة مبادراتها المتعددة للعمل على تنفيذ مختلف المشاريع الرامية لتحسين البنية التحتية وتطوير المدن والمرافق العامة والحدائق، وهي مستمرة في نهجها ذلك بقوة بدليل إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في القطاع، والتي ستركز على تحسين الصحة الوطنية ورفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية وتوطين الصناعات الواعدة،للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المشروعات العقارية تبرز مواصلة النمو الاقتصادي
المملكة حققت منجزات اقتصادية متعددة
ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للقطاع الصناعي