نمو "إيجابي" بالمؤشرات الاقتصادية و"الاستثمارية"

شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية بالمملكة معدلات نمو إيجابية في الربع الثالث من العام المنصرم 2023 على أساس سنوي، حيث حقق نشاط "خدمات جماعية واجتماعية وشخصية" أعلى معدل نمو بنسبة 11.8%، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنمو بلغ 5.4%.
وأوضحت وزارة الاستثمار في النشرة الشهرية لأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية أن نشاط النقل والتخزين والاتصالات حقق معدل نمو بلغ 5.1%، مبينة أن إجمالي تكوين رأس المجال الثابت سجل تراجعاً بنسبة 1.9% في الربع الثالث لعام 2023م على أساس سنوي، ويعزى ذك إلى تراجع كل من تكوين رأس المال الثابت للقطاع الحكومي والقطاع غير الحكومي بنسبة 10.3%، و0.2% على التوالي خلال نفس الفترة.
وأبانت أن القيمة السوقية للأسهم المصدرة في السوق الرئيسي بلغت 11.4 تريليون ريال مرتفعة بنسبة 5.3% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في السوق الموازي "نمو" 47.3 مليار ريال مرتفعة بنسبة 32% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ولفتت إلى أن حجم التجارة الخارجية شهد انخفاضاً بنسبة 14.1% بنهاية الربع الثالث لعام 2023م، كما شهد الميزان التجاري انخفاضاً بنسبة 53.8% خلال نفس الفترة؛ وذلك نتيجة انخفاض إجمالي الصادرات بنسبة 24.9%. وفق "أخبار 24".
وأشارت الوزارة إلى أن التراخيص الاستثمارية المصدرة عن وزارة الاستثمار في الربع الثالث لعام 2023م بلغت نحو 2.2 ترخيص استثماري، بنسبة نمو بلغت 135.4%، وذلك بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري "تستر"؛ ما يعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، تتمتع بمزايا تنافسية مستقرة وداعمة للأعمال.
وذكرت أن التراخيص الصناعية الجديدة شهدت نمواً بنسبة 83.9% في الربع الثالث، كما سجل رأس مال المصانع المرخصة الجديدة نمواً بنسبة 1.5% خلال نفس الفترة؛ ويعزى ذلك إلى الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية البيئة الصناعية ورفع قيمة المحتوى المحلي ودعم المنتجات المصنعة محلياً.