الصندوق السعودي للتنمية.. عون المجتمعات

تعمل المملكة في مجال التنمية الإنسانية على مدى قرون كأساس نهضوي مُستدام لها ولغيرها من البلدان الأخرى، لذا تُعد من كبرى الدول المساهمة على مستوى العالم في مساعدة البلدان الأقل نموًا والأشد فقرًا، وهو ما يجعل منها «دولة تنموية قائدة» في العالمين العربي والإسلامي، ويتجاوز ذلك إلى مُحيطات الأقاليم الأخرى المنتشرة عالميًا، وهو الدور المحوري الذي يُؤديه باقتدار «الصندوق السعودي للتنمية» منذ نصف قرن تقريبًا، وفق معادلة نوعية تجمع بين «التنمية والإنسانية»، فأثر مشاريعها «لا يُقاس بالأرقام ولكن تقاس بالأثر التنموي».
وتأسس الصندوق السعودي للتنمية بموجب المرسوم الملكي رقم م/48 الصادر في 14/8/1394ه، وأُنشأ كمؤسسة حكومية تُعنى بتقديم الدعم الإنمائي من خلال قروض تنموية ميسّرة لتمويل مشاريع إنمائية في الدول النامية للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في تلك الدول، وصولاً إلى الإسهام في تحسين المستوى المعيشي للمجتمعات الأشد فقراً، ويُعد الصندوق الذراع التنموي للمملكة في التنمية الدولية، حيث يعمل من خلال تقديم القروض التنموية الميسّرة للدول النامية، ويقوم الصندوق بتنفيذ مشاريع المنح والبرامج الإنمائية المقدمة من حكومة المملكة لدعم الدول الأقل نمواً والأشد فقراً، ويعمل الصندوق وفقاً لأسس ومناهج التنمية الدولية بما فيها توافق توجه تمويل الصندوق للمشاريع المستهدفة مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز فاعلية العون الإنمائي من خلال الشراكة والتعاون مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية.
موارد مالية
وعند تسليط الضوء على أثر الصندوق السعودي للتنمية، فإن مشاريعه نجحت في إحداث أثر تنموي كبير على الدول المستفيدة وفي جميع قطاعات التنمية، عبر تمويلها ودعمها؛ لرفع مستوى الحياة المعيشية، وتوفير الخدمات الأساسية للدول النامية لمواكبة التطور الحاصل في دول العالم، فالصندوق يدعم التنمية الاقتصادية المستقرة من خلال توفير الموارد المالية والتقنية والبشرية للاستفادة من جوانب القوة في المملكة العربية السعودية لتلبية احتياجات الشركاء، انطلاقًا من رؤيته بأن يكون شريكًا استراتيجيًا شاملًا ممكنًا للتنمية الاقتصادية المستدامة في دول العالم النامية.
شريك استراتيجي
ورؤية الصندوق السعودي للتنمية أن يكون شريكاً استراتيجياً شاملاً ممكّناً للتنمية الاقتصادية المستدامة في دول العالم النامية، ورسالته أن يدعم التنمية الاقتصادية المستقرة من خلال توفير الموارد المالية والتقنية والبشرية بالاستفادة من جوانب القوة في المملكة لتلبية احتياجات الشركاء، وترتكز قيمه من التزام عميق بتحقيق تأثير إيجابي في الدول النامية كما نتطلع لتغيير عالمنا للأفضل، وأن نكون شعلة للأمل ومحفزاً للتغيير، أما الاستدامة فيلتزم الصندوق بضمان ألا تقتصر مشاريعه على التأثير قصير المدى فحسب، بل أن تكون مستدامة على المدى البعيد، بما يدعم النمو والتطور المستمرين للمجتمعات، وأن يمنح الصندوق الأولوية لاحتياجات الدول النامية، وتتكيف استراتيجياته وحلوله لمعالجة التحديات الملحة التي تواجهها تلك المجتمعات، ومن أهم سمات أنشطة الصندوق، الصدق والشفافية، مما يضمن الموثوقية في مختلف المشاريع، حيث يولي أهمية بالغة للتعاون والشراكة، ويعمل مع مجموعة واسعة من المنظمات الدولية وأصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة ومعالجة التحديات العالمية.
مئات الملايين
وتمكّن الصندوق السعودي للتنمية، العابر للحدود من تمويل أكثر من 800 مشروع، حيث يقدر إجمالي التمويل بأكثر من 20 مليار دولار، أمّا اتفاقيات القروض الموقعة فكانت 779 قرضاً، ومجموع الدول المدعومة أكثر من 100 دولة في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وأوروبا الشرقية، وذلك انطلاق من واجب الصندوق السعودي للتنمية الإنساني، واستفاد مئات الملايين من الأفراد، مع تأثيرات تحويلية في العديد من المجالات، ومن بين ذلك تحسين جودة الحياة، وتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات التعليمية، وزيادة فرص التنمية الاقتصادية.
نطاق جغرافي
وعن نطاق الصندوق السعودي للتنمية الجغرافي فيشمل أفريقيا؛ من خلال الدول المدعومة وهي 47 دولة، والمشاريع الممولة 433 مشروعاً وبرنامجاً بقيمة 11.5 مليار دولار، وآسيا والمحيط الهادئ من خلال الدول المدعومة وهي 34 دولة، والمشاريع الممولة 271 مشروعاً وبرنامجاً بقيمة 7.8 مليار دولار، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من خلال الدول المدعومة وهي 16 دولة، والمشاريع الممولة 21 مشروعاً بقيمة 951 مليون دولار، وأوروبا الشرقية من خلال الدول المدعومة وهي خمس دول، والمشاريع الممولة: 14 مشروعاً بقيمة 303 مليون دولار.
مجالات رئيسة
ومن مساهمات الصندوق السعودي للتنمية حسب القطاعات، البنية التحتية الاجتماعية والمشاريع الممولة 254 مشروعاً، وإجمالي الاستثمارات 6.90 مليار دولار، كذلك المجالات الرئيسية المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والإسكان والتنمية الحضرية، كذلك النقل والاتصالات، والمشاريع الممولة 234 مشروعاً، وإجمالي الاستثمارات: 5.56 مليار دولار، كالمجالات الرئيسة مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والمطارات، إضافةً إلى الزراعة والمشاريع الممولة 98 مشروعًا، وإجمالي الاستثمارات 2.50 مليار دولار -التركيز على تعزيز الأمن الغذائي ودعم الممارسات الزراعية المستدامة-، إلى جانب الطاقة والمشاريع الممولة 82 مشروعاً، وإجمالي الاستثمارات 3.54 مليار دولار -التركيز تعزيز مصادر الطاقة المتجددة، مثل مشاريع الطاقة الكهرومائية-، كذلك الصناعة والتعدين والمشاريع الممولة 16 مشروعاً، إجمالي الاستثمارات 463.12 مليون دولار -التركيز على دعم الصناعات الرئيسية مثل مصانع السكر والقطن والأسمدة الكيماوية.
توقيع اتفاقية تطوير أحد المطارات
تمويل مستشفيات خارج الوطن بقروض ميسرة