تحويلات المقيمين تدعم عوائلهم وتعزز نمو بلدانهم

تسهم تحويلات الأموال الضخمة التي يرسلها العمال غير السعوديين العاملين في المملكة إلى عوائلهم ومجتمعهم وبلدانهم بشكل متواصل على مدار العام منذ تأسيس المملكة وحتى يومنا هذا في الحفاظ على استقرار تلك الأسر مالياً وتحسين مستوى المعيشة لها، وكان لها دور كبير في تعزيز تطوير البنية التحتية والخدمات العامة في تلك البلدان، وتعد تلك المبالغ الضخمة مصدر دخل مهما يعود بالنفع على الدول التي ينتمي لها أولئك العمال البالغ عددهم 13.4 مليون مقيم على أرض المملكة حسب تعداد 2022م الصادر من طرف الهيئة العامة للإحصاء، قاموا بتحويل قرابة 124.9 مليار ريال، خلال عام 2023 أسهمت هي وغيرها من التحويلات السنوية في زيادة الدخل القومي لتلك البلدان وفي تعزيز تنميتها الاقتصادية وفي الحد من مستويات الفقر بها، فقد استقبلت المملكة أعداداً هائلة من العمالة لدعم النهضة التنموية، ونجح السوق السعودي في خلق بيئة آمنة لتلك العمالة وفي دعم عوائلهم، ووجدت العمالة الأجنبية فرصة في مملكة الإنسانية قل وجود مثيل لها في أي من دول العالم.
تحويل الأموال النظامية
وتتيح الأنظمة المعول بها في المملكة للعامل المقيم تحويل الأموال النظامية التي يتحصل عليها من عمله الشرعي بشكل سلس وخالٍ من التعقيد ولكنها تقف بالمرصاد للتحويلات المالية غير النظامية التي لا تتناسب مع دخل العامل، وتفوق ما يجنيه من عمله والتي يكون مصدرها في الغالب من أعمال التستر غير الشرعي أو أي مصادر أخرى تدخل في دائرة الجريمة، وتتصدر المملكة قائمة الدول العربية وتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية بالنسبة لأكثر دول العالم في التحويلات المالية للمقيمين من حيث القيمة إذ يستطيع 2،12 مليون بنغلاديشي و1،88 مليون هندي و1،81 مليون باكستاني و1،80 مليون يمني و1،47 مليون مصري وغيرهم من أبناء الجاليات المقيمة في المملكة تحويل أموالهم النظامية بالطريقة النظامية المعمول بها في المملكة عبر قنوات وخيارات متنوعة في يسر وسهولة من خلال منظومة مصرفية سريعة وآمنة.
ورغم تراجع التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين بالمملكة خلال الأعوام الماضية نتيجة لتأثرها بعدد من الأسباب يأتي في مقدمتها التضييق على اقتصاد الظل وجرائم التستر والسياسات المالية للدول المحول لها إضافة إلى رفع رسوم تكاليف الإقامة وزيادة أوجه الإنفاق المحلي في المملكة نتيجة للطفرة في مجالات الترفيه والسياحة إلا أنها ما زالت مرتفعة بشكل كبير، وقد بلغت تلك التحويلات 143.2 مليار ريال في حين سجلت 153،87 مليار ريال في 2021م، وبلغت 149،69 مليار ريال خلال العام 2020، وسجلت 125،53 مليون ريال في 2019 مليار ريال وهو العام الذي شهد بداية جائحة كورونا في حين بلغت تحويلات المقيمين في العام 2015 م نحو 156،86 مليار ريال.
تصدر الهند
ووفقا لتقرير حديث للبنك الدولي بعنوان موجز الهجرة والتنمية، تصدرت الهند قائمة الدول الأكثر تلقيًا للتحويلات الدولية خلال عام 2023، حيث بلغت قيمتها 119.5 مليار دولار، وتشكل التحويلات القادمة من الجالية الهندية المقيمة بالمملكة جزءا من تلك التحويلات المالية الضخمة التي تسهم في زيادة الدخل القومي الهندي وتعزز القدرة الشرائية لأفراد المجتمع به كما أنها تعمل على تحسن دخل الأسر التي تتلقاها وتحد من مستويات الفقر بينها ويتاح لأبناء الجالية الهندية العاملة بالمملكة تحويل الأموال النظامية بشكل ميسر شأنهم في ذلك شأن جميع المقيمين العاملين بشكل نظامي بالمملكة خصوصا وأن الجالية الهندية تصنف في طليعة الجاليات العاملة بالمملكة، كما أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند يبلع نحو خمسين مليار دولار، وتعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري مع المملكة حسب تصريحات صرح بها سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان إلى "الرياض" مؤخرا، كما أن المملكة بادرت خلال الأعوام الماضية بإجراء عمليات تصحيح لأوضاع كثير أبناء الجالية الهندية ضمن حملات التصحيح العديدة التي استفادت منها الجاليات المقيمة بالمملكة شملت نقل كفالات وإيجاد فرص للعمالة غير النظامية، كما أن المملكة تقدم فرصًا عديدة للشركات والمستثمرين الهنود، نظرًا للخبرة التي يمتلكونها، لا سيما في المجالات الرئيسة مثل البناء، وتكنولوجيا المعلومات، والصلب والألمنيوم، والصناعات ويبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في المملكة أكثر من 400 شركة، في حين يبلغ عدد الشركات السعودية في الهند نحو 40 شركة، كما يسهم الصندوق الصناعي السعودي في تمويل 8 مشاريع مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الهندية بلغت قيمتها 208,481,000 ريال سعودي.
بيانات مصرية
وقدرت بيانات جهاز الإحصاء المصري، إجمالي قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية بنحو 14.3 مليار دولار بنهاية العام المالى 2022 / 2023، وتصدرت السعودية قائمة تحويلات المصريين العاملين في الدول العربية بقيمة 8.3 مليارات دولار، مستحوذة على أكثر من 58 % من إجمالي تحويلات المصريين العاملين في منطقة الدول العربية، وتشير عدة تقارير إلى أهمية الحوالات التي يبعثها المغتربون دعم الأسر خصوصا بالمناطق الريفية كونها تعمل على تلبية مختلف الاحتياجات، كما أنها تعد محركا للنمو الاقتصادي في تلك المناطق ومحفزا له، وقد أسهمت الإجراءات التصحيحية والخفض في قيمة العملة التي باشرتها مصر في زيادة معدلات تحويلات المغتربين المصريين بشكل ملحوظ.
وكما تحرص المملكة على استفادة كل مقيم نظامي على أرضها من الحقوق التي يكفلها له النظام وفي مقدمتها الأجر العادل وتمكينه من التصرف به كيف ما شاء، وحرصت أيضا على التصدي لكل إجراء أو عمل غير نظامي يتسبب في ضرر اقتصادي أو اجتماعي يعود عليها وعلى أمنها، فعملت على توثيق كل ما يضمن سلامة ونظامية التحويلات المالية التي تمم خصوصا وأن تلك التحويلات تعد أبرز السبل لغسل الأموال والتستر وجرائم الاقتصاد الخفي، فشددت في عملية الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية المالية عند التعامل وباشرت خططاً محكمة لمحاصرة الاقتصاد الخفي والتستر التجاري الذي يساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري.
محاصرة الاقتصاد الخفي
إن تراجع التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين بالمملكة خلال الأعوام الماضية مؤشر يعكس نجاح خطط المملكة في محاصرة الاقتصاد الخفي والتستر التجاري ويظهر التقدم في مكافحة مختلف أنواع التجارة المحرمة شرعا ونظاما والتي من الأمثلة عليها تجارة المخدرات تهريب وترويج، وتهريب الأسلحة، والغش التجاري، وكل الأنشطة والخدمات التي يحظرها النظام، وهو أيضا مؤشر على تراجع أنشطة الباعة المتجولين الذين يمارسون العمل الغير نظامي كعمل إضافي وهو مخالف لنظام العمل ويتم القيام به من قبلهم دون إجراءات حددها النظام مثل فتح محل أو سجل تجاري، كما أنه مؤشر على تراجع عمل أصحاب المهن الحرفية اللذين يمارسون العمل بشكل غير نظامي ويصنف نشاطهم ضمن الأنشطة الخفية لتهربهم من الالتزامات المالية والإدارية النظامية التي يقرضها النظام عليهم، وهم بذلك يتسببون في فقدان بعض من الوعاء الضريبي المؤدي للنقص في الإرادات ومعدل النمو الاقتصادي، ويساهمون في تشويه مختلف المؤشرات الاقتصادية وباقي الإحصائيات والبيانات المهمة في تحديد السياسات الاقتصادية، ويترتب مخلفاتهم تلك وضع سياسات غير مناسبة، منها على سبيل المثال إبراز معدلات بطالة غير صحيحة ومضللة بأكثر من الواقع ومنها المساعدة على تفشي ظواهر التستر، والغش، والتدليس، والاحتيال للسلع وغياب المنافسة العادلة في الأسواق المحلية.
تحويلات الأجانب تدعم الاقتصاد في بلدانهم
التحويلات المالية تخدم ذوي العمالة في بلدانهم