تطوير محاور الرياض.. يضع العاصمة على مشارف مرحلة اقتصادية جديدة

المحاور تعزز توجهات رؤية 2030 لتكون الرياض ضمن أفضل عشر مدن اقتصادية في العالم
لم تحظَ مدينة سعودية باهتمام رسمي على مر العصور، كما حظيت به العاصمة الرياض، وبلغ الاهتمام ذروته مع الإعلان عن رؤية 2030، التي رأت في «الرياض» مدينة استثنائية، لديها من المزايا النسبية والإمكانات والخصائص، ما يكفي لأن تكون مركزاً اقتصادياً دولياً، تجتذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومقرات الشركات العالمية في المجالات كافة.
والاهتمام بالرياض مستمر ومتواصل، ويأتي ذلك في صورة مبادرات ومشاريع وخطط تطوير، تُنفذها الدولة بوتيرة سريعة، تعكس حجم الأحلام والتطلعات لدى ولاة الأمر، لإحداث نقلة نوعية في العاصمة، وآخر تلك المشاريع، ما أعلنه مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن البدء في تنفيذ برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في الرياض، وترسية 4 مشاريع، تشمل «المجموعة الأولى» من البرنامج، بتكلفة تتجاوز 13 مليار ريال، على أن يتم الإعلان عن ترسية عقود مشاريع مراحل البرنامج اللاّحقة خلال الفترة المقبلة، ويتوقع أن تتراوح مدة تنفيذ مشاريع المرحلة الأولى ما بين 3 إلى 4 سنوات من بداية التنفيذ.
خمسة آلاف كيلومتر
وكان برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في الرياض أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في عام 1441ه، وجرى البدء في تنفيذ مجموعة مشاريعه الأولى، التي تشتمل على تنفيذ وتطوير أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق في المدينة، عبر إضافة طرق جديدة، ورفع مستوى المحاور الرئيسة القائمة وتفعيل ربطها ببعضها البعض.
ويأتي البرنامج بهدف تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة للعاصمة، وتعزيز منظومة النقل فيها، وتفعيل الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزاً رئيساً في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، والارتقاء بالعاصمة إلى المكانة الرائدة التي تستحقها، باعتبارها إحدى حواضر العالم الكبرى، بما ينسجم مع مستهدفات برامج رؤية 2030. وعليه، سيكون لتنفيذ البرنامج انعكاس كبير ومباشر على المشهد الاقتصادي في الرياض، إذ تسهم تلك المحاور في تخفيف حدة الزحام في بعض الأماكن، ولهذا تأثير كبير في لفت الأنظار إلى الرياض، وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة في العاصمة.
مشاريع البرنامج
تشتمل مشاريع المجموعة الأولى من برنامج تطوير محاور الطرق بالعاصمة على 4 مشاريع، الأول هو مشروع تنفيذ الطريق الدائري الجنوبي الثاني، بطول 56 كيلومتراً، ويمتد من طريق الخرج الجديد شرقاً حتى طريق جدة غرباً، ويشتمل على 4 مسارات للطريق الرئيس في كل اتجاه، و3 مسارات لطريق الخدمة في كل اتجاه، كما يتضمن الطريق تنفيذ 10 تقاطعات رئيسة، وإنشاء 32 جسراً. والمشروع الثاني، يتضمن تنفيذ جسرين موازيين للجسر المعلّق، جسر وادي لبن، وتطوير تقاطع الطريق الدائري الغربي مع طريق جدة، بطول 4 كيلومترات، ويتضمن تنفيذ جسرين موازيين للجسر الحالي (المعلّق)، وإنشاء 4 جسور عند التقاء الطريق الدائري الغربي مع طريق جدة. ويشهد المشروع الثالث، تطوير الجزء الغربي من محور طريق الثمامة، بطول 6 كيلومترات، ويمتد من طريق الملك خالد غرباً حتى طريق الملك فهد شرقاً، أما المشروع الرابع والأخير، فهو امتداد لطريق الطائف في حي لبن، حتى مشروع القدية، بطول 16 كيلومتراً، ويمتد من النهاية الغربية لطريق الطائف بحي لبن شرقاً حتى مشروع القدية.
فوائد أخرى
يسهم برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة للرياض، في تحقيق جملة من العوائد الكبرى على الرياض وسكانها وزوّارها، من أبرزها مواكبة النمو السكاني المتزايد والمشروعات النوعية الكبرى التي تشهدها المدينة، وتوجيه التنمية العمرانية فيها، وتلبية احتياجاتها من التنقل الحالية والمستقبلية، وتعزيز ربط أجزائها وتسهيل الحركة المرورية فيها، ورفع متوسط سرعة السير وتقليص زمن الرحلات على شبكة الطرق داخل المدينة، واستيعاب الرحلات المرورية العابرة من خلال شبكة الطرق المحورية، وتيسير الوصول إلى المناطق التي تشهد تنفيذ المشروعات النوعية الكبرى، إضافة إلى تحسين جودة الحياة في المدينة، وتعزيز مكانتها الاقتصادية والعمرانية والبيئية والثقافية والسياحية، ورفع مستوى تنافسيتها كوجهة مفضّلة للاستثمارات ومركز عالمي لجذب الأعمال والزوّار.
قبل الرؤية
اهتمام المملكة بالرياض سبق الرؤية، وتحديداً عندما كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أميراً للعاصمة لمدة تجاوزت نصف قرن، أعاد فيها صياغة العاصمة من جديد، وتبلور هذا الاهتمام في سنوات الرؤية، التي أطلقها سمو ولي العهد في العام 2016، هذا الاهتمام انطلق من ثوابت راسخة، لدى سموه الذي آمن أن الاقتصادات العالمية المشهورة، تقوم على المدن، وليس على الدول، وألمح سموه أن 85 في المئة من اقتصادات العالم المتقدمة، تبدأ من المدن، وهو المعمول به في دول العالم الأول، مثل ذلك المدن الاقتصادية المعروفة في الولايات المتحدة الأميركية، واليابان، وألمانيا وإنجلترا، إذ أن بعضها اشتهر بالصناعة، وأخرى بالسياحة، وثالثة بالتعليم، وخامسة بصناعة السينما، والخدمات العامة، وتمتلك الرياض كل الخصائص التي تؤهلها أن تكون من أميز المدن، ليس في المملكة أو منطقة الشرق الأوسط فحسب، وإنما على مستوى العالم.
تطلعات الدولة بشأن مستقبل مدينة الرياض، لخصها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عندما أوضح بعبارات واضحة ومباشرة أن "مدينة الرياض تُعد فرصة كبيرة جداُ لخلق نمو اقتصادي وصناعي وسياحي»، مضيفاً سموه «اليوم تشكل الرياض ما يقارب 50 في المئة من الاقتصاد غير النفطي في المملكة، تكلفة خلق الوظيفة فيها أقل 30 في المئة من بقية مدن المملكة، وتكلفة تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل ب29 في المئة من بقية المدن»، منوهاً بأن «البنية التحتية في الرياض رائعة جداً، بسبب ما قام به الملك سلمان فيما يزيد على 55 سنة بإدارة مدينة الرياض والتخطيط لها".
أفضل عشر مدن
ويعزز برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في الرياض، تحقيق وعد أطلقته رؤية 2030 بأن تصبح الرياض من أفضل 10 مدن اقتصادية في العالم، بحلول 2030، وتلتزم الحكومة الرشيدة بملامح هذا الوعد، من خلال مبادرات ومشاريع عدة، كان أبرزها مبادرة "الرياض الخضراء"، لزراعة ملايين الأشجار في المدينة، الأمر الذي يقلل من درجة الحرارة فيها، وكذلك مستوى الغبار، وينقي مناخ العاصمة، ويخلصها من الملوثات، وهناك خطط أيضاً لإنشاء محميات ضخمة لتحسين الوضع البيئي فيها، بالإضافة إلى مشاريع بيئية أخرى، سيتم الإعلان عنها لاحقاً، كما تستهدف الرؤية أن تصل بعدد سكان العاصمة الرياض من 7.5 ملايين نسمة إلى ما بين 15 و20 مليون نسمة في 2030، وتحقيق هذا الحلم، يتم -كما صرح ولي العهد- خلال استراتيجية «طموحة ومفاجئة بشكل إيجابي للسعوديين والعالم» لتطوير الرياض كجزء من خطط تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد.
وأضاف سموه «كل الخصائص التي تمتلكها الرياض تعطي ممكنات لخلق وظائف، وخلق نمو في الاقتصاد وخلق استثمارات وخلق العديد من الفرص، لذلك ننظر للرياض بعين الاعتبار".
تقرير خالد الربيش