هزة أسواق الأسهم وتباطؤ النمو الاقتصادي يهددان شعبية كامالا هاريس

دخلت كامالا هاريس بحماسة كبيرة المشهد الانتخابي الأميركي كمرشحة للحزب الديمقراطي، وبحظوظ مرتفعة لحسم السباق الرئاسي، حتى أن استطلاعات الرأي بدأت تشير إلى تفوقها على منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، إلا أن ما شهدته أسواق الأسهم الاثنين من هزة كبيرة، أدى إلى انتشار حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تتهم إدارة جو بايدن وسياساته الاقتصادية بتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي شهدتها أميركا وبالتبعية العالم.
وعلى شاشة شبكة "سي ان ان" المقربة من الحزب الديموقراطي والداعمة لكامالا هاريس، اعترف كبير محللي القناة، مايكل سميركونيتش، بأن ملفي الانهيار الاقتصادي وتصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط ووصوله إلى المساس بمصالح أميركا، يدفع الشعب الأميركي إلى الشعور بميل أكبر إلى دونالد ترمب الذي أبدى في السابق قدرة على التعامل مع الملفات الاقتصادية والتصعيد في الشرق الأوسط بنجاح.
كامالا هاريس في قلب العاصفة
ووجدت كامالا هاريس نفسها "في قلب عاصفة" غضب المدونيين الأميركيين، الذين شاركوا على نطاق واسع مقطع فيديو قديم تتحدث فيه هاريس عن "نجاح السياسات الاقتصادية للرئيس الحالي جو بايدن".
كما جاءت الكثير من التغريدات التي اتهمتها وبايدن بأنهما المسؤولان عن "الانهيار الاقتصادي"، وذلك بعدما حاولت هاريس الترويج ل"نجاح الرؤية الديمقراطية للاقتصاد، والتركيز على الاستثمارات العامة".
وانتهز ترمب الفرصة للحديث عن "فشل" الإدارة الديمقراطية ممثلة في بايدن وهاريس، وتسببهما في أزمة الأسواق حيث كتب ترمب على منصته "تروث سوشيال"، "الأسواق المالية تنهار. قلت لكم ذلك! كامالا لا تعرف شيئاً، وبايدن نائم تماماً، كل ذلك ناتج عن قيادة أميركية غير كفؤة".
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي "بيتر طنوس"، المحلل في شبكة MSNBC الأميركية إنه من الصعب معرفة توجهات كامالا هاريس الاقتصادية وهو ما قد يقلل من حظوظها لدى الناخبين المتعبين من التراجع الاقتصادي والمتأملين بنهضة اقتصادية مع الرئيس المقبل.
مضيفاً، ما نعرفه عن كامالا هاريس هو توجهاتها الأكثر تقدمية من جو بايدن في الاقتصاد، وهذا قد يعني رفع الضرائب على الأغنياء لزيادة المساعدات الاجتماعية المقدمة للطبقة الأقل حظاً.
ويشير طنوس إلى أهمية الأرقام التي ستأتي بها مؤشرات أسواق الأسهم ومعدلات التضخم ونسب البطالة خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث إنها ستؤثر على توجه الناخب الأميركي، فلو تأكدنا من أن التراجع الاقتصادي هو تراجع طويل الأمد وليس مجرد هزة مالية مؤقتة فترمب سيكون بكل تأكيد هو الخيار المفضل للناخبين وليس كامالا هاريس المتهمة بالمسؤولية عن نتائج الأداء الاقتصادي في عهد بايدن.
من ناحيته يقول رايان ماورو، المحلل السياسي الجمهوري، أن كامالا هاريس تأمل بجذب أصوات الطبقة العاملة والأقليات مثل السود الأميركيين إلا أن تحقق هذه الآمال ليست مضمونة لأن الكثير من هؤلاء لا يحبون خلفية هاريس كمدعية عامة تسببت بإدخال المئات من السود الأميركيين في ولاية كاليفورنيا في السجن، وبالتالي مؤيدي الحراكات الكارهة لأجهزة الشركة والقوانين الصارمة من جماعات مثل حركة "حياة السود تهم" لن يصوتوا لكامالا هاريس.
متاعب هاريس الاقتصادية بدأت مبكراً
وأتت أزمة انهيار أسواق الأسهم المالية في وقت حساس من تاريخ حملة كامالا هاريس، فبينما بدأت تعرف الأميركيين بحملتها وتوجهاتها جاءت إحصائيات الوظائف ومعدلات البطالة والتضخم مخيبة لآمال هاريس وإدارة جو بايدن، فبحسب تصريحات الاقتصادي بيتر طنوس ل"جريدة الرياض" فإن محاولات إدارة بايدن لاحتواء التضخم أثرت على سوق العمل ورفعت من معدلات البطالة.
فخلال الشهر الماضي، وفر الاقتصاد الأميركي 114 ألف وظيفة فقط، وارتفع معدل البطالة إلى 4.3 % من 4.1 %، حسب تقرير الوظائف الأميركي الصادر في بداية شهر أغسطس، والذي وصفته "سي إن إن" بالكارثي، حيث أظهر تراجعاً جذرياً مقارنة بالأرقام المسجلة سابقاً، إذ كان عدد الوظائف في يونيو الماضي 179 ألف وظيفة، و216 ألف وظيفة في مايو.
وأشارت "فاينانشيال تايمز"، إلى أن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ثبت أسعار الفائدة، الأسبوع الماضي، لكن رد فعل السوق بعد بيانات الوظائف يشير إلى أن المستثمرين يعتقدون أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي، ربما ارتكب خطأً في عدم خفض أسعار الفائدة.
وانضم اقتصاديون في "جي بي مورغان" إلى مجموعة متزايدة من استراتيجيي "وول ستريت" خلال عطلة نهاية الأسبوع في دعوة المجلس لخفض الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية في اجتماعيه المقبلين.
ويراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياط الفدرالي، سيخفض تكاليف الاقتراض بأكثر من نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية العام لمواجهة مشكلة التباطؤ في الاقتصاد.
وقال ريك ريدر، رئيس قسم الدخل الثابت العالمي في بلاك روك: "أعتقد أن أسعار الفائدة مرتفعة جداً". وأضاف أنه بينما كان الاقتصاد لا يزال "قوياً نسبياً"، كان يجب على المجلس أن يخفض أسعار الفائدة إلى نحو 4 % "في أقرب وقت ممكن".
ومع ذلك، قالت ديانا إيوفانيل، كبيرة الاقتصاديين في "كابيتال إكينوميكس" في لندن، إن "تقييمات الأسهم لا تزال بعيدة عن الإشارة إلى كارثة اقتصادية".
وأضافت: "زادت المخاوف المتجددة من ركود اقتصادي أميركي من فرص خفض إضافي لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياط الفدرالي. ولكننا لا نعتقد أن الاقتصاد الأميركي سيمنع انتعاش سوق الأسهم لفترة طويلة".
وقال إينيس إنه في حال "خفض الاحتياطي الفدرالي في سبتمبر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس"، بدلاً من 25 نقطة توقعها السوق، "فستكون هذه طريقته للإقرار" بأنه استغرق وقتاً طويلاً قبل تخفيف سياسته النقدية.
نائب كامالا هاريس يعطي الجمهوريين أملاً بالفوز
وبحسب تصريحات رايان ماورو ل"الرياض" فإن اختيار كامالا هاريس لتيم والز، ليكون نائبها وشريك في حملتها الانتخابية لن يساعدها في الملف الاقتصادي، حيث ينظر إلى والز، حاكم ولاية مينيسوتا، على أنه أكثر اشتراكية من كل من عرفهم البيت الأبيض سابقاً من رؤساء ونواب.
وكان والز قد عرف بسياسات مالية متساهلة مع الفقراء في ولاية "مينيسوتا" أزعجت المتمسكين برأسمالية النظام المالي الأميركي، حيث خفّض والز الضرائب عن الأسر العاملة والطبقة المتوسطة والشركات الصغيرة، وقدم منحاً لكبار السن والطلاب والأسر من الطبقة المتوسطة تصل قيمتها إلى 1300 دولار مقابل رفع الضرائب على الأثرياء.
من جانبه عبّر الجمهوريون عن ارتياحهم لخيار كامالا هاريس، فبحسب ماورو، "سهّل اختيار والز على الجمهوريين مهمة الوصول إلى البيت الأبيض وإقناع الناخبين في الولايات المتأرجحة بالابتعاد عن حملة هاريس التي ستجعل أميركا بلداً اشتراكياً".