حجم سوق الكابلات في السعودية يقفز إلى 3.3 مليارات دولار

قفز حجم سوق الكابلات البحرية العالمية إلى 29.6 مليار دولار في عام 2023، حيث ينمو بمعدل سنوي مركب 5.9٪، ومن المتوقع أن تصل إيرادات السوق إلى 44.3 مليار دولار بنهاية العقد الحالي، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات في حركة البيانات بفعل انتشار بث الفيديو والخدمات السحابية، عربياً، قفز حجم سوق الكابلات في السعودية أقوي اقتصاد عربي إلى 12.5 مليار ريال (3.3 مليارات دولار) سنوياً، وأسواق الخليج بنحو 15 مليار ريال (3.9 مليارات دولار)، ومن المتوقع نمو هذه الأسواق لتصل إلى نحو 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار) في عام 2030، ويلاقي القطاع زخماً قوياً في السعودية، حيث تتضمن رؤية المملكة 2030 تطوير منتجات مثل كابلات الجهد الفائق والألياف البصرية وكابلات الطاقة النظيفة.
تؤثر التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على تدفق البيانات العالمية بسبب الانخفاض الحاد المتوقع في الكابلات البحرية الجديدة التي تربط الصين ببقية العالم، إذ من المتوقع أن تشهد الصين ثلاثة كابلات فقط هذا العام، ويؤثر نقص المشاريع تحت سطح البحر على بناء مراكز البيانات، وبينما تشكل الكابلات البحرية العمود الفقري للإنترنت في العالم، من المقرر أن يتم الانتهاء من 140 ألف كيلومتر من هذه الكابلات هذا العام، أي أكثر بثلاث مرات مما كانت عليه قبل خمس سنوات، ولعقود طويلة من الزمن، كانت الولايات المتحدة تهيمن على سوق الكابلات البحرية، وفي الوقت الحالي، تضغط واشنطن بقوة من أجل شبكات اتصالات "نظيفة" وخالية من التدخل الصيني، بحجة أن سيطرة بكين على منبع شبكة الإنترنت يعد خطراً على الأمن القومي الأميركي، ولكن، عندما يتعلق الأمر بكابلات الاتصالات البحرية، فإن الصين قادرة على تصنيع جميع المكونات وليست بحاجة لاستيرادها من الخارج، ولهذا، عندما وضعت واشنطن شركة "ووهان فايبرهوم انترناشيونال تكنولوجيز" الصينية لصناعة الكابلات البحرية، على القائمة السوداء الأمريكية في عام 2020، كجزء من حملة واسعة النطاق على قطاع التكنولوجيا الصينية، لم تتأثر الشركة كثيراً بسبب عدم حاجتها لشراء التقنيات الأجنبية.
شبكة الكابلات البحرية
وتمتد شبكة الكابلات البحرية بطول 1.4 مليون كيلومتر، وهي فترة كافية للالتفاف حول الأرض أكثر من ثلاثين مرة، إذ تقع هذه الكابلات على عمق مئات أو حتى آلاف الأمتار تحت الأمواج، ويكلف تركيب كل منها مليارات الدولارات، ولهذه الأهمية القصوى أصبحت سوق الكابلات البحرية جزءاً من الصراع التجاري المشتعل بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن هذه التوترات تعني المزيد من الفرص للشركات الصينية، حيث بدأت بكين حملة مضادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في تكنولوجيا الكابلات البحرية، مما أدى إلى زيادة طلبيات المنتجين الصينيين، ومع ذلك، تلعب الشركات الأميركية دورًا رئيسا في تركيب الكابلات التي تتجاوز النفوذ الصيني، إذ لا يزال الطلب على حركة البيانات بين الولايات المتحدة وآسيا قوياً، وهناك خطط لمد أربعة كابلات إلى اليابان وسبعة إلى سنغافورة بعد عام 2024.
يؤثر وجود الكابلات البحرية على مواقع مراكز البيانات، ومن المتوقع أن تمثل الصين 7٪ من الإيرادات العالمية لمراكز البيانات في عام 2030، فيما تمثل إيرادات الولايات المتحدة 38٪، ومن المرجح أن تشهد منطقة جنوب شرق آسيا ارتفاع نسبتها إلى 11% بفضل مشاريع الكابلات المتعاقبة، وتبدو الصين عازمة بهدوء على كسر قبضة أمريكا على الصناعة، من خلال استخدام شركات مثل "فايبر هوم"، ويسلط هذا الصعود الصيني الضوء على مدى الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة في احتواء منافسها اللدود، وخلافاً لأشباه الموصلات المتطورة، فقد أدت ضوابط التصدير الأميركية على أدوات الإنتاج إلى إعادة صناعة الرقائق في الصين لسنوات إلى الوراء، وهناك اتفاق بين الخبراء على عدم حاجة الصين إلى تكنولوجيا أجنبية في مجال كابلات الألياف الضوئية، وبدلاً من ذلك، أصبح النجاح في هذه الصناعة يعتمد بشكل أكبر على العلاقات الدبلوماسية، حيث تحدد السياسة إلى حد كبير من يمكنه الوصول إلى الأسواق الحيوية ومن لا يستطيع ذلك.
تعتبر شبكة الولايات المتحدة تحت سطح البحر إحدى أدواتها للحفاظ على هيمنتها، إذ أن صناعة الكابلات البحرية تشبه نادي بعضوية، حيث تحتاج الدولة إلى موافقة الحكومات الأخرى للربط مع بلدانها، ولهذا، فهو يعد سباقاً دبلوماسياً على أعلى مستوى، ويمكن القول بأن السوق الأكثر أهمية الآن هي الفناء الخلفي للصين، حيث تعد آسيا والمحيط الهادئ المنطقة الرائدة عالميًا في استثمار الكابلات البحرية، ومن المتوقع أن تسجل الإنفاق الأكبر عالمياً خلال الفترة من عام 2024 حتى عام 2030، وهناك ما لا يقل عن ثلاثة مشاريع كبرى تقودها الصين قيد الإنشاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تربط الصين وهونج كونج شبكة كابلات بحرية بالعديد من دول جنوب شرق آسيا مثل الفلبين وفيتنام وكمبوديا وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة.
كانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالفعل ضمن اهتمامات بكين في عام 2013، عندما اقترح الرئيس الصيني شي جين بينج "طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين" كجزء من مبادرة الحزام والطريق، بهدف تحقيق تنمية متنوعة ومكتفية ذاتيا ومتوازنة ومستدامة للصين، وتم توسيع هذه الرؤية في وقت لاحق لتشمل "طريق الحرير الرقمي"، حيث تلعب الكابلات البحرية دوراً رئيساً في توسيع نفوذ الصين العالمي، وقد أدت سياسات طريق الحرير إلى إطلاق صناعة الكابلات البحرية في الصين على مدار حوالي 10 سنوات، حيث تحولت البلاد من كونها مجرد مستثمر جزئي في اتحادات الكابلات البحرية إلى تمويل وبناء وتحديث ما لا يقل عن 65 مشروعًا عالمياً، ومن المتوقع أن تساهم الشركات الصينية بنسبة 45%من إجمالي 770 ألف كيلومتر من الكابلات المقرر تركيبها حتى عام 2028، وفقًا للأكاديميةالصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CAICT)، أكبر مركز أبحاث في مجال الاتصالات في الصين.
تحدي هيمنة أميركا
يعد صعود صناعة الكابلات في الصين بمثابة تحدي للهيمنة الراسخة لأميركا وحلفائها، وحتى وقت قريب، لم يكن لدى القطاع سوى عدد قليل من الشركات الأميركية والأوروبية واليابانية التي تملك المال والخبرة والتكنولوجيا والاتصالات الحكومية لبناء شبكات كابل رئيسية، فالكابلات البحرية تقنيات راسخة للغاية، فهي ليست مثل أشباه الموصلات المتقدمة، التي تتغير وتصبح أكثر تقدمًا كل عام، وقد تمكنت الشركات الصينية العاملة في سوق الكابلات البحرية من أن تصبح كبيرة بمجرد قدرتها على الاندماج بشكل أفضل، وقد مكّن ذلك من تحقيق نمو سريع، حيث نجحت الصين في عام 2017 في تصنيع ومد الكابلات البحرية بنفسها.
عندما أصبحت شركة هواوي، من أوائل الشركات الرائدة في دفع الكابلات البحرية في الصين، تم معاقبتها أميركياً في عام 2019 عبر إدراجها على القائمة السوداء في الولايات المتحدة، وقد أحرزت "هواوي" تقدمًا في القطاع منذ عام 2009 عبر تقديم خدماتها بأسعار مخفضة للغاية، بهدف اختراق السوق، ولهذا، قدمت "هواوي" مشاريع مجانية تقريبًا في البداية، وهذا التكتيك تم استخدامه بشكل خاص للبيع للاقتصادات النامية، خاصة في أفريقيا، وتحت الضغط الأميركي، اضطرت "هواوي" أواخر عام 2019، إلىبيع حصة أغلبية في شركة Huawei Marine Networks إلى مجموعة Hengtong Group، أكبر شركة مصنعة لكابلات الألياف البصرية والطاقة في الصين.
شاركت"هواوي" وHMN Tech فيما لا يقل عن 40 مشروعًا دوليًا، وساعدتا في مد 94000 كيلومتر من الكابلات، حيث تتولى شركة HMNTech مسؤولية العديد من المشاريع الكبرى التي تربط هونج كونج بدول جنوب شرق آسيا، ومن المقرر أن يتم طرح هذه المشاريع عبر الإنترنت خلال العامين المقبلين، وقد اتبعت شركة "فايبرهوم" خطى شركة "هواوي"، حيث أسست أعمالها في مجال المعدات البحرية في أواخر عام 2015 وبدأت تدريجيًا في تنفيذ مشاريع محلية، وقامت بتسريع استثماراتها بعد أن أدرجت الولايات المتحدة شركة HMNTech، التي كانت في ذلك الوقت وحدة تابعة لشركة هواوي، على القائمة السوداء، وسرعان ما وجدت "فايبرهوم" نفسها هي الأخرى على القائمة السوداء الأميركية.
تطوير الرقائق الضوئية
مع منع الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، اتبعت شركة "فايبرهوم" نهجًا يعتمد على الذات في الأعمال التجارية، بدءًا من بناء المكونات المهمة وحتى الحصول على سفن مد الكابلات الخاصة بها، وقد استثمرت الشركة الصينية في تطوير الرقائق الضوئية، ودخلت في شراكة مع أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين، لبناء مكونات الكابلات البحرية، وفي أقل من 10 سنوات، أنجزت " فايبر هوم" مشاريع لبناء أو تحديث الكابلات البحرية الممتدة لآلاف الكيلومترات في الفلبين وماليزيا وإندونيسيا وتشيلي وجنوب أوروبا والشرق الأوسط، ومن المؤكد أن الشركات الصينية حريصة على التوسع في أي مكان بالعالم، شريطة ألا يكون قريباً جدًا من الأراضي الأمريكية أو حلفائها، حتى لا تمنع واشنطن هذه المشاريع، وبشكل أوضح يتوسع الصينيون في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، ويمتنعون في الولايات المتحدة وبعض أجزاء أوروبا.
من جهة أخرى، تعد الصين أيضاً مورداً رئيساً لكابلات الألياف الضوئية، حيث تسيطر أربع شركات صينية هي: "يانجتسي" للألياف الضوئية والكابلات المشتركة، و"هنج تونج"،و"فايبر هوم"، و"جيان جسو تشونج تيان تكنولوجي" على أكثر من 35% من السوق العالمية، ولتعزيز سلسلة التوريد المحلية، قامت الصين في عام 2023 بزيادة ضريبة مكافحة الإغراق على شركات كابلات الألياف الضوئية الأجنبية مثل شركة كورنينج الأمريكية إلى 41٪، وإذا كانت الشركات الصينية تركز على جنوب شرق آسيا، إلا أن أوروبا تعتبر أيضاً منطقة رئيسة للنمو الخارجي، وفي الوقت الحالي تتوسع الشركات الصينية في المجر، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، وبولندا.
تعتبر سفن مد الكابلات واحدة من أكثر أجزاء سلسلة التوريد أهمية ليس فقط للتركيب ولكن أيضًا للإصلاح والصيانة، وتملك الصين من 10 من أصل 60 سفينة لمد الكابلات حول العالم، والواقع، أن الصين لم تقم ببناء سلسلة التوريد لخدمة احتياجاتها الخاصة، فالصين لديها رأس المال وطلب قوي مما يدفعها لتنمية أسطولها الخاص من سفن مد الكابلات والتوسع في الصناعة تحت سطح البحر، وبالنظر للمستقبل، من المرجح أن تواصل الصين زيادة الاستثمارات لجذب الحلفاء إلى معسكرها، ومع ذلك، فإن النجاح في سوق الكابلات البحرية لا يأتي بين عشية وضحاها، فقد استغرقت شركة هواوي حوالي 20 عامًا للوصول إلى القمة، وحتى يكون العملاء مستعدون للمخاطرة بمورد جديد، وآخر شيء يريده العميل حين يضع كابل في قاع البحر، على عمق آلاف الأمتار، هو ألا يضطر إلى التقاطه مرة أخرى لإصلاح شيء ما، لذلك يجب أن يكون المورد موثوق للغاية، وكي تصبح لاعبًا تنافسيًا فإن يستغرق وقتًا طويلاً لبناء الثقة.
من المتوقع أن يصل الاستثمار العالمي في الكابلات البحرية إلى مستوى قياسي يزيد عن 4 مليارات دولار في عام 2024، ويرجع ذلك جزئيا إلى التوترات الجيوسياسية التي أدت إلى ارتفاع التكاليف، فقبل الوباء، كان مبلغ 30 ألف دولار كافياً لكل كيلومتر كمتوسط تكلفة النظام المثبت بالكامل، والآن، ارتفع هذا الرقم إلى الضعف أي 60 ألف دولار، ويعتمد سعر الكابلات بشكل مباشر على أسعار المعادن، وخصوصاً النحاس والألمنيوم، وقد أدت القيود الأمريكية إلى خسارة استثمارات بملايين الدولارات، كما أن الحصول على تصاريح من الصين للعمل في بحر الصين الجنوبي يستغرق وقتًا طويلاً للغاية، بينما أدت القضايا الأمنية المتزايدة نتيجة التوتر بين الدول في بحر الصين الجنوبي إلى ارتفاع تكاليف التأمين على السفن، وبالتالي، أصبح تقليل مخاطر تأخير التصاريح أصبح "أولوية قصوى" بالنسبة للمستثمرين، ولا شك أن تسييس الكابلات البحرية له آثار على مراكز البيانات في آسيا، حيث يعد نقل البيانات عبر الكابلات البحرية أمر ضروري للاتصالات والترفيه وعمل الشركات التجارية والمؤسسات الاقتصادية.
الكيبل البحري شريان خدمات الاتصالات وتربط العالم تقيناً