المملكة تحاصر العواصف الرملية بزراعة عشرة مليارات شجرة واستعادة 40 مليون هكتار

أضحت العواصف الرملية والغبارية من أسوأ المظاهر الجوية، التي تؤثر سلباً على المملكة والمنطقة، حيث أثبتت الدراسات العلمية، تأثيرها السلبي على المزاج العام، والصحة، والتعليم، والعمل، والسياحة، والسفر، والتجارة، بل حتى تؤثر على الحيوانات والنباتات، والحياة العامة.. وعالمياً يحذر باحثون من خطورة العواصف الرملية والترابية على صحة الأفراد وخاصةً كبار السن والأطفال والمرضى، الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، إضافة إلى مخاطرها الاقتصادية ومشاريع التنمية المستدامة، خاصةً في المناطق التي يسودها الجفاف، مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويرجع ما لا يقل عن 25 % من هذه الظاهرة إلى الأنشطة البشرية وتجاوزاتها، في الرعي الجائر، والاعتداء على المساحات الخضراء وقطع الأشجار، وتخريب المحميات الطبيعية، ومن ثم التأثير على الأنشطة الزراعية والصيد، والقضاء على مظاهر البيئة الصحية.
مليارا طن من الرمال
في الغلاف الجوي
يشير التقرير الجديد لمعاهدة الأمم المتحدة بشأن مكافحة التصحر، المنشور على الموقع الرسمي للمنظمة في اليوم العالمي لمكافحة العواصف الرملية الذي يأتي في 12/7 من كل عام، إلى أنه وفقاً لتقييمات الخبراء يضاف نحو 2 مليار طن من الرمال والغبار إلى الغلاف الجوي كل عام. ومع أن العواصف الرملية والترابية ظاهرة إقليمية وموسمية، إلا أن آثارها تتفاقم بسبب سوء استخدام الأراضي والمسطحات الخضراء والمياه وآبارها، فضلاً عن حالات الجفاف وتغير المناخ، وتؤكد الدراسات العالمية أن 25 % من العواصف في العالم مرتبطة بطريقة أو بأخرى بالنشاط البشري الجائر، لماذا تتزايد العواصف الرملية؟ لقد شهد العالم تزايداً في وتيرة العواصف الرملية، ما تسبب آثاراً كبيرة عابرة للحدود، وتؤثر في جوانب مختلفة من البيئة والمناخ والصحة والزراعة وسبل العيش والرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، حيث تتضرر المحاصيل الزراعية، وكذلك الماشية وتتعرض الثروة الحيوانية للمخاطر، وتصاب التربة بالدمار، ويمكن للغبار الجوي، خاصة عندما يقترن بالتلوث الصناعي المحلي، أن يسبب أو يؤدي إلى تفاقم مشكلات صحية مثل أمراض الجهاز التنفسي، وصحة الإنسان والكائنات الحية بشكل عام. الأمم المتحدة والتحديات تقول الأمم المتحدة: "إن من أشد المشاهد ترويعًا في الطبيعة، مشهد السحب الداكنة من الرمال والغبار، وهي تبتلع كل شيء في طريقها، وهي ظاهرة بمقدورها تحويل النهار إلى ليل دامس، فضلا عن تسببها في الفوضى في كل مكان من شمال الصين إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى"، حيث تمثل العواصف الرملية والترابية تحديًا هائلاً وواسع النطاق أمام الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فقد أصبحت تلك العواصف مصدر قلق عالمي في العقود الأخيرة بسبب آثارها الكبيرة على البيئة والصحة والزراعة وسبل العيش، وأضحت عنصرًا أساسيًا في الدورات الكيميائية الحيوية الطبيعية للأرض، ولكنها كذلك ناتجة جزئيًا عن الدوافع التي يتسبب فيها الإنسان، بما في ذلك تغير المناخ، والإدارة غير المستدامة للأراضي، وهدر المياه، لذا تتسبب العواصف الرملية والترابية في تغير المناخ وتلوث الهواء، وآثارها محسوسة في كافة بلدان العالم المتقدمة منها والمتنامية على السواء، كما أنها تشكل تحديات أمام الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. الأنشطة البشرية البيئية الجائرة وتشير الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 25 % من انبعاثات الغبار العالمية ناشئة عن الأنشطة البشرية، حيث تضاعف الغبار الصحراوي في بعض المناطق في أثناء القرن الماضي، وأصبح من الصعب السيطرة على تأثير هذه الظواهر، حيث قد يتسبب النشاط البشري في جزء من العالم في عواصف رملية وترابية في جزء آخر، وكما تتسبب الأنشطة البشرية في وقوع العواصف الرملية والترابية، فإن من الممكن أن تكون كذلك عناصر فاعلة في تقليلها، في حال زيادة الوعي البيئي، وإدراكًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن التأثيرات السلبية للعواصف الرملية والترابية على مستويات مختلفة هي من القضايا ذات الاهتمام الدولي، فقد أعلنت يوم 12 يوليو يومًا دوليًا لمكافحة العواصف الرملية والترابية؛ لتوحيد الجهود العالمية لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة، التي قد تتسبب في القضاء على الغذاء في العالم. وتؤكد الجمعية العامة إلى ضرورة التعاون على الصعيدين العالمي والإقليمي لدرء العواصف الرملية والترابية، والتعامل معها وتخفيف آثارها بتحسين نظم الإنذار المبكر وتبادل المعلومات المتعلقة بالمناخ والطقس للتنبؤ بالعواصف الرملية والترابية بالتحليل الموسمي ودون الموسمي، وتوقعات تغير المناخ بعيدة المدى، كما أكدت على أن متانة الإجراءات المتخذة لمكافحة العواصف الرملية والترابية والحد منها تتطلب تحسين فهم الآثار الوخيمة المتعددة الأبعاد لهذه العواصف، بما فيها تدهور صحة الناس ورفاههم وسبل معيشتهم وزيادة التصحر وتدهور الأراضي وانحسار الغابات وفقدان التنوع البيولوجي وإنتاجية الأراضي، وتهديد الأمن الغذائي، وتأثير تلك العواصف في النمو الاقتصادي المستدام. جهود رائدة في المملكة حققت المملكة في السنوات الأخيرة نجاحات كبيرة في مكافحة العواصف الرملية، حيث لم يشهد العام الماضي 2023م، أي نشاط للعواصف الرملية الترابية والغبارية والرملية، كما كان يحدث في الماضي، ويرجع ذلك إلى -فضل الله- ثم الجهود والتخطيط الجيد من القيادة الحكيمة في مواجهة تلك المخاطر.. لقد اتخذت المملكة خطوات رائدة في السنوات الأخيرة؛ للتخفيف من حدة تغيّر المناخ ومكافحة العواصف الرملية والترابية، بتفعيل عدد من المبادرات البيئية، ومن ذلك مبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- في مارس 2021، التي تهدف إلى معالجة التحديات البيئية المحلية والعالمية، بما في ذلك الحد من انبعاثات الكربون، والحفاظ على النظم البيئية البرية والبحرية، وتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة، والرعاية الكاملة للمحميات الطبيعية. دور رؤية المملكة 2030 سارعت رؤية المملكة 2030 وبخطوات مدروسة في معالجة التدهور البيئي في مساحات شاسعة من الأرض في المملكة، من خلال التوسع في نشر المحميات الطبيعية التي باتت تغطي ما نسبته 14 % من مساحة المملكة، ومعظمها في المناطق الشمالية، وأجزاء من شرقي الوسطى، وتلك المناطق كانت من أهم الأماكن المصدرة للعواصف الرملية والغبارية، وأسهمت تلك المحميات في منع الرعي الجائر، والاحتطاب، وحرث التربة بواسطة سيارات المتنزهين والصيادين، ودهس الغطاء النباتي، مما ساهم في جعل التربة أكثر تماسكاً من ذي قبل، من خلال انتشار البذور، واتساع رقعة الربيع عاماً بعد عام، حتى أصبحت القشرة الأرضية أكثر صلابة ومقاومة للرياح مما حد من انتشار الغبار والأتربة وفي موسم الربيع خاصة، الذي يعد الأكثر إثارة للعواصف الرملية. ومن أهم مقومات النجاح، توالي المواسم المطيرة في السنوات الأخيرة، مما أسهم في انتشار مظاهر الربيع في نطاق المحميات وخارجها، ومن ثم لم تتأثر المدن سلبياً جراء العواصف الترابية التي قلت وتيرتها في المملكة، كما لم تعد العواصف الغبارية ظاهرة طبيعية تحدث في العديد من أنحاء العالم، فلا يمكن منع حدوثها بشكل كامل، لكن يمكن الحد من تأثيراتها من خلال اتخاذ خطوات وقائية، ومنها التوسع في المحميات، وعبر مبادرة السعودية الخضراء، فقد أخذت المملكة بزمام مبادرة الاعتراف بالحاجة المُلحّة إلى العمل الجماعي، وأكدت التزامها، من خلال المبادرات والاستثمارات الهامة، ففي مارس 2019، أنشأت المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بهدف زيادة المسطحات الخضراء ومكافحة التصحر وإعادة تأهيل المواقع النباتية المتدهورة، ورفع مستوى الوعي، والحد من الممارسات النباتية السلبية، وتحسين جودة الحياة، وأن كل هذه الجهود ستؤدي بالتأكيد إلى مكافحة العواصف الرملية والترابية في المنطقة، مع خطة المملكة الرائدة عالمياً بزراعة 10 مليارات شجرة، واستعادة أكثر من 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة على مدى العقود المقبلة كجزء من المبادرة، وستساعد هذه الجهود على التخفيف من حدة التصحر، وتقليل ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وتخفيف آثاره المميتة، وتعزيز التنوع البيولوجي، وتوفير المساحات الخضراء للمساهمة في صحة ورفاهية المجتمع؛ لتحسين جودة الحياة، هذا إلى جانب مبادرة الشرق الأوسط؛ بهدف زراعة 50 مليار شجرة، وهو ما يعادل 5 % من الهدف العالمي للتشجير وحماية البيئة، وهي المبادرة الأكثر شمولًا من نوعها، على مستوى العالم، التي ستعمل على تعزيز الآفاق البيئية في الشرق الأوسط، من خلال التعاون مع الدول المجاورة في مجموعة من المشاريع البيئية، وتركز المبادرة على مجالات مثل الطاقة النظيفة والمياه وجودة الهواء، بالإضافة إلى التخضير، بهدف خلق مستقبل أكثر استدامة ومرونة للمنطقة. لقد أنشأت المملكة المركز الإقليمي للتغير المناخي والمركز الإقليمي؛ للتحذير من العواصف الرملية والترابية والبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، كجزء من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، إلى جانب عملها بنشاط على مكافحة العواصف الرملية والترابية، مع ضخ الاستثمارات الضخمة في الأبحاث والدراسات العلمية المتقدمة، للتوعية بمخاطر العواصف الرملية، وتشمل البرامج التوعوية المدراس والجامعات والمجتمع بأسره، مع تطوير الحلول المبتكرة للتخفيف من تأثيرها، والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمكافحة العواصف الرملية والترابية، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء إقليميين وعالميين، لتعزيز التعاون في مجالات أنظمة الإنذار المبكر، والبحوث، ونقل التكنولوجيا، بهدف حماية الإنسان وبيئته، واستشراف المستقبل بخطط استراتيجية تخدم الأجيال القامة، وتوفر لهم بيئة نموذجية وتحفظ لهم ثروات طبيعية هي حق أصيل لهم.