الشورى يطالب بمعالجة تحديات الإعفاءات والحوافز للقطاع غير الربحي

دراسة أسباب انخفاض عدد المجتازات لاختبارات الرخص المهنية من خريجات جامعة نورة
يصوت مجلس الشورى اليوم الاثنين على توصيات تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 44-1445، وقد طالبت المركز الإسراع في معالجة التحديات التي تواجه المنظمات غير الربحية فيما يتعلق بالإعفاءات والحوافز المقدمة للقطاع غير الربحي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وحث منظمات القطاع غير الربحي على التوسع في دعم طلبة مدارس التعليم العام من الأسر الأشد حاجة ببطاقات الكترونية مسبقة الدفع للتموين المدرسي، والتنسيق مع وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى وضع مبادرات لتحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته في دعم مؤسسات القطاع غير الربحي، والعمل مع منظمات القطاع غير الربحي والجهات ذات العلاقة لمضاعفة جهوده لدعم وتمكين استقطاب الكفاءات الوطنية المميزة.
استطلاع آراء الاحتياجات المجتمعية
وتعرض لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقرير وجهة نظرها وردها على ملحوظات الأعضاء التي جاءت على التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الذي نوقش الاثنين الماضي وقد طالبت الدكتورة سلطانه البديوي المركز باستطلاع اراء شرائح المجتمع المستفيدة من خدمات القطاع بالاحتياجات المجتمعية ودراسة اثرها على التنمية المستدامة وتأسيس قاعدة بيانات خاصة بالقطاع غير الربحي وان يضع في الأولوية تصنيفاً للمسميات الوظيفية الإدارية والمهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وقالت لقد جاء تقرير المركز جيدا في معظم محتوياته حيث سلط الضوء على عدد من نشاطاته وتطلعاته ومما جاء فيه مؤشرات الأداء ومنها مؤشر نسبة النمو في عدد المنظمات غير الربحية والذي بلغ 173.4% متجاوزا النسبة المستهدفة في 2025 والتي حددت ب 124%، إلا أن التساؤل المهم وهو كيف ساهمت منظمات القطاع غير الربحي طوال هذه السنوات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وفي زيادة الناتج المحلي...؟، وأضافت: حقيقة.. لا أكاد أجد لها إجابة دقيقة في التقرير سوى في نقطتين فقط الأولى أن عدد المنظمات 4640 منظمة والنقطة الثانية توزيع هذا العدد على المناطق والجهات الفنية المشرفة عليها وتبقت تساؤلات اجاباتها غائبة من وجهة نظري في هذا التقرير منها ماهي أنشطة هذه المنظمات حسب التوزيع الجغرافي لها في مناطق المملكة وذلك انطلاقا من أهمية تحقيق التنمية المناطقية الشاملة ل13 منطقة إدارية لذا لا بد من معرفة الأدوار والأنشطة والمهن لهذه المنظمات..؟، وقالت البديوي إن توجيه القطاعات المختلفة في المنظمات غير الربحية الى مراعاة الاحتياجات المجتمعية من خلال ما تجريه من الدراسات واستطلاعات الآراء يسهل وتوجيه المنظمات نحو المستهدفات و يصبح قياس الأثر والعائد من الاستثمار ذو مردود واضح وقابل للقياس والمتابعة، فلو تضمن التقرير على سبيل المثال اثر دور المؤسسات غير الربحية في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من خلال الشراكات التي عقدت مع مؤسسات الإسكان التنموي او مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والذي يصب في الناتج المحلي ويعكس دور القطاع في استدامة التنمية المجتمعية فأننا سنكون على وعي اكثر بهذا الأثر لكنه لم يوجد في التقرير.
تساؤلات وقاعدة بيانات
وتساءلت عضو الشورى عن عدد العاملين في القطاع غير الربحي والمسجلين في التأمينات الاجتماعية ؟ وبينت أن التقرير لم يذكر ذلك بل إن دراسة مسحية قامت بها مؤسسة الملك خالد رائدة العمل في القطاع غير الربحي عام 2023 أشارت إلى ان اخر المسوحات الصادرة عن هيئة الإحصاء في عام 2018 أفادت ان عدد العاملين في القطاع غير الربحي حوالي 72 الف موظف وموظفة وأن ما توصلت اليه المؤسسة في دراستها 2023 هو ان عدد العاملين في القطاع حوالي 189 الف موظف وموظفة عضوا في الجمعيات العمومية دون احتساب أعضاء الغرف التجارية والهيئات المهنية وجمعيات الملاك بسبب كثافة عضويتها وغياب البيانات الدقيقة عنها، وعليه فان المركز مطالب بتأسيس قاعدة بيانات خاصة بالقطاع غير الربحي وان يضع في الأولوية تصنيفا للمسميات الوظيفية الإدارية والمهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اذ ان التصنيف يسهل عملية الحصر كما ان القطاع مطالب بفتح واستحداث الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وتأسيس برامج تأهيل لموظفي القطاع غير الربحي بما يضمن من تحسين الصورة الذهنية للعمل في القطاع.
جامعة نورة
وفي جلسة اليوم أيضاً، يصوت الشورى على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي تجاه التقرير السنوي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للعام الجامعي 1444 وقد طالبت اللجنة بدراسة أسباب انخفاض عدد المجتازات لاختبارات الرخص المهنية وعدد الملتحقات من خريجاتها بسوق العمل في بعض التخصصات والتنسيق مع الجهات العلاقة لوضع الحلول المناسبة، وتفعيل الاستفادة من القواعد المنظمة لاستقطاب الخبرات والكفاءات الوطنية من خارج الجامعة لدعم جهودها في سد احتياجاتها التدريسية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم حصولها على المعلومات الخاصة بأوقافها واللازمة لتعزيز مواردها، وناقش المجلس الاثنين الماضي تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بعد أن قدمت رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة زكري التقرير و طالب الدكتور صالح الشمراني جامعة الأميرة نورة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على دعم وتسهيل اجراءات استقطاب طلاب المنح الدوليين والكوادر الأكاديمية من العلماء المتميزين في التخصصات النوعية لرفع الجودة الأكاديمية والبحثية.
قرارات تقارير ثلاث جامعات
يذكر أن مجلس الشورى أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية للعام الجامعي 1444 وطالب فيه بالإسراع في حصول جميع برامجها على الاعتماد الأكاديمي، وأكد أن على الجامعة تنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامتها مالياً، كما أصدر الشورى قراراً آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة نجران طالب فيه بالتوسع في التخصصات النوعية؛ بما يراعي الميز النسبية للمنطقة، ويسهم في تلبية متطلبات سوق العمل في المملكة، ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى سرعة التوسع في استثمار المساحات الواسعة في أراضي مدينتها الجامعية بما يعزز إيراداتها الذاتية، كما أقر خلال جلسة الثلاثاء الماضي توصيات تطالب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتطوير منظومة إيراداتها الذاتية وتنميتها وتنويع استثماراتها؛ بما يحقق الكفاءة والاستدامة المالية، والعمل على تطوير معاهدها ودراسة زيادة انتشارها خارج المملكة؛ بما يحقق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية ويعزز مكانتها وحضورها على الصعيد العالمي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما دعا المجلس الجامعة إلى إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، ودراسة العودة إلى نظام الفصلين.
د. عائشة زكري
د. صالح الشمراني