زيادة القرض المدعوم ومدة السداد وابتكار منتج سكني للأسرة

لم تخلُ جلسات الشورى ال48 التي عقدها خلال السنة الثالثة من دورته الثامنة من القرارات التي صوت عليها الأعضاء بالأغلبية وطالت معالجة المشكلات التي تكشفها دراسة لجان مجلس الشورى ال15 لتقارير الأداء السنوية لأكثر من 150 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية، وفقاً لنظام الشورى الذي يضم نُخَب لها إسهامات وطنية في العديد من المجالات، وتتبوأ اليوم مكانًا جديدًا في خدمة دينها ووطنها من خلال مجلس الشورى، الذي بات - بفضل من الله - سندًا في صنع القرار الوطني، ولامست القرارات معالجة المعوقات التي تواجهها الأجهزة الحكومية المختلفة وأوجه القصور التي ترصدها لجان المجلس خلال دراستها لتقارير الأداء وجولاتها الميدانية وزياراتها للمناطق، وجاءت قرارات الشورى لصالح معالجة معوقات أداء تلك الأجهزة ووضع القرارات التي تجود أعمالها وشملت التعليم والصحة والإسكان والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان والاقتصاد والشؤون البلدية والقروية والحج والعمرة والشؤون الأمنية والعسكرية والنقل والخطوط الجوية والحديدية والطاقة والصناعة والتجارة والاستثمار والمياه والزراعة والبيئة والإعلام والثقافة والرياضة وغيرها، إضافة إلى الأنظمة والتشريعات التي ناقشها وأقرها مجلس الشورى.
مرحباً بالإعلام
"الرياض" التي واكبت مناقشات ومداولات تقارير الأداء السنوية والأنظمة والتشريعات واستمعت للتصويت على حزمة القرارات في 48 جلسة عبر الشرفة التي أتاح المجلس من خلالها لوسائل الإعلام حضور تلك الجلسات ونقلها للمواطن والمسؤول، تستعرض في هذا التقرير عدداً من القرارات التي ومن ذلك قرار يستهدف معالجة مشكلات المواطنين في الحصول على المسكن المناسب، حينما طالب الشورى في ثاني جلسات أعمال السنة الثالثة من دورته الثامنة صندوق التنمية العقارية بتمكين المواطنين من الأفراد نساءً كانوا أو رجالًا من الحصول على قروض عقارية للمنتجات السكنية التي يدعمها الصندوق لامتلاك المسكن الأول وفق الشروط والضوابط التي يضعها الصندوق، ودعا المجلس في ذات القرار الصندوق إلى دراسة زيادة مقدار القرض المدعوم إلى مستوى يفي بشراء العقار المطلوب وفقًا للبرامج التمويلية السكنية التي يدعمها الصندوق، وكذلك زيادة مدة سداد القرض، كما تضمن قرار المجلس قيام صندوق التنمية العقارية بدراسة إكتوارية للتأكد من كفاية رأسمال الصندوق لتغطية الالتزامات المالية في الحاضر والمستقبل حيال العقود الحالية والمتوقعة في المستقبل القريب والمتوسط، وعلى التقرير السنوي لهيئة العقار طالب مجلس الشورى بوضع برامج تعني برفع الوعي لدى المواطنين بتحديات الاستثمار العقاري الخارجي وما يجب اتخاذه من ضمانات وإجراءات تكفل منع مخاطره، كما أكد المجلس في ذات القرار بأن على الهيئة العامة للعقار تطوير سياساتها التشريعية لمعالجة السلوكيات السلبية المخالفة التي تؤدي إلى التأثير على قرارات المتعاملين في السوق العقاري بشكل خاطئ أو تعمل على تضليلهم واقتراح الإجراءات العقابية لتلك الممارسات أسوة بالمعمول به في هيئة السوق المالية وهي توصية إضافية تقدم بها الدكتور ناصح البقمي.
منتج سكني للأسرة
ومن أحدث قرارات الشورى على التقارير السنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان طالب المجلس بدراسة تقديم منتج سكني يتيح للأسرة المكونة من الزوج والزوجة العاملة أو للمجموعة من أفراد الأسرة الحصول على قروض مدعومة لكل منهم لتمكينهم من شراء سكن مشترك بما يلائم احتياجاتهم الأسرية، ودعا إلى توفير الدعم المالي اللازم للمشاريع التالية لأهميتها مشروع حوكمة وضوابط مشاركة القطاع الخاص في تأهيل المناطق العشوائية والاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم برنامج التخطيط المكاني والمشهد الحضري ومبادراته، وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية العمل على تشديد الرقابة على الأراضي الحكومية والزراعية لإيقاف التعديات المتكررة على الأراضي الحكومية ولمنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية وإفرازها بدون ترخيص مع استخدام وسائل تقنية عالية الجودة للمراقبة وإزالة المخالفات أولاً بأول وشدد المجلس على العمل على معالجة الوضع القائم لبعض المخططات المفرزة بدون ترخيص ومقام عليها مباني سكنية منذ سنوات بصورة مخالفة وبعضها ضمن النطاق العمراني بما يكفل تحسين كفاءة هذه المخططات، وإنهاء معاناة المواطنين الساكنين فيها، وطالب المجلس بدراسة وضع الأسواق والمحلات التجارية في مدن المملكة وتنظيم انتشارها وتنوعها على ضوء الاحتياج وتنظيم إيجار المحلات وتقنين زيادة قيمتها الإيجارية، وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة أسباب ارتفاع المياه الجوفية واختلاطها بمياه الصرف الصحي في بعض المدن من مناطق المملكة وبيان أثر ذلك على المباني ووضع الحلول المناسبة لمعالجة الأضرار الناتجة من ذلك، وهي توصية إضافية لعضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني، كما أكد المجلس أن على الشؤون البلدية والإسكان تطوير الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة للتطوير العقاري لحفظ حقوق ملاك الوحدات العقارية وبما يشمل فاعلية وسريان ضمانات العقود بين المطورين العقاريين وملاك تلك الوحدات وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوي المجلس اللواء علي آل الشيخ والدكتورة سلطانة البديوي.
تباين الرواتب
وطالب المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية - هدف - بإيجاد ضوابط للحدِّ من التباين في رواتب السعوديين الذين يتم توظيفهم من خلال برامج الصندوق، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، داعياً الصندوق إلى استكمال جهوده مع الجامعات في دعم وإنشاء مكاتب تدريب وتأهيل وتوظيف الخريجين والمتوقع تخرجهم من الجنسين، لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، ورفع نسبة التوظيف، مشدداً في قراره على الصندوق ببحث أسباب تدني استخدام بوابة "طاقات" من قبل المستفيدين وتسهيل الوصول إليها واستخدامها، وطالب الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التوسع في توطين جميع الأعمال والمهن المرتبطة بالأنشطة السياحية في المواقع التاريخية والأثرية، ومضاعفة جهودها لرفع الوعي بالحقوق والواجبات ذات الصلة بالشؤون العمالية.
إعادة النظر
وفي قرارات جاءت خلال سنة الشورى الثالثة من دورته الثامنة طالب المجلس وزارة التعليم بدراسة الآثار المترتبة على إغلاق بعض فروع الجامعات في المحافظات والمناطق ذات الكثافة السكانية والبعيدة عن المقار الرئيسة، والنظر في إعادة فتحها وفق معايير تضمن جودة مخرجاتها التعليمية، ودراسة أسباب الغياب المتكرر لطلاب مدارس التعليم العام وأثره على جودة العملية التعليمية مع تطوير السياسات والإجراءات وتقديم حلول مبتكرة لمعالجة ذلك ودعم جهود وزارة التعليم في سبيل اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتوسع في عدد مدارس رياض الأطفال بما يواكب الازدياد المضطرد في الطلب عليها واستحداث وظيفة مساعد معلم التربية الخاصة ووظيفة أخصائي الخدمات المساندة وتوفير العدد الكافي منها في مدارس الدمج ومعاهد ومراكز الطلاب ذوي الإعاقة، وأكد قرار لمجلس الشورى أن على وزارة التعليم دراسة نتائج اختبارات الرخص المهنية ووضع مبادرات لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها بما يضمن تحقيق أهداف الرخص المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي توصية إضافية مشتركة قدمها عضوا المجلس الدكتور عاصم مدخلي وسمو الأميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود وقد أخذت اللجنة مضمونها، ودعا مجلس الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى تحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل والتركيز على المؤهلات التي تدعم الاقتصاد والتنمية الوطنية وتحقق مستهدفات رؤية المملكة.
رخص تعليمية
وأكدت قرارات مجلس الشورى على هيئة تقويم التعليم والتدريب الإسراع في عمليات تقويم واعتماد برامج التدريب التقني والمهني، بما يضمن جودة المخرجات ويلبي احتياجات سوق العمل ويحقق مستهدفات رؤية المملكة، والعمل على تطوير آليات عقد اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية، بما يتيح زيادة فرص دخول الاختبارات للعام الواحد ويرفع من جودتها، وهي توصية إضافية تقدمت بها إلى اللجنة عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي، وقد أخذت اللجنة بمضمونها، إضافة إلى مراجعة وتطوير طريقة تقويم طلاب التعليم العام ومقارنة نتائج التقويم مع الدول المتقدمة تعليمياً إقليمياً ودولياً، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني.
إطار وطني
ودعا الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى قياس حاجة القطاعات الاقتصادية الواعدة من المدخلات الاقتصادية لتحقيق أكبر عائد من المخرجات المخططة، وبناء إطار وطني من أجل الاستخدام الأمثل للمدخلات المتاحة مثل ساعات العمل والتوظيف الأمثل لرأس المال وذلك من خلال دراسة الإنتاجية، وطالب المجلس الوزارة بتبني آليات وحوكمة لتسريع البحث والدراسات لتتبع أثر التقلبات في سعر الفائدة على القطاع العقاري في المملكة، وعلى الائتمان المصاحب له، وترشيد القرارات والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية من أجل تخفيف الضغوط التي تواجه هذا القطاع، وعلى تقرير سنوي لوزارة الرياضة أقر المجلس تكثيف الرقابة على الأكاديميات والمراكز الرياضية الخاصة ومراجعة رسوم الاشتراك لتكون مناسبة لاستقطاب شريحة أكبر من المجتمع، وطالب قرار شوري هيئة الإذاعة والتلفزيون بوضع خطة للوصول للشرائح المستهدفة من الجمهور وزيادة نسبتها وفق برنامج زمني ينعكس على رفع إيرادها الإعلاني والاقتراب من تحقيق متطلبات الخصخصة، وأكد المجلس في قراره بأن على هيئة الإذاعة والتلفزيون مراجعة مدى تأثير الشراكات الاستراتيجية والعقود الإعلامية والإنتاجية والرقمية الموقعة مع مؤسسات القطاع الخاص على بناء الكوادر البشرية الوطنية وتنافسية قنواتها ومنصاتها إعلامياً وإعلانياً.
غذاء وأسعار
وخلال جلسته الخامسة أقر مجلس الشورى توصيات على تقرير سنوي لصندوق التنمية الزراعية وطالبه بمراجعة استراتيجيته، وذلك في ظل التأثيرات الناجمة عن أزمة الغذاء العالمية، وارتفاع الأسعار؛ وبما يرفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، داعياً المجلس في القرار ذاته الصندوق إلى العمل على دراسة وضع حوافز للمسارعين بسداد القروض، وفي قرار آخر طالب الشورى الهيئة العامة للأمن الغذائي بتفعيل دورها التنظيمي والرقابي على قطاع استيراد الشعير بما يضمن وصوله لمربي الماشية بالسعر الملائم وبما يحقق مصلحة البائع والمشتري وعقد اتفاقيات ثنائية طويلة المدى مع الدول المصدرة للغذاء إلى المملكة، لضمان استمرار إمدادات الغذاء في أوقات الأزمات وطالب الشورى المركز الوطني للنخيل والتمور بربط الدعم المقدم لمزارعي النخيل، وذلك من خلال شراء وتسويق التمور بتحسين الممارسات الزراعية السليمة للنخيل وبحث ودراسة كل ما يؤثر سلباً على تكلفة إنتاج التمور، واقتراح الحلول المناسبة وأكد المجلس في قراره بأن على المركز تضمين مستهدفاته الاستراتيجية دعم الصناعات التحويلية للتمور ومخلفات النخيل لتحقيق الريادة في هذا المجال من خلال منتجات منافسة عالمياً، وهي توصية إضافية من عضوي المجلس الدكتورة سلطانة البديوي، والدكتور صلاح الطالب، وطالب المجلس في قرارٍ آخر المركز الوطني للأرصاد بوضع خطة لتوطين تقنية الاستمطار الصناعي واستقطاب الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال، والمجالات الأخرى وثيقة الصلة به.
إجراءات لازمة
وفي الجلسة العادية السادسة طالب الشورى وزارة الرياضة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية نظامية للحد من القضايا المسجلة ضد الأندية السعودية في المنظمات الرياضية الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي مُسبباتها، ومعالجة آثارها، واستحداث وتطبيق منتجات التأمين الإلزامي على اللاعبين المحترفين بما في ذلك التأمين التقاعدي وفق مبدأ التكافل الاجتماعي.
وطالب مجلس الشورى الهيئة العامة للنقل إلزام شركات تطبيقات التوصيل بإصدار فاتورة توضيح قيمة السلعة أو الطلب من المصدر وتكلفة خدمة التوصيل بشكل منفصل، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير تشريعات توطين أنشطة توصيل الطلبات وأدواتها الرقابية، بما يعزز أثرها الإيجابي على التنمية والأمن الاجتماعي، وهي توصية إضافية مشتركة قدمها أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ والدكتور فهد الطياش والدكتور ياسر حافظ والدكتور فهد التخيفي.
تذاكر طيران
وعلى التقرير السنوي لهيئة الطيران المدني أقر الشورى إعادة تطوير حزمة تخفيضات إضافية على الرسوم والأجور التي تفرضها خاصة على الشحن والوقود وأسعار التذاكر بما يضمن التنافسية مع المطارات العالمية والإقليمية، ودعا المجلس في قراره إلى إلزام الناقلين الجويين المتعهدين بتسيير رحلات الركاب للجهات التي تم عقد اتفاقيات نقل في المجال الجوي معها بسرعة تفعيلها وتحديد جدول زمني بذلك، وطالب المجلس الهيئة بتمكين الحاصلين على بطاقة تخفيض أجور إركاب ذوي الإعاقة بنسبة 50 % من استخدامها على جميع فئات الحجز لدرجات الإركاب وعدم اقتصارها على فئات الحجز الأعلى لكل درجة، وطالب مجلس الشورى وزارة التجارة بدراسة إمكانية تطبيق "أخذ صاحب المنشأة الموافقات المسبقة من الوزارة لزيادة أسعار السلع"، لدعم أدواتها الرقابية على الأسعار وبما ينسجم مع السوق السعودي ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول التشريعية اللازمة في قطاع بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع بما يضمن زيادة المعروض من السيارات لتغطية الطلب المحلي وتخفيض التكاليف والاشتراطات على وكالات السيارات كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لدراسة تطوير سلاسل الإمداد للمنتجات الزراعية المحلية، بما يضمن الجدوى الاقتصادية لتلك المنتجات وحماية المستهلكين وتضمن قرار المجلس مطالبة وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي لتطوير آليات الرقابة على نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية، بما يضمن حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتيال.
تعزيز التنافسية
وخلال الجلسة ال47 من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدت برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، طالب الشورى وزارة الحج والعمرة بتحفيز شركات حجاج الداخل للاندماج لتكوين شركات كبرى لتعزيز التنافسية والارتقاء بالخدمات، مؤكداً في قراره بأن على الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تنظيم وتطوير أعمال جمعيات النفع العام المقدمة في موسمي الحج والعمرة، وتوحيد آليات الرقابة على مقدمي الخدمات في المشاعر المقدسة، وبشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة للعام المالي 43 - 1444 طالب المجلس بمراجعة الهيئة آلياتها المتبعة في ترسية العقود، وزيادة التكافؤ في الفرص بين المتنافسين والتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى المسارعة باعتماد الهيكل المقترح للتأشيرات المتنوعة من حيث مدد الزيارة وقيمة الرسوم ودعم الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز مقدمي الخدمات السياحية بأنواعها والقطاعات التجارية والخدمية المساندة لها؛ لتوفير خدمة الدفع بالبطاقات الائتمانية الدولية.
مراكز الأحياء
وفي آخر جلسات السنة الثالثة من دورة الشورى الثامنة دعا المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى حصر فُرص التصدير لمنتجات وخدمات القطاعات الجديدة والواعدة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الحوافز المناسبة لها وبما يتلاءم مع الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة والتنسيق مع منظومة التجارة الخارجية لتطوير سياسات وآليات عمل تضمن مواءمة وتفعيل دور المكاتب الدولية في تسهيل وصول المنتجات الوطنية للأسواق المستهدفة لتلك المنتجات وبما يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية للتصدير، وأكد المجلس في ذات القرار بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير آليات تسويق منتجات الصناعات السعودية - صنع بالسعودية - لزوار مكة المكرمة والمدينة المنورة بما يعزز تنمية الصادرات لأسواق الدول الإسلامية، وبشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 43 - 1444 طالب المجلس بوضع خطة للتوسع في الترخيص لإنشاء مراكز الأحياء مع العمل على تطوير وحوكمة برامجها ومبادراتها المجتمعية وبناء شراكات فاعلة مع الجامعات ومراكز الأبحاث لإجراء دراسات على القطاع غير الربحي ودعا الشورى المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى سرعة استكمال نقل الإشراف المالي والإداري على منصات جمع التبرعات لصلاحياته كما طالب المجلس المركز بالإسراع في إطلاق استراتيجيته الوطنية للقطاع غير الربحي، وأكد المجلس في قراره أن على المركز - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تعزيز المساهمة الدولية للجمعيات والمنظمات غير الربحية وبما يخدم المصالح الخارجية للمملكة وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور متعب المطيري.
نظام التطوع
وشهدت الجلسة ال13 التصويت بالموافقة على تعديل نظام العمل التطوعي والذي يهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وينظم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي وتحديد الحقوق والواجبات، ويعزز أيضًا من قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، كما أنه يسهم في تنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، وفي الجلسة التالية طالب المجلس كل من يمارس تقديم البرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع مشروع اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة وقواعدهما التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنتين من نفاذهما، ويهدف ما تمت الموافقة عليه إلى تحقيق التوازن والتكافؤ مع كافة فئات المجتمع وتحقيق الدمج، والعمل على تجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاطات والمشاريع المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والمواءمة مع الأنظمة والتنظيمات والقرارات المستحدثة والمبنية على برامج رؤية المملكة المتعلقة بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وحدد القرار الفئات المستهدفة من اللائحتين وهم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، والمنشآت الاجتماعية والتعليمية والمهنية والصحية، ومقدمي الخدمات الاجتماعية، والجهات المنظمة لتشريعات الأشخاص ذوي الإعاقة.
لغة عربية
وأقر الشورى خلال جلسته العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة نظام تعزيز استعمال اللغة العربية، المقدَّم من عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي، استناداً إلى المادة (23) من نظامه، ويتكوّن مشروع النظام من (18) مادةً، ويهدف إلى تعزيز استعمال اللغة العربية من خلال إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية باستعمالها، ووضع ضوابط محددة للحالات التي يجوز فيها استعمال غيرها، كما يهدف مشروع النظام إلى زيادة اعتزاز أفراد المجتمع بلغتهم العربية، بوصفها إحدى الركائز المشكِّلة لهوية المجتمع السعودي، وسدِّ الفراغ التشريعي الموجود، المتمثل في عدم وجود نظامٍ متكامل، يعزِّز استعمال اللغة العربية.