تأجير الطاقة الشمسية: طريقة ذكية لتوفير المال ودعم مبادرة السعودية الخضراء

عززت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، من جهودها في السعي لتحقيق مستقبل أنظف وأكثر استدامة، وأرست مكانتها كلاعب رائدٍ عالمياً في مجال الطاقة يدعم العمل المناخي. وفي إطار مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، تنفذ المملكة الآن أكثر من 80 مشروعاً في القطاعين العام والخاص، باستثمارات تزيد عن 705 مليار ريال لبناء مستقبل أكثر استدامة. وعلاوة على ذلك، سيتم عقد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، في العاصمة السعودية الرياض في ديسمبر 2024.
ومن الخطوات المهمة الأخرى التي ينبغي تسليط الضوء عليها، إعلان المملكة العربية السعودية عن نيتها تحقيق صافي صفر من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2060، وهو ما يتطلب خفض الانبعاثات السنوية بمقدار 278 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الهدف، تستهدف المملكة توليد 130 جيجاواط من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، لترفع حصة هذه المصادر في مزيج الطاقة إلى %50. وقد ضاعفت المملكة قدرتها على إنتاج طاقة متجددة في العام الماضي من 700 ميجاواط في عام 2022 إلى أكثر من 2.2 جيجاواط، وذلك من خلال الاستفادة من إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة الشمسية.
ومع تزايد أهمية الطاقة الشمسية في المملكة، تبحث الشركات عن طرق مبتكرة للتحول إلى طاقة نظيفة في إطار جهودها لخفض تكاليف الكهرباء.
تأجير الطاقة الشمسية: الطريق إلى الحياد الصفري 2060
يعد تأجير الطاقة الشمسية، والذي يطلق عليه أيضاً تسمية "اتفاقية شراء الطاقة الشمسية"، الخيار المفضل بين الشركات متعددة العالمية والشركات الكبيرة المملوكة لعائلات. وهذا الحل متاح الآن على نطاق واسع من خلال كبار مطوري الطاقة المستدامة في المملكة العربية السعودية.
ويمكن للشركات من خلال عقد إيجار للطاقة الشمسية، تحقيق توفير مباشر وفوري دون قيامها بأي استثمار أولي، والاهتمام بالتركيز على أعمالها الأساسية، ونقل مخاطر البناء والمخاطر التشغيلية بالكامل إلى مطوري طاقة، مثل شركة Yellow Door Energy. ويمكن أن تكون نسبة التوفير كبيرة جداً، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف التشغيل. ومع ارتفاع أسعار الديزل، تتطلع الشركات الآن بشكل أكبر إلى تأجير الطاقة الشمسية لتقليل استهلاك الديزل وخفض اعتمادها على مولدات الديزل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تبني نموذج تأجير الطاقة الشمسية على نطاق واسع يمكن أن يعزز من استقرار شبكة الطاقة ومرونتها، من خلال تنويع إمدادات الطاقة وتقليل ضغوط الطلب في أوقات الذروة. ويوفر تأجير الطاقة الشمسية طريقة فعّالة من حيث التكلفة لتبني الطاقة المتجددة، وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز النقاط البيئية للمؤسسة دون تكبد أعباء أي استثمارات مالية أولية.
وإلى جانب توفير التكاليف، فإن هذا النهج خالٍ تماماً من أي متاعب، حيث يتم إسناد العمليات والصيانة إلى طرف خبير يتمتع بسجل حافل بهذا المجال. وفي هذا السياق فإن لدى Yellow Door Energy أكثر من 90 عميلاً و240 ميجاواط من مشاريع الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة وعُمان والأردن وجنوب أفريقيا. وتطبق الشركة معايير صارمة للصحة والسلامة في جميع مواقع مشاريعها التي يزيد عددها عن 100 موقع، كما أن لديها نظام قوي لإدارة أصول الطاقة المستدامة للمراقبة المباشرة لجميع مشاريعها التشغيلية، وزيادة إنتاج الطاقة النظيفة إلى أقصى حد ممكن.
وكما يعلم الجميع، تقع المملكة العربية السعودية في ظل مناخ صحراوي يتميز بارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، وتواجه المملكة العديد من التحديات البيئية، بما في ذلك التصحر وتدهور الأراضي، بالإضافة إلى تلوث المياه والتربة والهواء، كما أنها معرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ. وتعد التقنيات المبتكرة، مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية، إلى جانب حل تمويل تأجير الطاقة الشمسية، والجهود التقليدية التي تتمثل في إعادة تأهيل الأراضي، جزءاً مهماً ومحورياً من نهج شامل لحماية البيئة ودعم العمل المناخي وتحقيق هدف المملكة المتمثل في تحقيق الحياد الصفري في عام 2060. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي التوسع في تأجير الطاقة الشمسية إلى خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي في قطاع الطاقة المتجددة، مما يدعم التنمية الوطنية الشاملة.
خلاصة القول، بات الآن أمام الشركات في المملكة العربية السعودية فرصة كبيرة لتعزيز مساهماتها في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال اعتماد حلول الطاقة المتجددة، في ظل قيام حكومة المملكة بتمكين القوانين واللوائح بشكل استباقي لتعزيز تحول عادل للطاقة.