الشرق الأوسط يواجه معركة تحقيق أهداف صافي.. والمملكة أبرز الرابحين

يواجه الشرق الأوسط معركة شاقة لتحقيق أهداف صافي الصفر حيث سيؤدي الاعتماد على الغاز الطبيعي والنفط الخام في الصناعة إلى زيادة الانبعاثات خلال السنوات المقبلة، وسيواجه الشرق الأوسط صعوبة في تلبية الأهداف لأن الاقتصادات تعتمد بشكل كبير على الصناعة والتكرير، التي يصعب إزالة الكربون منها بينما يشجع دعم الوقود على الاستهلاك، وفقًا لما قاله دان كلاين، رئيس مسارات الطاقة المستقبلية في بلاتس.
سترتفع انبعاثات الصناعة من الغاز بنسبة 2 ٪ في عام 2022، أكثر من تعويض انخفاض انبعاثات النفط بنسبة 0.3 ٪ في الصناعة. وقال كلاين إن نمو انبعاثات الغاز في الصناعة أعلى بقليل من النمو العالمي البالغ 1.94 ٪، لكن الاقتصاد العالمي أكثر تنوعًا مع إمكانية احتضان تقنيات جديدة مثل السيارات الكهربائية.
وقال كلاين: «لا نتوقع أن تفي دول الشرق الأوسط بتعهداتها الصفرية الصافية في الموعد المحدد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحاجة إلى خفض الانبعاثات في القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها، والتكلفة المرتفعة بشكل عام». وأضاف «إن التحدي الأكبر الذي تواجهه دول الشرق الأوسط لتحقيق صافي الصفر هو إزالة الكربون من قطاعي الصناعة والتكرير، حيث لا يمكن استخدام الكهرباء في جميع الحالات».
تعهدت المملكة العربية السعودية، أكبر زعماء منظمة أوبك، بخفض انبعاثات الكربون إلى صافي الصفر بحلول عام 2060 والإمارات بحلول عام 2050، حتى مع إنفاق منتجي النفط المليارات على توسيع طاقتهما الإنتاجية من الخام. كما قدمت البحرين وإسرائيل تعهدات صافية صفرية. وقالت فاندانا هاري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فاندا ايتسايت «أرى مخرجًا واحدًا فقط - تحتاج شركات النفط والغاز إلى مضاعفة الاستثمار في البحث والتطوير لتقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتسريع المشاريع التجريبية التي يمكن أن تصبح نماذج يحتذى بها وسحب جميع المحطات في تثقيف الجمهور حول «تقنية التخفيف».
وأضافت «حتى الآن، يعتبر احتجاز الكربون وتخزينه هو المنقذ الوحيد الذي يلوح في الأفق للبلدان التي ترغب في مواصلة ضخ النفط والغاز. ولكنه مكلف ويحصل أيضًا على سمعة سيئة لأنه، للأسف، يرى البعض أنه ليس أكثر من غطاء لاستمرار إنتاج واستخدام الوقود الأحفوري الملوث».
وقال كلاين: إن الانبعاثات ستحصل على دفعة إضافية في عام 2022 على مستوى العالم مع تعافي البلدان من تباطؤ الجائحة بعد الانخفاض الطفيف في انبعاثات الشرق الأوسط من النفط المستخدم في الصناعة في عام 2022، سيظهر القطاع نموًا كل عام حتى عام 2040 على الأقل وفقًا للتحليل.
وقال معظم المحللين في استطلاع غير رسمي لشركة غلوبال بلاتس إنهم يتوقعون أن تحقق دول الشرق الأوسط أهدافها الصفرية الصافية. واتفقوا «يجب على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تحقيق أهدافهما، وأتوقع أن تحقق المملكة العربية السعودية ذلك جيدًا قبل هدفها لعام 2060. تمتلك البحرين رأس مال أقل للاستثمار في التحول، وتعد صناعة المصب جزءًا كبيرًا من اقتصادها الصغير، لذا فهي الآن ترى إأن الهدف يبدو هو الأكثر تحديًا.
وقال مشارك آخر: «عاجلاً وليس آجلاً، 2050 وليس 2060، نتوقع أن تتحرك التقنيات المدمرة في قطاع الطاقة البديلة (الرياح، والطاقة الشمسية، والنووية، والهيدروجين أسرع من التوقعات الحالية». وتريد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة زيادة إنتاج النفط والغاز مع الحد من الانبعاثات. قال أحد المشاركين في الاستطلاع: «إن إزالة الكربون من إنتاج المنبع أمر ممكن». والسؤال هو كم سيكون الطلب هناك إذا حققت الدول الأخرى أيضًا أهدافًا صافية صفرية؟.
وقال كلاين: إن أهداف صافي الصفر في الشرق الأوسط لا تمثل عادةً انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من الهيدروكربونات المستهلكة في بلدان أخرى، محليًا فقط. وقال كلاين: إن الحد من الانبعاثات من النفط والغاز محليًا أمر ممكن عن طريق تحويل معدات الإنتاج من المحركات التي تعمل بالديزل إلى الكهرباء المنتجة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، على الرغم من أن تكاليف الديزل أرخص بكثير في العديد من دول الشرق الأوسط.
وقال: إن طرق خفض الانبعاثات في الصناعة والتكرير تميل نحو الهيدروجين. «وفي هذا الصدد، قد تكون منطقة الشرق الأوسط في وضع يمكنها من مساعدة البلدان الأخرى خارج المنطقة على تحقيق أهدافها الصفرية الصافية إما من خلال العمل كمصدر رئيسي لإمدادات الهيدروجين الخضراء العالمية أو عن طريق إطلاق التطبيقات المحتملة لثاني أكسيد الكربون الذي تم التقاطه من بلدان أخرى لاستخدامه. في الاستخراج المعزز للنفط».
وأطلقت بلاتس في نوفمبر تقييمات للهيدروجين منخفض الكربون في الشرق الأوسط حيث تسعى المنطقة جاهدة لتصبح مُصدرًا رئيساً للوقود. وتم تقييم الهيدروجين الإماراتي عند 7.3917 دولار / كجم في 21 ديسمبر. وستكون الطاقة المتجددة، بقيادة الطاقة الشمسية، هي الطريقة المهيمنة للحد من الانبعاثات في الشرق الأوسط، وفقًا للمسح.
وتصل الطاقة الشمسية المركبة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 31 جيجاواط بحلول نهاية عام 2026، ارتفاعًا من نحو 10.5 جيجاواط تم تركيبها في نهاية عام 2021. ومن المتوقع أن تصل طاقة الرياح في المنطقة إلى 9 جيجاوات بنهاية عام 2026 مقابل نحو 5 جيجاواط قيد التشغيل حاليًا.