تمثل الاستثمارات القادمة في مشروعات الطاقة المتجددة في الولاياتالمتحدة، ولا سيما مزارع الرياح البحرية، فرصة إيجابية لقطاع الصلب في المنطقة، وذلك وفقًا لمسؤولين تنفيذيين في الصناعة. وقال بريان بيشوب، نائب الرئيس التجاري في شركة "كليفلاند كليفز"، خلال منتدى استضافته جمعية تكنولوجيا الحديد والصلب أوائل يوليو "هناك العديد من مشاريع طاقة الرياح البحرية قيد التنفيذ، لذا فإن الطلب يعد مثيراً بالنسبة لنا كشركة وكصناعة، لأنها شريحة متنامية". وقال بيشوب، "الاستثمارات الأمريكية في طاقة الرياح البحرية، التي تسعى فيه البلاد إلى اللحاق بأوروبا، تتطلب التوربينات والبنية التحتية ذات الصلة، أشكالًا متعددة من الفولاذ". ولفت إلى أن لدى شركته الألواح لتزويدهم لأن الكثير من هذه الأبراج كثيفة الألواح، "ولدينا الفولاذ الكهربائي للتوربينات نفسها ثم للتوزيع المرتبط بإيصال هذه الطاقة إلى السوق، ونحن متحمسون جدًا لفرص النمو التي تأتي إلى الولاياتالمتحدة". في الوقت نفسه تتجه المملكة بقوة تنافسية هائلة للاستثمار في معترك تكنولوجيات مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة ومنها طاقة الرياح لتوليد الكهرباء عبر مشروع دومة الجندل لإنتاج الكهرباء باستغلال طاقة الرياح بتكلفة 500 مليون دولار وبطاقة 400 ميجا وات ويستهدف تغذية 70 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، حيث يعد هذا المشروع أول محطة لطاقة الرياح في المملكة والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ضمن إطار مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، وتم منح المشروع بناءً على التكلفة القياسية للكهرباء بقيمة 2.13 سنت/كيلوواط بالساعة، لتسجل هذه التعرفة رقماً قياسياً جديداً لمشروع من هذا النوع في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ويمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية تقود المملكة نحو إيجاد مزيج متنوع من مصادر الطاقة. في وقت جاء اختيار مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح بعد أن أظهرت الدراسات السابقة وجود خليط قوي من قدرات الرياح من الفئتين الثانية والثالثة في موقع المشروع، ومن المتوقع أن يكون متوسط الإنتاج السنوي لمحطة الرياح هذه حوالي 1.4 تيراواط. وأوضح جيفري موسكالوك، الرئيس التجاري لشركة "اس اس ايه بي"، أن أبراج الرياح أصبحت أكبر في الحجم خلال العقد الماضي مع التقدم التكنولوجي، مما أدى إلى زيادة استهلاك الصلب في بنائها. وقال موسكالوك: "لقد تحولت أبراج الرياح البرية بما يتطلب 100 أو 110 أطنان من الفولاذ لكل برج إلى الأبراج الأكبر التي لها امتداد أعلى ويمكن أن تتطلب بضع مئات من الأطنان لكل برج". وأضاف أن عمليات شركته في ولاية أيوا، زودت الصلب لطواحين الهواء في الولاية، والتي بدورها تولد الطاقة التي تستخدمها المحطة. وحول الطاقة الشمسية، قال لباري شنايدر نائب الرئيس الأول للمجموعة للفولاذ المسطحة، تقوم مجموعة "ستيل دايناميكس" بتصنيع عوارض محددة وأنابيب فولاذية ضرورية لتركيب وحدات وخلايا الألواح، وأضاف الابتكارات الجديدة في صناعة الطاقة الشمسية لا تزال تتطلب كميات أكبر من منتجات الصلب المتخصصة. وقال شنايدر: "تشمل المطالب أنابيب قوة أعلى، ووزن أخف، والمزيد من الخلايا الشمسية لكل قطعة من الأنبوب، بحيث تمر الصناعة بالفعل بدورة نموها". وأضاف "نحن نعتبرها استثمارًا جيدًا، إنها ليست بدعة". وقال إن عمليات الطاقة الشمسية توفر أيضًا فرصًا لتشغيل محطة جديدة في سينتون، تكساس. إلى ذلك تعكف صناعة الصلب الأوروبية لإنتاج الحديد الاسفنجي في السويد، وهو أول حديد إسفنجي في العالم مخفض باستخدام غاز الهيدروجين الخالي من الأحفوريات. وثبت بنجاح من خلال الاختبارات أنه من الممكن استخدام غاز الهيدروجين الخالي من الأحافير لتقليل الحديد. وتمثل صناعة الصلب العالمية 7 ٪ - 8 ٪ من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى أن يصبح محايدًا مناخيًا بحلول عام 2050، مما ينتج عنه انبعاثات صافية صفرية لغازات الاحتباس الحراري، مما يجعل إزالة الكربون من الصلب في المنطقة أولوية. وتعد الكهرباء الخالية من الأحافير في السويد مطلبًا أساسيًا للبصمة الكربونية المنخفضة للحديد الإسفنجي المختزل بالهيدروجين. ويظهر الاختراق بطريقة حقيقية جدًا كيف تساهم الكهرباء في تمكين حياة خالية من الأحافير في غضون جيل واحد، ويتطلّب إنتاج الحديد والصلب الخالي من الأحافير حوالي 15 تيراواط ساعة من الكهرباء الخالية من الأحافير. وقال البيت الأبيض إن الولاياتالمتحدة تبيع احتياطي النفط الخام لتمويل صفقة البنية التحتية التي تغطي 73 مليار دولار لتحسين شبكات الكهرباء، بما في ذلك بناء خطوط نقل لتوفير الطاقة المتجددة وتعزيز استخدام السيارات الكهربائية، وتقليل الطلب على الوقود الأحفوري والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما يغطي 21 مليار دولار للمعالجة البيئية، بما في ذلك تنظيف مناجم الفحم والصخور الصلبة المهجورة وكذلك آبار النفط والغاز، وستوفر عمليات التنظيف هذه وظائف في المجتمعات التي لطالما اعتمدت على صناعة الوقود الأحفوري، وقد استغلت واشنطن احتياطيها البترولي الاستراتيجي لتمويل بعض المشاريع. في عام 2015، وافقت الحكومة على بيع 58 مليون برميل من النفط الخام من احتياطي البترول الاستراتيجي بين عامي 2018 و2025. كما تخطط لبيع النفط لتحديث منشآت احتياطي البترول الاستراتيجي على سواحل تكساس ولويزيانا.
