مستثمرو النفط يتطلعون لمحو الخسائر مع استمرار خفض إمدادات أوبك+

تفتتح أسواق النفط الخام في العالم اليوم الاثنين، والمستثمرون يتطلعون لمحو الخسائر الأسبوعية في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت مع انخفاض الخامين القياسيين برنت، والأميركي إلى 81.62 دولارا، و76.99 دولارا للبرميل على التوالي، مع توقعات بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول، إضافة إلى الزيادة المفاجئة في مخزونات البنزين الأميركية.
وتعرضت سوق النفط لضغوط في الأسابيع الأخيرة بسبب احتمال بقاء تكاليف الاقتراض الأميركية مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يؤدي إلى تقييد الأموال والإضرار باستهلاك النفط الخام. وارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة مقابل توقعات بأن الطلب سيكون أعلى قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة ليوم الذكرى، والتي تشير إلى بداية موسم القيادة الصيفي. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن المخزونات ارتفعت مليوني برميل خلال الأسبوع إلى 228.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 400 ألف برميل.
ومن المتوقع تشديد إمدادات الأسواق مع استمرار تخفيضات إنتاج أوبك+ حتى نهاية 2025، حيث تقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول بقيادة السعودية وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، بتعميق تخفيضات الإمدادات العام الماضي جزئيًا للتعويض عن ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة والمنتجين الآخرين من خارج أوبك. ويبلغ إجمالي تخفيضات أوبك+ 5.86 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل نحو 5.7 % من الطلب العالمي.
وفي محفزات الطلب على النفط، ارتفعت واردات آسيا من النفط الخام إلى أعلى مستوياتها في 12 شهرا في مايو، مدفوعة بالقوة من الهند حيث إن ثاني أكبر مشتر في المنطقة في طريقها لتحقيق وصول قياسي. ومن المتوقع أن تصل أكبر منطقة مستوردة للخام في العالم إلى 27.81 مليون برميل يوميًا، ارتفاعًا من 26.89 مليون برميل يوميًا في أبريل.
ويمثل ذلك زيادة قدرها 920 ألف برميل يوميا على أساس شهري، حيث تمثل الهند الجزء الأكبر من الزيادة، حيث من المتوقع أن ترتفع الواردات إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 5.26 مليون برميل يوميا، بزيادة 710 آلاف برميل يوميا من 4.55 مليون برميل يوميا في أبريل.
وعلى النقيض من القوة في الهند، واصلت واردات الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، اتجاهها الأضعف، حيث من المتوقع أن يصل عدد الوافدين في مايو إلى 10.72 مليون برميل يوميًا، بانخفاض من 10.93 مليون برميل يوميًا في أبريل، وهو أدنى مستوى على أساس يومي منذ يناير. .
وشهدت كوريا الجنوبية واليابان، أكبر ثالث وأربعة مستوردين للنفط في آسيا، واردات مايو عند نفس مستويات أبريل تقريبًا، مع انخفاض واردات كوريا الجنوبية البالغة 2.87 مليون برميل يوميًا بشكل طفيف من 2.91 مليون برميل يوميًا في أبريل، في حين ارتفعت واردات اليابان في مايو البالغة 2.38 مليون برميل يوميًا بشكل طفيف من 2.38 مليون برميل يوميًا. الشهر السابق 2.31 مليون برميل يوميا.
وكانت واردات آسيا لشهر مايو أيضًا أقل من 28.47 مليون برميل يوميًا التي سجلتها في نفس الشهر من العام الماضي. وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام، بلغ متوسط وصول النفط الخام إلى آسيا 27.19 مليون برميل يوميا، وهو أعلى بشكل طفيف فقط من 27.09 مليون برميل يوميا من نفس الفترة من عام 2023.
وفي إطار الصورة الثابتة التي تظهر لواردات آسيا من النفط الخام حتى الآن هذا العام، تجدر الإشارة إلى الحظوظ المتناقضة للهند والصين. ومن الممكن أن نعزو جزءاً من الأداء القوي الذي حققته الهند إلى اقتصادها القوي، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.4 % في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر.
في حين أن وتيرة النمو ربما تكون قد تراجعت في الربع المنتهي في نهاية مارس، إلا أنه لا يزال من المحتمل أن يصل إلى نحو 7 %، وهو مرتفع بما يكفي لدفع الطلب المتزايد على وقود النقل من خلال زيادة التصنيع وارتفاع مبيعات السيارات.
ومن المرجح أيضًا أن تكون العملية الانتخابية في الهند، التي تجري على مدار عدة أسابيع حتى الأول من يونيو، وتشهد مشاركة ما يقرب من مليار ناخب مؤهل، قد قدمت دفعة لمرة واحدة للطلب على الوقود. وهناك عامل آخر يدعم واردات الهند من النفط الخام وهو التوافر المستمر للخام الروسي بسعر مخفض، حيث تم ربط الواردات من الدولة الخاضعة للعقوبات الغربية عند 1.96 مليون برميل يوميًا في مايو، ارتفاعًا من 1.60 مليون برميل يوميًا في أبريل.
وهذا يمنح روسيا حصة 38 % من واردات الهند، أي ما يقرب من ضعف ثاني أكبر مورد للعراق، والذي قدم 1.09 مليون برميل يوميًا في مايو. وكانت روسيا أيضًا أكبر مورد للصين في مايو، حيث بلغت وارداتها 2.02 مليون برميل يوميًا بحصة 18.1 %، على الرغم من أن هذا انخفض قليلاً عن 2.10 مليون برميل يوميًا في أبريل.
وكانت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مورد للصين في مايو، حيث قدرت الواردات من العضو الرئيسي في أوبك + بنحو 1.81 مليون برميل يوميًا، ارتفاعًا من 1.58 مليون برميل يوميًا. ومع ذلك، قد تخفض الصين وارداتها من المملكة في يونيو بعد أن قامت شركة النفط أرامكو السعودية التي تسيطر عليها الدولة بزيادة أسعار البيع الرسمية للشهر الخامس على التوالي.
وقد يصبح ارتفاع أسعار النفط أيضًا عاملاً أكثر أهمية في الأشهر المقبلة، نظرًا لاحتمال تأمين واردات مايو قبل ارتفاع أسعار النفط الخام من منتصف مارس إلى منتصف أبريل. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي من 81.08 دولارًا للبرميل في 11 مارس إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 92.18 دولارًا في 12 أبريل.
وخلال هذه الفترة، كان سيتم ترتيب الجزء الأكبر من الشحنات التي تصل في يونيو، في حين كان سيتم شراء البضائع القادمة في مايو عندما كان خام برنت أقل خلال فبراير وأوائل مارس. ومع ذلك، فإن علامات النمو الاقتصادي القوي في آسيا قد تكون بمثابة حافز لارتفاع الطلب على النفط وتفوق تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام.
وفي مكان أخر، تظهر سوق البنزين الأميركية علامات ضعف في بداية موسم القيادة الصيفي، وهو وقت ينتعش بقوة بشكل عام، ويقول محللون إن هذا يخيم على صورة الطلب على النفط قبل سياسة مجموعة أوبك+ الاجتماع الذي يبدأ نهاية هذا الأسبوع.
وأظهرت بيانات حكومية للأسبوع المنتهي في 24 مايو، أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة انخفض بنحو 2 % على أساس أسبوعي إلى 9.15 مليون برميل يوميًا، حتى مع زيادة مصافي التكرير إلى أعلى معدل تشغيل لها في تسعة أشهر. وأدى ذلك إلى قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين، مما دفع أسعار العقود الآجلة للوقود إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر يوم الخميس.
كما انخفض الفارق بين العقود الآجلة للبنزين والعقود الآجلة للنفط الأميركي، وهو مقياس لهوامش أرباح شركات التكرير على البنزين، إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر يوم الخميس. وكتب محللو سيتي يوم الجمعة أن هوامش التكرير الضعيفة قد تؤدي إلى تخفيضات في التشغيل في المصافي. وقالوا " إن ضعف أسواق المنتجات المكررة يمكن أن يدفع المجمع بأكمله إلى الانخفاض، بما في ذلك النفط الخام".
ويمثل استهلاك البنزين في الولايات المتحدة ما يقرب من 10 % من الطلب العالمي على النفط. وقال مندوبون ومحللون إن ارتفاع مخزونات النفط على مدى الأشهر القليلة الماضية بسبب ضعف الطلب على الوقود عزز بالفعل مبررات أوبك+ لتمديد تخفيضات الإمدادات في الاجتماع.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو بي اس يوم الجمعة، إن ضعف الطلب على البنزين في الولايات المتحدة من المرجح أن يرجع إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك العدد القياسي للمسافرين الذين يختارون السفر بالطائرة خلال عطلة نهاية الأسبوع بدلاً من القيادة لمسافات طويلة. وأضاف أن المزيد من السيارات والمركبات الكهربائية الموفرة للوقود ستؤدي أيضًا إلى خفض استهلاك البنزين.
وأشار ستونوفو إلى أنه "كان هناك ما يقرب من 3 ملايين شخص في المطار يوم السبت الماضي، وهو رقم قياسي جديد. لذا، على الرغم من وجود الكثير من الأشخاص على الطريق، ربما تكون الأميال المقطوعة أقل مما كانت عليه قبل عام، وفي النهاية أثرت السيارات الأكثر كفاءة على الطلب". وانقلب هيكل السوق للعقود الآجلة للبنزين الأميركي لفترة وجيزة إلى "الكونتانجو" يوم الجمعة، وهو هيكل يكون فيه سعر البنزين المتوفر على الفور أقل مقارنة بالتسليم في وقت لاحق في المستقبل.
وخلال شهري يناير وفبراير، وهما آخر الأشهر التي تتوفر عنها بيانات، عملت المصافي الأميركية بمتوسط 86 % من طاقتها المعالجة مجتمعة البالغة 18.1 مليون برميل يوميًا، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.