من أجل سلام عادل

إن الحرب الإسرائيلية الراهنة على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، واستشهاد قرابة 40 ألفاً معظمهم نساء وأطفال وتدمير مدن وبنى تحتية بشكل مروع، لهو أمر يؤكد مجدداً ضرورة التكاتف على مختلف الأصعدة العالمية والإقليمية وإعلان حالة الاستنفار القصوى لبذل مزيد من الجهود من أجل تحقيق السلام والأمن الدائمين في هذه المنطقة الحساسة.
وعند النظر إلى فداحة الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها -وما تزال- المجازر الإسرائيلية البشعة في قطاع غزة، وما تتسبب فيه الحرب المدمرة التي تدخل شهرها التاسع من آثار سلبية مؤلمة على العالم بأسره الذي يقف عاجزاً أمامها، فتنعكس آثارها السلبية جلية على السلام والاستقرار العالمي.
إن الحرب الإسرائيلية الراهنة على غزة قد كشفت بشاعة وجه الاحتلال ووحشيته ورمت عرض الحائط بدعاوى تقديم إسرائيل على أنها واحة ديمقراطية في محيط مغاير، وهو ما تجلى زيفه في المظاهرات التي شهدتها العديد من المدن والجامعات في العالم، من أجل التعبير عن مشاعر الاستنكار الشديد لعمليات القتل الجماعي للمدنيين العُزَّل في غزة.
من العار الشديد أن يكتفي المجتمع الدولي بدور المشاهد لما يجري في غزة من ظلم وتدمير وحشي وقتل بربري يتحدى القوانين الدولية، وبقدر إدانتنا للصمت العالمي فإنه يجب أن نثمن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها كل من أسبانيا والنرويج وإيرلندا للاعتراف بدولة فلسطين، وأجدد التأكيد على أن قرار الدول الأوروبية الثلاث يصب في إطار تحقيق الأمن والسلام في العالم لكون القضية الفلسطينية أحد أهم القضايا في العالم وتفاقمها عبر عقود سبب رئيس لكثير من الأزمات في العالم والمنطقة بفعل ماحدث للشعب الفلسطيني من احتلال وتهجير.
ويجدر بنا أيضاً تقدير الجهود التي تبذلها اللجنة العربية الإسلامية المنبثقة عن القمة الإسلامية العربية المنعقدة في الرياض في نوفمبر الماضي، برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية من أجل إيقاف النار وإطلاق سراح الرهائن والسماح بإيصال المساعدات إلى ضحايا القصف الظالم والاعتراف بدولة فلسطين أممياً على حدود 1967م.
الغريب أن الحكومة الإسرائيلية المتورطة تعارض أي خطط سلام تقوم على التسليم بحقوق الفلسطينيين، على الرغم مما ترتكبه من جرائم فظيعة، وهذا يعني أنه لن يتحقق تقدم في هذا المسار إلا إذا توصلت القوى الإسرائيلية السياسية إلى اقتناع لتخطي فكرة الهيمنة وفرض القوة، وقد أثبتت أحداث غزة، على فداحة حجم الضحايا، أن القوة العسكرية لن تقدم الحل المطلوب الذي سعى إليه -وما زال- اليمين الإسرائيلي.
يتحتم اليوم، أكثر من أي وقت مضى، التكاتف على مختلف الأصعدة من أجل إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يقوم على أساس حل الدولتين، بعد أن أثبت العنف واستخدام القوة المفرطة أن لا راحة ولا استقرار إلا بسلام مستدام. ومن الضروري أيضاً أن يبادر الفلسطينيون بصدق وجدية إلى توحيد صفهم لتعزيز تحركهم الموحد في هذا الاتجاه.
إن حل المسألة الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط يتطلب إرادة سياسية قوية وجهوداً متواصلة من جميع الأطراف المعنية. ويمثل ذلك تحدياً كبيراً، ولكنه ليس مستحيلاً إذا توافرت النية الصادقة والالتزام بالعدالة والمساواة؛ فالسلام هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار والرفاهية في هذه المنطقة الحساسة من العالم.
وفي هذا الصدد يمكن الاستفادة من التجارب الحية في تاريخ بعض الدول في رعاية السلام مثل المملكة العربية السعودية التي تحظى بقبول منقطع النظير في العالم الإسلامي ونجحت في رعاية العديد من محادثات السلام لحل الأزمات في الشرق الأوسط.
ويذكر المتابعون أن المملكة تقدمت بمبادرتين لإيجاد حل للنزاع العربي الإسرائيلي في العام 1981 ولاحقاً في العام 2002، إضافة إلى مشاركتها في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991م، وتمسكها بمبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للسلام التي أقرّها مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002. ومن العدل والإنصاف القول بأن السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز وحتى عهد الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقفت بصدق لمناصرة الشعب الفلسطيني منذ بداية مأساته، ونستذكر موقف الملك سعود الذي سلّم لأحمد الشقيري ممثل منظمة التحرير الفلسطينية مقعد السعودية في الأمم المتحدة حتى يستطيع ممثل الشعب الفلسطيني أن يدافع عن قضية بلاده ليس من موقع الفلسطينيين فحسب وإنما من موقعه كممثل للسعودية في الأمم المتحدة.
وبالنسبة إلى بلادي جمهورية جيبوتي، فقد عُرفت بدورها الريادي في جهود السلام والمصالحة على مستوى منطقة القرن الإفريقي، واستضافة اللاجئين الهاربين من الصراعات في دول الجوار. كما ساندت جمهورية جيبوتي القضية الفلسطينية منذ فجر استقلالها عام 1977م ودافعت عنها -ولا تزال- في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
يجب أن يعي الجميع أن إسرائيل لن تهنأ بسلام ما لم تعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن استمرار الجانب العربي في طرح مبادرة السلام العربية مرتبط ببدء تنفيذ إسرائيل التزاماتها في إطار المرجعيات الدولية لتحقيق السلام في المنطقة، ويجب أن تكون البداية بإيقاف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والرهائن تمهيداً لإيجاد حل عادل شامل ينهي معاناة الشعب الفلسطيني المظلوم بإعلان دولته المستقلة المعترف بها أممياً وعاصمتهاً القدس الشرقية.
وفي الختام أجدد الدعوة لكافة الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى الاعتراف بها لأن ذلك سيشجع على السلام ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي عانى الأمرّين منذ عقود طويلة.