المملكة تجدد التأكيد على دعمها الراسخ وتضامنها مع جميع أبناء الشعب الفلسطيني

جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على دعمها الراسخ وتضامنها الكامل مع جميع أبناء الشعب الفلسطيني في نضاله التاريخي لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير، داعية إلى أن تكون القضية الفلسطينية واستحقاقاتها القانونية والسياسية والإنسانية في مقدم اهتمامات المجتمع الدولي، وذلك بغرض التنفيذ الفوري لجميع القرارات الأممية في هذا الشأن.
وأوضحت في كلمة ألقتها المنسقة السياسية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة منال حسن رضوان، أمام اجتماع المنظمة الأممية حول البند 37 «الحالة في الشرق الأوسط» والبند 38 «مسألة فلسطين» في نيويورك أول من أمس (الأربعاء) «نحن نحتفل باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ويشرفني أن أجدد التأكيد على دعم المملكة العربية السعودية الراسخ وتضامنها الكامل مع جميع أبناء الشعب الفلسطيني في نضاله التاريخي لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967».
وأضافت - بحسب وكالة الأنباء السعودية - «نجدد إدانتنا وبشدة لجميع الحملات الإسرائيلية المتلاحقة على الأرض الفلسطينية المحتلة، ونحمل إسرائيل وحدها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية أعمالها المشينة بقتلها للفلسطينيين الأبرياء، وتوغلها الاستيطاني، وسرقة الأرض الفلسطينية، وتدمير الآلاف من المنازل والمباني والبنى التحتية، وجميع الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني على مدى أكثر من 70 عاماً من النكبة، ونصف قرن من الاحتلال و10 أعوام من الحصار الجائر، وكلها انتهاكات جسيمة ترقى إلى أن تكون جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم، ولن تنساها ذاكرة الأجيال، وإسرائيل بسلوكها العدواني المستمر تضرب بعرض الحائط جميع مناشدات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف انتهاكاتها الجسيمة والتزامها بالقرارات الدولية واحترامها للقانون».
وأشارت رضوان إلى أن المملكة «تدعو إلى أن تكون القضية الفلسطينية واستحقاقاتها القانونية والسياسية والإنسانية، بما في ذلك النتائج والآثار الكارثية التي تسبب فيها العدوان الإسرائيلي في مقدم اهتمامات المجتمع الدولي، وذلك بغرض التنفيذ الفوري لجميع القرارات الأممية في هذا الشأن بما يضمن وضع حد نهائي لجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل، وتوفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتمكين الشعب الفلسطيني من الحياة بكرامة وحرية وسلام في موطنه الأصلي».
وتابعت قائلة: «تؤكد المملكة العربية السعودية على الهوية الإسلامية والعربية والفلسطينية للقدس المحتلة، وعلى أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، ويبقى ضمها من جانب إسرائيل - قوة الاحتلال - غير قانوني وغير معترف به ومدان من المجتمع الدولي، وندين بأشد العبارات الانتهاكات المستمرة على المسجد الأقصى والمصلين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ونطالب بوقف هذه الانتهاكات المتكررة وإلزام إسرائيل - قوة الاحتلال - باحترام حقوق حرية العبادة والحفاظ على حرمة المصلين والأماكن المقدسة».
وقالت المنسقة السياسية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة: «إن استمرار إسرائيل - قوة الاحتلال - في ممارستها الاستيطانية غير الشرعية والاستيلاء على الأرض الفلسطينية وطرد سكانها الأصليين من الفلسطينيين لهو دليل دامغ على سياسة التطهير العرقي التي تمارسها، وأن ما تقوم به من بناء المستوطنات هو تقويض لحل الدولتين وتأكيد عملي على أنها ليست معنية بالحلول السلمية، بل إن ما تسعى إليه هو سياسة فرض الأمر الواقع والاستمرار في الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه».
... وتدعو إلى إجراءات لوقف النشاط الاستيطاني
دعت المنسقة السياسية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة منال حسن رضوان، خلال إلقائها كلمة المملكة أمام الأمم المتحدة في نيويورك أول من أمس (الأربعاء) إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة التي تؤكد على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة، مؤكدة أن المملكة تحمّل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات الجرائم البشعة التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الشعب الفلسطيني، وتدعو إلى إدراج قادة المستوطنين والجماعات الاستيطانية المتطرفة على لائحة الإرهاب والمطلوبين للعدالة الدولية لدى دول العالم ومنظمات المجتمع الدولي».
وأضافت «لم تكتفِ بلادي بالتأكيد على دعمها للفلسطينيين بل اتخذت مواقف عملية للدعوة إلى السلام وتحقيقه، وفي هذا الشأن قدمت المملكة العربية السعودية مبادرتها التاريخية للسلام التي تبنتها قمة بيروت العربية في عام 2002 وأصبحت مبادرة عربية للسلام، اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي فمثلت منعطفاً تاريخياً مهماً في مسار العملية السلمية، وأسست لمرحلة جديدة لإنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي، ووضع الأساس لسلام شامل عادل ينعم فيه الفلسطينيون وجميع شعوب المنطقة بالأمن والسلم والرخاء والتنمية، وجاء إعلان عمّان الصادر عن اجتماع قمة الدول العربية الأخير في آذار (مارس) الماضي من هذا العام، ليجدد التأكيد على هذه المبادرة وليعزز التزام الجانب العربي بحل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام».
واستطردت قائلة: «أمام كل الدعوات للتعامل الإيجابي مع مبادرة السلام العربية، تستمر إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في الاستمرار في التوغل الاستيطاني، فضلاً عن الإجراءات الأحادية التي ترمي إلى الإساءة إلى القدس والحرم الشريف، والحصار الجائر على غزة، وتعريض الشعب الفلسطيني إلى مختلف أشكال العنف والانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، وهنا لا يسعنا إلا أن نعيد تحذيرنا وبأشد العبارات الممكنة من خطورة استمرار تفاقم الأوضاع في فلسطين المحتلة وانزلاقها إلى حالة من التصعيد تشمل آثارها كل أنحاء المنطقة بل وتتجاوزها إلى ما سواها».