المملكة تجدد تأكيد دعمها الراسخ وتضامنها مع جميع الفلسطينيين

جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على دعمها الراسخ وتضامنها الكامل مع جميع أبناء الشعب الفلسطيني في نضاله التاريخي لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، داعية إلى أن تكون القضية الفلسطينية واستحقاقاتها القانونية والسياسية والإنسانية في مقدمة اهتمامات المجتمع الدولي، وذلك بغرض التنفيذ الفوري لجميع القرارات الأممية في هذا الشأن.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم حول البند 37 «الحالة في الشرق الأوسط» والبند 38 «مسألة فلسطين» التي ألقتها المنسقة السياسية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة منال حسن رضوان.
وقالت «ونحن نحتفل باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يشرفني أن أجدد التأكيد على دعم المملكة العربية السعودية الراسخ وتضامنها الكامل مع جميع أبناء الشعب الفلسطيني في نضاله التاريخي لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، كما نجدد إدانتنا وبشدة لجميع الحملات الإسرائيلية المتلاحقة على الأرض الفلسطينية المحتلة، ونحمل إسرائيل وحدها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية أعمالها المشينة بقتلها للفلسطينيين الأبرياء، وتوغلها الاستيطاني، وسرقة الأرض الفلسطينية، وتدمير الآلاف من المنازل والمباني والبنى التحتية، وجميع الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني على مدى أكثر من سبعين عاماً من النكبة، ونصف قرن من الاحتلال وعشرة أعوام من الحصار الجائر، وكلها انتهاكات جسيمة ترقى إلى أن تكون جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم، ولن تنساها ذاكرة الأجيال، وإسرائيل بسلوكها العدواني المستمر تضرب بعرض الحائط جميع مناشدات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف انتهاكاتها الجسيمة والتزامها بالقرارات الدولية واحترامها للقانون».
وأضافت منال رضوان «تدعو المملكة العربية السعودية إلى أن تكون القضية الفلسطينية واستحقاقاتها القانونية والسياسية والإنسانية، بما في ذلك النتائج والآثار الكارثية التي تسبب فيها العدوان الإسرائيلي في مقدمة اهتمامات المجتمع الدولي، وذلك بغرض التنفيذ الفوري لجميع القرارات الأممية في هذا الشأن بما يضمن وضع حد نهائي لجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل، وتوفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتمكين الشعب الفلسطيني من الحياة بكرامة وحرية وسلام في موطنه الأصلي».
وتابعت قائلة «تؤكد المملكة العربية السعودية على الهوية الإسلامية والعربية والفلسطينية للقدس المحتلة، وعلى أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، ويبقى ضمها من جانب إسرائيل -قوة الاحتلال- غير قانوني وغير معترف به ومدان من المجتمع الدولي، وندين بأشد العبارات الانتهاكات المستمرة على المسجد الأقصى والمصلين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ونطالب بوقف هذه الانتهاكات المتكررة وإلزام إسرائيل -قوة الاحتلال- باحترام حقوق حرية العبادة والحفاظ على حرمة المصلين والأماكن المقدسة».
وقالت المنسقة السياسية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة: "إن استمرار إسرائيل -قوة الاحتلال- في ممارستها الاستيطانية غير الشرعية والاستيلاء على الأرض الفلسطينية وطرد سكانها الأصليين من الفلسطينيين لهو دليل دامغ على سياسة التطهير العرقي التي تمارسها، وأن ما تقوم به من بناء المستوطنات هو تقويض لحل الدولتين وتأكيد عملي على أنها ليست معنية بالحلول السلمية، بل إن ما تسعى إليه هو سياسة فرض الأمر الواقع والاستمرار في الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه. وندعو مجدداً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة التي تؤكد على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة، كما تحمل بلادي إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات الجرائم البشعة التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الشعب الفلسطيني، وتدعو إلى إدراج قادة المستوطنين والجماعات الاستيطانية المتطرفة على لائحة الإرهاب والمطلوبين للعدالة الدولية لدى دول العالم ومنظمات المجتمع الدولي".
وأضافت «لم تكتف بلادي بالتأكيد على دعمها للأشقاء الفلسطينيين بل اتخذت مواقف عملية للدعوة إلى السلام وتحقيقه وفي هذا الشأن قدمت المملكة العربية السعودية مبادرتها التاريخية للسلام التي تبنتها قمة بيروت العربية في عام 2002 وأصبحت مبادرة عربية للسلام، اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي فمثلت منعطفاً تاريخياً هاماً في مسار العملية السلمية، وأسست لمرحلة جديدة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ووضع الأساس لسلام شامل عادل ينعم فيه الفلسطينيون وجميع شعوب المنطقة بالأمن والسلم والرخاء والتنمية، ولقد جاء إعلان عمّان الصادر عن اجتماع قمة الدول العربية الأخير في شهر مارس الماضي من هذا العام ليجدد التأكيد على هذه المبادرة وليعزز التزام الجانب العربي بحل الدولتين سبيلا وحيداً لتحقيق السلام».
واستطردت قائلة «أمام كل الدعوات للتعامل الإيجابي مع مبادرة السلام العربية، تستمر إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في الاستمرار في التوغل الاستيطاني، فضلاً عن الإجراءات الأحادية التي ترمي إلى الإساءة إلى القدس والحرم الشريف، والحصار الجائر على غزة، وتعريض الشعب الفلسطيني إلى مختلف أشكال العنف والانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، وهنا لا يسعنا إلى أن نعيد تحذيرنا وبأشد العبارات الممكنة من خطورة استمرار تفاقم الأوضاع في فلسطين المحتلة وانزلاقها إلى حالة من التصعيد تشمل آثارها كل أنحاء المنطقة بل وتتجاوزها إلى ما سواها».
وقالت إن «طريق السلام واضح ومعروف، يتمثل في وضع آلية دولية فعالة تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق إطار زمني محدد، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو 1967م، وتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل».
وخلصت إلى القول «لقد عانى الشعب الفلسطيني أمداً طويلاً من احتلال جائر وسياسات قمع تعسفية وعنصرية وإننا نقدم له التحية على صموده ونضاله للدفاع عن أرضه وأبنائه ومقدساته، ولن تتهاون بلادي المملكة العربية السعودية ولن تكل ولن تمل من عمل كل ما من شأنه الرفع عن معاناة الشعب الفلسطيني من الظلم التاريخي الذي وقع به والتضامن معه في سبيل تحقيق جميع استحقاقاته المشروعة وتطلعاته المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة».