الشورى: إدراج ثقافة التعامل مع النفايات في مناهج التعليم ومعاقبة السلوكيات الخاطئة في إدارتها

شدد مجلس الشورى على تطوير سياسات وآليات تضمن استدامة توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والضرورية ودعم استقرار أسعارها، وبناء مؤشرات لمستوى تغطية الاستهلاك المحلي لتلك السلع، وطالب وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن، كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، لتطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية شاملة لقطاع الجملة والتجزئة وقياسها بشكل دوري، وبما يمكّن من دعم سياسات تطوير القطاع وتعزيز أثره في التنمية الوطنية، مؤكداً على الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تحديث حوكمة استقبال شكاوى وبلاغات المستهلكين، ومعالجتها، وحماية بياناتها في منصة رقمية واحدة، كما أكد المجلس على وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، دراسة تأثير التغير المناخي على منظومة التجارة وتكاليف الشحن والإنتاج ووضع الحلول الملائمة وتفعيلها، مطالباً الوزارة بتحديث مبادراتها ومؤشرات الأداء وربطها بالأهداف الاستراتيجية للوزارة بما يضمن تعظيم أثر منظومة التجارة في التنمية الوطنية.
وبشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطرق طالب مجلس الشورى الهيئة بمتابعة وجدولة تنفيذ أعمال الصيانة للأجزاء التالفة من الطرق، ورفع نسبة الطرق المطابقة لكود الطرق السعودي ومعايير السلامة الدولية، وقد تبنت اللجنة المختصة مضمون توصية إضافية لعضو المجلس المهندس نبيه البراهيم ضمن توصيتها، واهتم قرار آخر للمجلس بإنشاء وتحسين الطرق التي تربط المواقع الأثرية والتاريخية بالطرق السريعة وتسهيل الوصول إليها، والإسراع في اتخاذ الإجراءات النظامية لاستكمال تنفيذ المشاريع التي تم سحبها من المقاولين للاستفادة منها، وأكد مجلس الشورى على الهيئة سرعة استكمال إنارة طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة، باستخدام الطاقة الشمسية، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتور حسين الشريف والدكتور عبدالله الوقداني، وحث مجلس الشورى الهيئة على تطوير البنية التحتية للطرق بتقنيات اتصالات وبيانات حديثة تواكب وتتفاعل مع تقنيات المركبات الذكية، للارتقاء بمستوى السلامة المرورية وتحسين تجربة قائدي المركبات، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتور متعب المطيري والدكتور مصلح الحارثي وقد تبنتها اللجنة.
مطالبات باستكمال التشريعات لإدارة النفايات الصناعية وضبط مخرجاتها
ودعا مجلس الشورى في قراراته التي أصدرها ضمن جلسة أمس التي عقدها برئاسة الدكتور مشعل السلمي هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بتطوير الأدوات والآليات اللازمة لتُعزز المحتوى المحلي في المشتريات والخدمات بين منشآت القطاع الخاص، بما يشمل متطلبات تراخيص ممارسة الأعمال والحوافز، داعياً المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى تطوير السياسات وآليات العمل اللازمة لدعم المنتجات التقنية في المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وبما يشمل الاتفاقيات الإطارية للجهات الحكومية، كما طالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطوير آليات تقنية، للامتثال الذاتي لمنظومة المحتوى والمشتريات الحكومية، داعياً الهيئة إلى دراسة استراتيجيات وطنية للمحتوى المحلي، وأخرى للمشتريات الحكومية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وآليات تفعيلها.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بزيادة التواصل والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى الوعي والالتزام بالمعايير والممارسات التي تتبناها الهيئة لتحقيق جودة حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة وبالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، الإسراع في عملية التحول الرقمي، وتوفير الممكنات الداعمة له، داعياً الهيئة إلى إعادة النظر في رؤيتها وهيكلها التنظيمي ليواكبا متطلبات الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتعامل مع ظروف البيئة الداخلية والخارجية للهيئة، كما دعا مجلس الشورى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، العمل على معالجة أسباب التسرب في موظفيها، والتوسع في استقطاب الكفاءات المؤهلة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالب قرار مختلف الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإعداد دراسة علمية لأبرز البلاغات التي تباشرها وفق تنظيمها، ومشاركة نتائجها مع الجهات ذات العلاقة، داعياً في ذات القرار الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى إبراز جهودها التوعوية، كما أقر المجلس توصيات تضمنت دعوة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بالعمل على استقطاب منشآت القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة، لدعم أنشطته وفعالياته الرياضية والثقافية مادياً من خلال برامج رعاية رسمية جاذبة لتلك المنشآت، داعياً في قراره مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة إلى التنسيق مع هيئة الفروسية ونادي سباقات الخيل والقطاع الخاص، للاستفادة مما لديهم من ميادين ومضامير.
وفي نفس السياق، أكد محمد بن سعد الفراج عضو مجلس الشورى أن المبادرات التي أطلقتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص لزيادة الشراء المتبادل بين الشركات والمصانع المحلية تحتاج إلى تفعيل أكثر، وقال: مقارنة بعدد المصانع الوطنية والإنفاق الحكومي من خلال القروض والتسهيلات، والتأثير على الناتج المحلي؛ نجد أن إجمالي عدد مصانع منتجات القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية يشكل نسبة 13% تقريباً من إجمالي المصانع المنتجة في المملكة والتي بلغ عددها (11508 ) مصانع بنهاية العام الميلادي المنصرم، كما أن إجمالي المنتجات التي تم إضافتها للقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية بلغ (800) منتج تقريباً كما هو موضح في تقرير هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ونبه الأستاذ الفراج على أن هذه الأعداد والنسب المتعلقة بالقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية بالنظر إلى أعداد المصانع الوطنية وتعدد وتنوع منتجاتها، ليست متوافقة مع مستهدفات الهيئة الطموحة في تعظيم المحتوى المحلي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مطالباً الهيئة بتطوير بعض الأدوات لدعم القطاع الخاص خاصةً في مرحلة التأسيس والبدايات لمنشآت القطاع الخاص، وخلق حوافز تشجيعية خاصة لحركة الأعمال، وعموم الفائدة من المشتريات الحكومية لتشجيع القطاع الخاص الناشئ في تنمية المحتوى المحلي، وزيادة الفرص الوظيفية، وعدد مصانع ومنتجات القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وأكد عضو الشورى الفراج أن اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة باختلاف قطاعاتها أسهمت في خلق عدد من الوظائف في عدد من القطاعات حيث تم خلق عدد (77) وظيفة في قطاع المستحضرات الطبية، وخلق عدد (25) وظيفة في قطاع المياه، مؤكداً أن العدد من الوظائف لا يرتقي لمستوى الطموح مقارنة بحجم الاستثمارات والإنفاق الحكومي في القطاعات المشار اليها، والأهمية الحيوية لهذه القطاعات في تحقيق الأمن الدوائي، والأمن المائي في المملكة.
وعلى التقرير السنوي الأول لمركز دعم هيئات التطوير اقترحت سلطانة البديوي وضع الية مناسبة لمواءمة الاستراتيجيات المناطقية مع المبادرات والاستراتيجيات القطاعية والتي تشرف عليها كل هيئة ووفقا للمهام المسندة لها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وقالت إن المركز أشار إلى إنجاز 12 استراتيجية مناطقية لكن لم يتضح هل المركز قام بوضعها للمناطق وتعمل عليها هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية أم العكس..؟ لأن أحد التحديات التي ذكرها المركز هو عدم وجود معايير لوضع الاستراتيجيات المناطقية وبالتالي نطرح تساؤلا ما درجة تحقيق المواءمة بين الاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الوطنية واستراتيجيات المناطق لضمان عدم خلق فجوات تنموية وفجوات تتعلق بالميزانيات وفجوات تنظيمية.
اقتناص الفرص التنموية
وحسب مداخلة عضو الشورى البديوي فمن ثمرات رؤية المملكة 2030 هو ما حققته في مجال التوجه الاستراتيجي في جميع القطاعات الحكومية والتي نتج عنها عدد من الاستراتيجيات الوطنية القطاعية مثل الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصناعي إضافة إلى مبادرات الرؤية والتي وصلت 1064 مبادرة والتساؤل هنا ماهي آليات المركز في اقتناص الفرص التنموية الواردة في الاستراتيجيات القطاعية للأجهزة الحكومية المختلفة وكذلك المبادرات لعمل الاسقاط المكاني المناسب لها بناء على استراتيجية كل منطقة والميز النسبية المتعلقة بها..؟، وطالب عبدالله آل طاوي مركز دعم الهيئات بإعطاء أولوية لدعم المكاتب الاستراتيجية المنشأة حديثاً، مشيراً إلى أهمية تدشين موقعها الإلكتروني من أجل التعريف بالمركز ومهامه وأنشطته والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.
التشريعات والنفايات الصناعية..؟
وشدد فضل سعد البوعينين على ضرورة استكمال التشريعات ذات العلاقة بإدارة النفايات الصناعية وضبط مخرجاتها، وآلية نقلها وطرق معالجتها وفق المتطلبات العالمية، وقال في مداخلة على التقرير السنوي لمركز إدارة النفايات: بالرغم من أن النفايات الصناعية تشكل ما نسبته 18 % من مجمل النفايات، إلا أن تأثيرها على سلامة البيئة وصحة الإنسان، قد يتجاوز تأثير مجمل النفايات الناتجة عن القطاعات الأخرى، بسبب ارتفاع مخاطرها، واستدامة تأثيرها لعقود طويلة، ما يستوجب التركيز عليها، وأشار عضو الشورى البوعينين إلى أن أخطر النفايات الصناعية على الإطلاق نفايات البتروكيماويات والتعدين، ومصانع الحديد، والصناعات البترولية، ومحطات التحلية وهي قطاعات تجمع بين النفايات السائلة والصلبة، والملوثات الغازية والأدخنة المتصاعدة من مداخن المصانع ومصافي التكرير، لافتاً المجلس إلى خلو التقرير السنوي للمركز الذي جرى مناقشته أمس الأربعاء تحت قبة الشورى من خططه الإستراتيجية في التعامل مع تلك الملوثات مستقبلا، أو حجم وعدد الشركات المتخصصة وقدرتها على التعامل مع الملوثات الصناعية بالمعالجة أو التخزين الآمن، أو حتى آليات مناولة المخلفات الصناعية الخطرة ونقلها من موقع الإنتاج، إلى مصانع المعالجة، حيث تعتبر رحلة نقل تلك المواد من أخطر المراحل بسبب إمكانية التخلص من النفايات بدلا من إيصالها مصانع المعالجة.
إدراج إدارة النفايات بالمناهج
واقترح إبراهيم محمد آل دغرير على المركز الوطني لإدارة النفايات، العمل مع وزارة التعليم لإدراج محتوى تعليمي عن إدارة النفايات ضمن المناهج الدراسية، مؤكداً أهمية العمل مع الجهات ذات العلاقة لتوعية المستهلك (مواطن ومقيم) بالمملكة على تغيير ثقافتهم في التعامل مع النفايات من خلال التوعية وتطبيق العقوبة على السلوكيات الخاطئة في إدارة النفايات، وقال إن على المركز البحث عن كيفية رفع مستوى الوعي البيئي بأهمية فرز النفايات عند المستهلك، وكيفية نقل الممارسات الإقليمية والدولية والتجارب العالمية الناجحة في معالجة هذا التحدي، وكيف يمكن تعزيز دور القطاعات المجتمعية في توعية الأطفال والشباب بهذا التحدي، وكيف يمكن ابتكار حلول تسهم في زيادة الوعي بأهمية فرز النفايات، وكيف يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في ذلك التثقيف والتوعية في مجال معالجة النفايات أصبحت حاجة ماسة لدينا، ويرى عضو الشورى أن على المركز التركيز على الهدف الاستراتيجي الرابع وهو تعزيز السلوكيات السليمة والممارسات المبتكرة لإدارة النفايات "وقال إن هذا الهدف هو مفتاح لبقية الاهداف الاستراتيجية للمركز، وبتحقيقه يمكن تذليل كثير من التحديات.
18 % من نسبة النفايات صناعية.. وتحذيرات من ارتفاع مخاطرها على البيئة وصحة الإنسان
ونبهت إيمان سعد الزهراني على أهمية معالجة نفايات البناء والهدم والترميم وطالبت بتبني قرار للشورى يدعو مركز إدارة النفايات إلى العمل على تبني كامل لإدارة نفايات البناء والهدم والترميم يشمل جمع ونقل وفرز وتدوير هذه النفايات، وأشارت إلى مشكلة التكلفة العالية لنقل النفايات الناشئة من الأعمال الإنشائية إلى مرمى البلدية وقالت: يتم نقلها باستخدام حاويات الدمار المرخصة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات، فتكلفة حاوية الدمار سعة 20 ياردة، من 350 ريالا إلى 500 ريال، للرد الواحد ولصاحب العقار ستة أيام فقط، اليوم السابع، صاحب الحاوية ينقلها من موقع الأرض إلى مرمى البلدية بغض النظر إذا امتلأت الحاوية او لم تمتلئ، وأضافت الزهراني: لو حسبنا الكميات التقديرية لمخلفات البناء وفق المعادلات الرياضية، المعتمدة من قبل البلدية، لوجدنا أن الكمية سوف تكون بالأطنان، وتابعت: فلنا أن نتخيل، كم ستكون تكلفة نقل هذه النفايات على المواطن وقد يلجأ البعض، إلى التخلص منها في مكب نفايات البلدية لتجنب طلب حاوية وعدم التعرض لمخالفة من قبل البلدية، وأشارت عضو الشورى الزهراني إلى أن المركز الوطني لإدارة النفايات قام مشكورا بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تنظيم إدارة نفايات البناء والهدم والترميم والتخلص العشوائي منها، إلا أن الحلقة لم تكتمل وغالبا ما يتم التخلص من هذه النفايات في مرمى البلدية الذي يكون غالبا بدائي، بطمرها وتغطيتها برملة ناعمة، دون الاستفادة منها، وبما أن هذه النفايات لها قيمة، ومن الممكن أن يُعمل لها إعادة تدوير والاستفادة منها كمواد خام، لابد أن يكون هناك تعاون ما بين المركز الوطني لإدارة النفايات والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير فدور المركز ليس فقط تشريع وترخيص، وإنما يتجاوز تنظيم جميع أنشطة إدارة النفايات والإِشراف عليها وتحفيز الاستثمار فيها.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة أمس الأربعاء ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 44-1445 اقترح ناصر الموسى في مداخلته أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل على توظيف المؤهلين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الإذاعة والتلفزيون، وذلك لتعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانات الإبداعية والابتكارية لديهم، ودعم مفهوم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين من العمل.
د. مشعل السلمي يرأس جلسة أمس
م. إبراهيم دغرير
أ. محمد الفراج