تطوير سياسات وآليات تحديد القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية

خلصت دراسة لجنة التجارة والاستثمار الشوريَّة للتقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 41-1442، إلى إقرار المجلس خمس توصيات تستهدف الأولى تمكين الهيئة من الآليات الإجرائية والتقنية من خلال منصة اعتماد لفحص عروض المشتريات الحكومية، لتسهيل متابعة الامتثال للمحتوى المحلي في تلك المشتريات.
أكثر من 6000 منافسة توريد طبقت التفضيل السعري للمنتج الوطني
وأوضح تقرير اللجنة -اطلعت عليه "الرياض"- أن دور الهيئة يرتكز في زيادة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية بشكل رئيس على مدى مشاركتها في تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها والآليات التقنية لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي وتحسين عملية الشراء الحكومي سواء عند طرح مشروعات الجهات الحكومية، أو عند فحص العروض وترسية تلك المشروعات، وأكدت لجنة التجارة والاستثمار في تقريرها أهمية مشاركة الهيئة في فحص العروض -وفق آليات وإجراءات محددة- لتمكينها من المتابعة الدقيقة وقياس مدى الامتثال للمحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، وقالت: إن الوضع الحالي يشير إلى وجود تحديات لدى الهيئة من حيث الآليات الإجرائية والتقنية من خلال منصة اعتماد للمشتريات الحكومية، وجاء قرارا الشورى لزيادة فاعلية دور الهيئة في وضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي لمشتريات الجهات الحكومية ومتابعة أدائها.
3680 مصنعاً وطنياً تصنع المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية
مؤشر قياس المشتريات
وفي ثاني قرارات الشورى على تقرير هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، شدد المجلس على تمكين الهيئة لبناء مؤشر عام لقياس مستوى المحتوى المحلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما فيها مشتريات الصناعات العسكرية، مع اعتبار الآليات اللازمة للمحافظة على خصوصية وسرية بيانات تلك المشتريات، وبين تقرير لجنة التجارة والاستثمار الذي عرضه رئيسها فهد التخيفي أن المحتوى المحلي أصبح أحد عناصر التنوع الاقتصادي لمختلف الصناعات ومنها الصناعات العسكرية لدعم تحقيق أحد مستهدفات الرؤية برفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 %، ومع تزايد حجم الإنفاق على التسليح والصيانة وقطع الغيار وتأكيد وثيقة رؤية المملكة على أهمية توطين قطاع الصناعات العسكرية وتحديد نسبة 50 % كنسبة توطين للإنفاق العسكري المحلي تسعى المملكة لتحقيقها في عام 2030، وتحقيق تلك المستهدفات يتطلب تكامل وتنسيق بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بهدف قياس المحتوى المحلي ومساهمة المشتريات الحكومية في الصناعات العسكرية في تحقيق الأهداف التنموية والمالية لرؤية المملكة مع الأخذ بالاعتبار سرية المعلومات العسكرية ومشاركتها من دون تفصيل.
اعتبارات عدة للمنتجات
وأكد تقرير لجنة التجارة والاستثمار أن تنمية المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية والارتقاء بأعمال تلك المشتريات يعتمد بشكل رئيس على وجود سياسات واستراتيجيات تهدف لتضمين متطلبات المحتوى المحلي في النشاطات ذات المكاسب العالية، ومن خلال أداء الهيئة كما في التقرير السنوي والنقاش مع منتسبيها في آليات عمل الهيئة في إصدار القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية وتحديثها بشكل دوري، لم تتضح السياسات التي تعمل عليها الهيئة لإصدار تلك القوائم الإلزامية وتحديثها، ولا توجد آليات عمل واضحة لتحديد تلك القوائم بناء على الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية على التنمية الوطنية، ولذلك قرر مجلس الشورى الأخذ بتوصية اللجنة وطالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تطوير سياسات وآليات عمل واضحة لتحديد القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية باعتبار الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية على التنمية الوطنية.
المحتوى المحلي في القطاع الخاص
وحول وضع المحتوى المحلي في منشآت القطاع الخاص، بين تقرير اللجنة للمجلس أن القطاع الخاص بشكل عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص شركاء في التنمية وقد عملت الهيئة خلال الفقرات الماضية على إدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بهدف تنمية المحتوى المحلي في مختلف المجالات، بالإضافة لتعزيز قدرات القطاع الخاص ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني والمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي، ومع أن أثر مخرجات الهيئة على التنمية الوطنية يعتمد بشكل رئيس على ما تحقق من نسب المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، إلا أنه لا توجد دراسة تفصيلية توضح الوضع الحالي للمحتوى المحلي في منشآت القطاع الخاص بشكل عام ومنشآت القطاع الخاص حسب التوصيف الوطني للأنشطة الاقتصادية -المعتمد لدى الهيئة العامة للإحصاء- والنسب السنوية المستهدفة حتى عام 2030م، ومن هنا قدمت لجنة التجارة والاستثمار توصية أقرها المجلس بالأغلبية وطالب فيها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إعداد دراسة لتحديد نسب المحتوى المحلي في منتجات منشآت القطاع الخاص بشكل عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة، حسب التوصيف الوطني للأنشطة الاقتصادية وتحديد المستهدفات السنوية.
تمكين القطاع غير الربحي
ودعا قرار خامس للشورى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى تطوير سياسات وآليات عمل من شأنها زيادة تمكين القطاع غير الربحي من المشاركة في المنافسات الحكومية، وبما يزيد من مساهمته في تحقيق مستهدفاته في رؤية المملكة، وجاء في ثنايا مبررات هذا القرار أن رؤية المملكة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي من 1 % إلى 5 % في العام 2030م، من خلال تمكين هذا القطاع والتحول نحو المؤسسية، وتعزيز دعم المشروعات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي، وتسهيل تأسيس المنظمات غير الربحية، وتهيئة البيئة التقنية المساندة، ومع تنظيم القطاع غير الربحي خلال الفترات الماضية وأهمية مشاركته للمنافسة في المشتريات الحكومية، تأتي أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع غير الربحي والأجهزة الحكومية لزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية من خلال تلك المشتريات.
قرارات مشجعة
من جهته، أشاد عضو مجلس الشورى عبدالله النجار بجهود الهيئة المميزة والمشكورة في دعم الصناعات السعودية وتحفيز المستثمرين لزيادة ونمو استثماراتهم في القطاعات الصناعية المختلفة، وقال: إن قرارات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مُشجعة للمستثمر الداخلي والخارجي، وهذا بطبيعة الحال يساعد على زيادة الاستثمارات في المحتوى المحلي من خلال قيام شركات كبيرة متخصصة ومميزة بالاستثمار في هذا المجال الحيوي، وهذا الأمر يدعمه الإحصاءات التي تمت الإشارة إليها في التقرير، فقد أوضحت الإحصاءات بأن أكثر من 3680 مصنعاً وطنياً تصنع المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وأكثر من 6099 منافسة توريد طبقت التفضيل السعري للمنتج الوطني، وأكثر من 22 مليار ريال قيمة المنافسات عالية القيمة التي تنطبق عليها آليات المحتوى المحلي.
وقال النجار: إن أحد الأهداف الاستراتيجية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية هو بناء منظومة متكاملة ومتناغمة للأعمال وذلك لتعظيم المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني من خلال إطلاق الخطط والبرامج والممكنات وبناء الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وأضاف: ولا شك أن الاستثمار في مراكز البحوث والتطوير تعد خطوة مهمة لمستقبل المحتوى المحلي، حيث نستطيع من خلال هذه المراكز البحثية التقدم أكثر في تصاميم وهندسة الأعمال المتقدمة في الصناعات الوطنية والإلكترونيات وتقنية المعلومات، والوصول إلى براءات اختراع في مجالات عدة تساهم بشكل أو بآخر في رفع نسبة المحتوى المحلي في الصناعات والمنتجات المختلفة محلياً وعالمياً.
وطالب عضو الشورى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بعقد شراكات فاعلة مع الجامعات السعودية ومراكز البحث والتطوير فيها للاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في هذه الجامعات لدعم المنتجات الوطنية والصناعات السعودية من خلال النتائج البحثية وبراءات الاختراع التي يحققونها في مراكز البحوث العلمية في تلك الجامعات، والمساعدة في تتجير هذه المنتجات البحثية خدمة للاقتصاد الوطني وزيادة في المحتوى المحلي.
رسوم مرتفعة
وعن العوامل التي تساعد في إنجاح أي عمل واستمرارية أكد النجار أن تطبيق إجراءاته هو أخذ التغذية الراجعة من خلال العاملين والممارسين لإجراءات هذا العمل، ويمكن أن يتم ذلك من خلال ورش العمل أو الاستبانات أو نحو ذلك للعاملين في إدارة المشتريات في القطاعات الحكومية، ونقل النجار للمجلس تجربته باستطلاع رأي بسيط لبعض العاملين المخضرمين في إدارة المشتريات في بعض القطاعات الحكومية، وقال: "طرحت عليهم سؤالاً محدداً فحواه ما أهم العقبات التي تواجهكم في إدارة المشتريات بعد تطبيق السياسات والأنظمة واللوائح الجديدة للمشتريات الحكومية"، وكان رد هؤلاء يتمثل في إلغاء التأهيل والاكتفاء بالتقييم الفني والمالي للمنافسة، وضرورة توضيح طريقة احتساب المحتوى المحلي، ويفضل تحويل ذلك إلى معادلة الكترونية بمؤشرات واضحة متاحة من خلال موقع الهيئة، وأن لتأهيل بالنسبة للمشتريات فوق 100 ألف أصبح تحدياً كبيراً خصوصاً مع ارتفاع الأسعار، ولو أصبح من 500 ألف ريال وفوق يكون أفضل، كما فضلوا أن يكون التأهيل مركزياً من قبل الهيئة، ولا تقوم كل جهة حكومية بعمل تأهيل للمؤسسة نفسها للنشاط نفسه، إضافة إلى أن رسوم الدخول لمنصة اعتماد لشراء كراسة الشروط مرتفعة خصوصاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وحث د. النجار هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على التواصل مع المستفيدين من خدماتهم مثل العاملين في إدارات المشتريات في القطاعات الحكومية من خلال ورش العمل المتخصصة وذلك لنقل ومشاركة المعارف ذات الأهمية وتمكين المشاركين منها، وأخذ التغذية الراجعة منهم حول السياسات والإجراءات المطبقة لغرض دراستها والعمل على تطويرها وتحسينها لرفع مؤشرات الأداء ذات العلاقة، ويفضل أن يكون ذلك مرة كل سنة على الأقل، وطالب النجار الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير قاعدة بيانات وطنية ديناميكية توفر بيانات حية للسلع والخدمات ذات المحتوى المحلي ونسب هذا المحتوى وتحدث بشكل مباشر من المصدر حتى يتسنى للجهات في إدارات المشتريات في القطاعات الحكومية المختلفة الاستفادة منها في قرارات الترسية للمنافسات الحكومية.