تطوير سياسات استدامة مخزون استراتيجي من السلع الأساسية ودعم استقرار أسعارها

شدد مجلس الشورى على تطوير سياسات وآليات تضمن استدامة توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والضرورية ودعم استقرار أسعارها، وبناء مؤشرات لمستوى تغطية الاستهلاك المحلي لتلك السلع، وطالب وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن، كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط, لتطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية شاملة لقطاع الجملة والتجزئة وقياسها بشكل دوري, وبما يمكّن من دعم سياسات تطوير القطاع وتعزيز أثره في التنمية الوطنية، مؤكداً على الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تحديث حوكمة استقبال شكاوى وبلاغات المستهلكين, ومعالجتها, وحماية بياناتها في منصة رقمية واحدة، كما أكد المجلس على وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, دراسة تأثير التغير المناخي على منظومة التجارة وتكاليف الشحن والإنتاج ووضع الحلول الملائمة وتفعيلها، مطالباً الوزارة بتحديث مبادراتها ومؤشرات الأداء وربطها بالأهداف الاستراتيجية للوزارة, بما يضمن تعظيم أثر منظومة التجارة في التنمية الوطنية .
وبشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطرق طالب مجلس الشورى الهيئة بمتابعة وجدولة تنفيذ أعمال الصيانة للأجزاء التالفة من الطرق, ورفع نسبة الطرق المطابقة لكود الطرق السعودي ومعايير السلامة الدولية, وقد تبنت اللجنة المختصة مضمون توصية إضافية لعضو المجلس المهندس نبيه البراهيم ضمن توصيتها، وأهتم قرارا آخر للمجلس بإنشاء وتحسين الطرق التي تربط المواقع الأثرية والتاريخية بالطرق السريعة وتسهيل الوصول إليها، والإسراع في اتخاذ الإجراءات النظامية لاستكمال تنفيذ المشاريع التي تم سحبها من المقاولين للاستفادة منها، وأكد مجلس الشورى على الهيئة سرعة استكمال إنارة طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة, باستخدام الطاقة الشمسية, وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتور حسين الشريف والدكتور عبدالله الوقداني، وحث مجلس الشورى الهيئة على تطوير البنية التحتية للطرق بتقنيات اتصالات وبيانات حديثة تواكب وتتفاعل مع تقنيات المركبات الذكية , للارتقاء بمستوى السلامة المرورية وتحسين تجربة قائدي المركبات , وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتور متعب المطيري والدكتور مصلح الحارثي وقد تبنتها اللجنة .
ودعا مجلس الشورى في قراراته التي أصدرها ضمن جلسة اليوم التي عقدها برئاسة الدكتور مشعل السلمي هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بتطوير الأدوات والآليات اللازمة لتُعزز المحتوى المحلي في المشتريات والخدمات بين منشآت القطاع الخاص, بما يشمل متطلبات تراخيص ممارسة الأعمال والحوافز ، داعياً المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة , إلى تطوير السياسات وآليات العمل اللازمة لدعم المنتجات التقنية في المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية , وبما يشمل الاتفاقيات الإطارية للجهات الحكومية، كما طالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطوير آليات تقنية , للامتثال الذاتي لمنظومة المحتوى والمشتريات الحكومية، داعياً الهيئة إلى دراسة استراتيجيات وطنية للمحتوى المحلي, وأخرى للمشتريات الحكومية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وآليات تفعيلها.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بزيادة التواصل والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى الوعي والالتزام بالمعايير والممارسات التي تتبناها الهيئة لتحقيق جودة حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة وبالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية, الإسراع في عملية التحول الرقمي , وتوفير الممكنات الداعمة له، داعياً الهيئة إلى إعادة النظر في رؤيتها وهيكلها التنظيمي ليواكبا متطلبات الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة, والتعامل مع ظروف البيئة الداخلية والخارجية للهيئة، كما دعا مجلس الشورى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, العمل على معالجة أسباب التسرب في موظفيها, والتوسع في استقطاب الكفاءات المؤهلة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالب قرار مختلف الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإعداد دراسة علمية لأبرز البلاغات التي تباشرها وفق تنظيمها, ومشاركة نتائجها مع الجهات ذات العلاقة، داعياً في ذات القرار الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى إبراز جهودها التوعوية، كما أقر المجلس توصيات تضمنت دعوة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بالعمل على استقطاب منشآت القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة, لدعم أنشطته وفعالياته الرياضية والثقافية مادياً من خلال برامج رعاية رسمية جاذبة لتلك المنشآت، داعياً في قراره مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة إلى التنسيق مع هيئة الفروسية ونادي سباقات الخيل والقطاع الخاص , للاستفادة مما لديهم من ميادين ومضامير .