«المتحرش مفضوح»..!

في خطوة جادة، بدأت وزارة الداخلية في المملكة بالتشهير بأسماء وجنسيات المتورطين في قضايا التحرش الجنسي، أضافة للعقوبات المغلظة التي تنتظرهم في المحاكم، ويأتي القرار بالتشهير بالمتورطين في جرائم التحرش الجنسي بعد أن فرضت المشكلة نفسها في الحياة العامة اليوم، وبعد تنامي تسجيل حالات التحرش العلني في الشوارع أو في الأماكن العامة، أو في مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقي طلبات النجدة من ضحايا التحرش من قبل الجهات الأمنية بوزارة الداخلية في مواقع متعددة أبرزها الأماكن العامة والأسواق ومواقع العمل.
ويحظى موضوع التحرش باهتمام عربي ومحلي للحد من مخاطره، وآثاره الأمنية، وتهديدها للبناء الاجتماعي، وباعتباره مشكلة خطيرة تهدد عمليات التفاعل الاجتماعي، وتسببه في إعاقة المعرضين للتحرش عن تحقيق أهدافهم وإصابتهم بالإحباط، ونظرة المجتمع الدونية لهم، واتجاهاتهم السلبية نحو العلاقة الاجتماعية.
«الرياض» في قراءتها لتحرك وزارة الداخلية بالتشهير بمرتكبي جرائم التحرش الجنسي، تتناول مراحل تطبيق هذا القرار، والآثار الأمنية والاجتماعية لجرائم التحرش الجنسي، وتطرح تساؤلها عن أبعاد القرار؛ هل سيحد من تنامي هذه المشكلة وردع المتحرشين؟، أم أنه سيكون عند بعض المتورطين من باب التباهي بالجرم المشهود؟، كما نتساءل في الوقت نفسه عن دور مؤسسات المجتمع الأخرى للمساهمة في الحد من تنامي مشكلة التحرش الجنسي وتوعية الضحايا، ممثلة بدور الأسرة أولاً بتوعية أفرادها، وكذا دور وسائل الإعلام، ودور المؤسسات التعليمة -المدارس، الجامعات، منابر المساجد- والمنظمات غير الربحية كالجمعيات ودورها في التوعية، وتدريب المعرضين للتحرش قبل أن يصبحوا ضحية يصعب علاجها مستقبلاً.
التحرش يُهدد الأمن الاجتماعي وتنتهي حياة ضحاياه بالانتحار
تشهير بالأسماء
وبدأت وزارة الداخلية في مناطق ومحافظات المملكة بإعلان أسماء المتورطين في قضايا التحرش في بياناتها الإعلامية، كخطوة أولى في تطبيق عقوبة التشهير الواردة من المحاكم، حيث أعلنت شرطة العاصمة المقدسة عن القبض على مقيم من الجنسية المصرية؛ لتحرشه بامرأة، وذكرت في بيانها أنه جرى إيقاف المقيم وليد السيد عبدالحميد، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، فيما أعلنت شرطة محافظة جدة عن القبض على المواطن ناصر هادي حمد آل صلاح؛ لتحرشه بامرأة، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، كما أعلنت شرطة منطقة عسير عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لتحرشه بامرأة وجاء في البيان أن شرطة منطقة عسير تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية داؤود علي حسن علي لتحرشه بامرأة وذكرت في بيانها أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
قبول وترحيب
ولقي قرار وزارة الداخلية بنشر أسماء المتحرشين قبولاً واسعاً وترحيباً من قبل المواطنين والمقيمين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتفقت غالبية رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا القرار يأتي من قبل الجهات الأمنية تأكيداً على التزام الجهات الضبطية ممثلة بشرط المناطق بحماية المجتمع وضمان سلامة المواطنين، معتبرين هذه الخطوة بإعلان أسماء المتحرشين من الخطوات الجادة التي تعزز الشفافية وتسهم في تعزيز الوعي بأهمية مكافحة هذه الجرائم الشنيعة، متأملين أنها -بإذن الله- سيكون لها أثر إيجابي في تقليل حالات التحرش وتحقيق العدالة، واتفقت غالبية الآراء لكتاب ومغردين في مواقع التواصل الاجتماعي على الخطوة التي اتخذتها وزارة الداخلية بالإعلان عن أسماء المتحرشين مشيرين أنه تبرز أهمية التشهير بالمتحرشين في مساهمتهما بالحيلولة دون وقوع جريمة التحرش، بغض النظر عن جنس وعمر المجني عليهم، خاصةً في ظل ازدياد هذه الظاهرة، والتي زادت على ضوئها مظاهر تصوير المتحرشين، أو تلك الاتهامات التي تم توجيهها بجريمة التحرش، وهو الأمر الذي جعل الغالبية العظمى من شرائح المجتمع يجزمون بفعالية التشهير بالمتحرشين، ومدى مساهمة عقوبة التشهير في حل وردع مشكلة التحرش، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشكوى الكيدية هنا مساوية لجريمة التحرش، بما يحمي الأشخاص من تحامل الآخرين عليهم.
اهتمام بالغ
ويجد موضوع جرائم التحرش الجنسي اهتماماً بالغاً منذ وقت مبكر في المملكة، حيث أخذ موضوع التشهير حيزاً كبيراً من اهتمام مجلس الشورى بالمملكة منذ سنوات ماضية، وشهدت جلسات مجلس الوزراء بالمملكة السنوات الماضية تداولاً كبيراً لموضوع إقرار نظام التشهير بمن يتم إدانتهم في جرائمه، وجاءت موافقة مجلس الوزراء، على التشهير بالمتحرشين، من خلال إضافة فقرة إلى المادة «السادسة» من النظام بالمملكة لمكافحة جريمة التحرش، بتضمين الحكم الصادر بالعقوبات نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
أقصى العقوبات
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، مرسومًا ملكيًا في 1439ه، يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، ويقضي النظام بأن جريمة التحرش تشمل أي فعل أو قول أو إشارة للتجاوز على حرمة الشخص الآخر بطريقة تؤذي عرضه أو جسده أو تتنافى مع الحياء المتجسد في الشريعة الإسلامية وتحدد العقوبات التي تفرضها السلطات على المتحرشين، وهي عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات، باعتبار جريمة التحرش من الجرائم الخطرة التي تعد انتهاكاً جسيماً لحقوق ضحاياه، وممارسة منحرفة تجرمها الشريعة الإسلامية وكافة الأديان، وينص نظام مكافحة التحرش بالمملكة على تطبيق أقصى العقوبات على مرتكبيه من سجن وغرامة مالية، تصل إلى خمس سنوات وعقوبات مالية تبلغ 300 ألف ريال.
بيئة آمنة
ويسعى نظام مكافحة التحرش الذي أٌقرته المملكة إلى إيجاد بيئة عمل صحية وآمنة وجاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، خاصةً مع التوسع في توظيف المرأة، ودخولها بشكل كبير سوق العمل، وتحرص المملكة من خلال سن هذا النظام على توفير بيئة عمل صحية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، ليحظى فيها الجميع بالتقدير والاحترام والمساواة، وهي حريصة على حماية الجميع، ومنهم المرأة والطفل من ظاهرة التحرش، وسبق أن اتخذت العديد من التدابير والأنظمة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والالتزامات الدولية الهادفة إلى مكافحة التحرش، وحماية الأطفال، والحماية من الإيذاء، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والجرائم المعلوماتية، وسهلت عملية الإبلاغ عن حالات التحرش، واستحدثت لذلك أدوات وتطبيقات جديدة تسهل على الضحايا الإبلاغ عن جرائم التحرش، وتقديم الدعم لهم ليتجاوزوا آثار الجريمة التي تعرضوا لها.
دولياً يمكنك معرفة من يسكن بجوارك إذا كان متحرشاً!
جسامة الجريمة
وتشير ملامح تطبيق النظام الجديد لعقوبات المتورطين في جرائم التحرش الجنسي كما شرحها بعض القانونين أن العقوبة بالتشهير تقررها المحكمة وفقاً لجسامة الجريمة، وتطبّق بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ويكتفى فيها بنشر الاسم الرباعي للمتحرش، كما تطبق على الرجال والنساء على حد سواء، كما تنشر العقوبة في وسائل الإعلام على نفقة المتحرش، وهناك حالات يتم فيها تشديد العقوبة على الجاني وتشمل تلك الحالات التي تشدد في العقوبة على المتحرش، إذا كان المجني عليه طفلاً، وإذا كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تشدد عقوبة التشهير إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، وإذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء ورعاية، وإذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وإن كان المجني عليه نائمًا، أو فاقدًا للوعي، أو في حكم ذلك، وإن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
أشكال وأنواع
وفي قراءة «الرياض» لموضوع التشهير بالمتحرشين، نلقي الضوء على أشكال أو أنواع التحرش الجنسي حيث تقسم الدراسات الأمنية والجنائية التحرش الى عدة أنواع أبرزها؛ التحرش المرئي
حيث هناك صور عديدة للتحرش المرئي، مثل نظرات المضايقة في الواقع، أو إرسال صور أو مقاطع فيديو مخلة بالحياء عبر وسائل التواصل، وكلها جرائم يعاقب عليها فاعلها، كذلك التحرش اللفظي والذي قد يكون من أكثر أنواع التحرش انتشارًا في مجتمعات اليوم، وهو عبارة عن توجيه ألفاظ أو عبارات غير لائقة تخدش الحياء للضحية، قد يكون ذلك على أرض الواقع أو عبر الإنترنت، إضافةً إلى التحرش الجسدي، ويقصد به قيام الجاني بمس الضحية، وقد تكون امرأة أو طفل، وجميع الحالات السابقة، يعاقب عليها القانون السعودي، ويحارب انتشارها بقدر الإمكان داخل مجتمعه.
تقديم بلاغ
وفي قراءة لجريمة التحرش تناول جزء آخر قد يهم ضحايا التحرش، كيف يمكنهم الإبلاغ عن تعرضهم للتحرش وطلب حمايتهم من المتحرشين، فيجب على الضحية تقديم بلاغ رسمي بالواقعة؛ لكي يساعد الجهات المختصة في مباشرة دورها في تتبع الجاني ومعاقبته على جريمته، وهنا فتحت وزارة الداخلية عدة قنوات لتلقي بلاغات الضحايا من جرائم التحرش مما جعل عملية الإبلاغ عن التحرش أكثر سهولة، ومن أبرز تلك الوسائل أن يقوم الضحية بتقديم بلاغ التحرش، من خلال المكالمات الهاتفية، أو من خلال استخدام تطبيق «كلنا أمن» الإلكتروني، والذي يستقبل مختلف البلاغات الرسمية، كذلك يستقبل بلاغات التحرش بمختلف صوره، ومتاح لك اختيار إحدى الخدمتين، التحرش يجري الآن، أو التحرش السابق، على حسب ظروفك الحالية والواقعة، كذلك يمكن للمُتحرش به التوجه إلى مركز الشرطة وتقديم البلاغ الرسمي، حيث تستقبل شرط المناطق والمحافظات بالمملكة يومياً العديد من البلاغات المتنوعة عن مختلف الجرائم، ومنها استقبال جرائم التحرش الجنسي، إضافةً إلى أنه من الممكن الإبلاغ عن طريق الرقم الموحد بالاتصال على 911، وتقديم بعض البيانات الشخصية، وبيانات عن الواقعة نفسها من تاريخ وموقع وتفاصيل الواقعة التي تعرض لها الضحية، مع الحرص على أن تقدم تلك البيانات بطريقة واضحة وصحيحة؛ لكي تساعد السلطات المختصة في تتبع الجاني، ومن ثم إلقاء القبض عليه؛ والتحقيق معه، وتطبيق العقوبة المقررة بحقة.
آثار نفسية
ولا يخفى على أحد أن معظم دول العالم تواجه جرائم التحرش، باعتبارها من الجرائم الخطيرة التي تخلف آثاراً نفسية على المجني عليهم، والتي يطول علاجها، وربما تنتهي حالات بعض التعرضين لجرائم التحرش الجنسي إلى الانتحار حسب ما أكدته عدة دراسات عربية وأجنبية، ولخطورة جرائم التحرش على المجتمع، ولما تخلفه من آثار خطيرة على الضحايا سنت العديد من الدول التشريعات الصارمة لردع المتحرشين، ومن ضمن هذه الدول الولايات المتحدة الأميركية، إذ يتم التشهير بالمتحرش الجنسي على سبيل المثال، ووضع أسمائهم في قوائم معروفة للجميع، بل بالإمكان معرفة إذا يسكن بجوارك متحرش قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي، وذلك لأخذ الحذر منه والتبليغ عن تصرفاته إن ساءت مجدداً.
حلول مقترحة
وفي قراءة «الرياض» نستعرض بعض الحلول المقترحة للقضاء على مشكلة جرائم التحرش الجنسي وفق ما اتفقت عليه أغلب الدراسات العربية والجنبية للحد من تفاقم جرائم التحرش الجنسي وقبل أن تتحول تلك الجرائم الى ظاهرة ويصعب الحد منها، حيث يجب أن تتكاتف جميع مؤسسات المجتمع لمواجهة مشكلة التحرش الجنسي ممثلة في وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع، كذلك لابد من التوسع في برامج التوعية لمواجهة مشكلة التحرش الجنسي سواء في المدارس أو عبر منابر المساجد وخطب الجمعة، أيضاً لابد من التوسع في تشجيع الشباب على الزواج، والقضاء على البطالة، وتحديد مهور الزواج، إضافةً إلى أهمية تدريب النساء والأطفال خاصة على مواجهة التحرش في الأماكن المختلفة، وخاصة مواقع العمل، والدراسة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وتوعية ضحايا التحرش بأهمية ابلاغ الجهات الأمنية بالمتحرشين بهم، إلى جانب التوسع في التشهير بالمتحرشين بوسائل الإعلام مع المحافظة على سرية وخصوصية الضحايا، وتوعية النساء بطبيعة المجتمع الذي يعشن فيه ومحاولة التقليل من الموضة، مع نشر عقوبة التحرش في كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك زيادة التوعية المجتمعية داخل المدارس والجامعات وتحديداً المراحل الدراسية الأولى لتوعية الأطفال، وزيادة التواجد الأمني في الأماكن العامة، وأخيراً العمل الجاد على حجب المواقع الإباحية، وتدريس الثقافة الجنسية في المدارس دون خجل.
كلنا أمن» يستقبل مختلف البلاغات الرسمية