ترمب يراهن على كسب الوقت للإفلات من المحاكمة

التكتيك بسيط لكنه فعال جدا وهو كسب الوقت: بفضل الطعون القضائية والاستناد أحيانا إلى حجج غير أكيدة، يبدو أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في طريقه للافلات من غالبية محاكماته الجنائية قبل الانتخابات الرئاسية.
يبذل المرشح الجمهوري الملاحق بأربع دعاوى والذي بات من المؤكد أنه سينافس جو بايدن في نوفمبر المقبل، كل ما بوسعه لتأخير محاكماته قدر الإمكان.
حتى حين لا يحقق فوزا، فان الوقت الذي يمر في مناقشة كل طعن يقدمه، يقربه أكثر من هذا الهدف.
هكذا في نيويورك حيث تتم محاكمته بتهمة دفع مبالغ سرية لممثلة أفلام إباحية في 2016، سيكون دونالد ترمب كسب ثلاثة أسابيع من خلال الاحتجاج على تقديم آلاف الصفحات من الوثائق مؤخرا، رغم عدم وجود أي تأثير حقيقي على الملف.
والاثنين حدد القاضي 15 أبريل موعدا لافتتاح هذه المحاكمة، وهي الوحيدة من بين المحاكمات الأربع التي لها موعد محدد.
في جورجيا (جنوب شرق)، نجح دونالد ترمب و14 شخصا آخرين، تجري محاكمتهم بتهم القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2020 في هذه الولاية الرئيسية، في إجبار المحكمة على تخصيص أسابيع طويلة للنظر في تضارب محتمل في مصالح المدعية العامة بسبب علاقة حميمة لها مع محقق.
أخيرا، رفض القاضي بشكل مشروط انسحاب المدعية في 15 مارس لكن لم يتم تحديد موعد لهذه المحاكمة بعد، بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على نشر لائحة الاتهام.
وتمكن ترمب من تأجيل محاكمته الفدرالية في واشنطن إلى أجل غير مسمى، أيضا بتهمة التدخل في الانتخابات عام 2020، والتي كان يفترض أن تبدأ في 4 مارس، من خلال الحصول على قرار من المحكمة، على أن تنظر المحكمة العليا في مسألة الحصانة الجنائية التي يؤكد أنه يحظى بها بصفته رئيسا سابقا.
ومن غير المرتقب أن تبت أعلى هيئة قضائية في البلاد في هذا الأمر قبل يونيو أو حتى يوليو.
وقال المدعي الفدرالي السابق أندرو وايزمان المشارك في تأليف كتاب نشر في فبراير حول التهم الموجهة إلى ترمب "هذا جزء من النظام لا يرغب فيه معظم المتهمين في الذهاب إلى المحاكمة او تأخيرها قدر الإمكان".
لكنه يأسف ل"التأخير المفرط" من جانب بعض الهيئات القضائية. يعتبر أندرو وإيزمان أنه من "غير المبرر" ألا تكون المحكمة العليا قد حددت جدولا زمنيا معجلا لمسألة الحصانة وندد بأخطاء القاضية في المحاكمة الفدرالية في فلوريدا (جنوب شرق) حيث يواجه الرئيس السابق اتهامات حول طريقة التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
وقال مدع فدرالي سابق آخر هو دانيال ريتشمان الأستاذ في جامعة كولومبيا "هذه تكتيكات كلاسيكية لمتهم لا يريد المثول أمام المحكمة".
وأضاف "لكن حين يتعلق الأمر برئيس سابق، فإن القضايا التي يتعين حلها تكون غير مسبوقة وتتطلب مشاركة أكبر من المحاكم، أو حتى المحكمة العليا".
وقال "بالتالي فإن أي شخص يعتقد أن محامي ترمب هم نوع من سحرة أو عباقرة فهو مخطئ".
في فلوريدا، طلب المدعون في 11 مارس من القاضية أن ترفض بدون إمكانية الاستئناف طلب إلغاء الملاحقة القضائية الذي أصدره دونالد ترمب بموجب ما اعتبره "الحصانة" في قضية الوثائق السرية، بهدف "عدم تشجيع مثل هذه التكتيكات المماطلة".
في هذا الملف، ذهب الدفاع إلى حد اللجوء إلى القاعدة غير المكتوبة لوزارة العدل بالامتناع عن توجيه أي اتهامات قد تنطوي عليها تداعيات سياسية في الستين يوما التي تسبق انتخابات كبرى.
وأوضح المدعون أن هذه القاعدة تطبق عند بدء ملاحقات قضائية لكن ليس خلال محاكمة جارية.
وقال العضو الديموقراطي في مجلس النواب آدم شيف، والعضو السابق في لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث الكابيتول في 6 يناير 2021، مؤخرا لشبكة "سي إن إن" إنه "على المحاكم ألا ترضخ لهذه الحيل".
على غرار المدعيين السابقين، اعتبر آدم شيف أن وزارة العدل كان يفترض أن تبدأ اجراءات فدرالية ضد الرئيس السابق في وقت أبكر.
وأضاف "لقد ساهم هذا التأخير في الوصول إلى الوضع الذي قد لا تحصل فيه أي من هذه المحاكمات لكنني ما زلت أعتقد وآمل أن تبدأ واحدة على الأقل أو اثنتان قبل الانتخابات".
إذا تم انتخابه مجددا، فيمكن لدونالد ترمب وفور تنصيبه في يناير 2025، أن يأمر بإسقاط الإجراءات الفدرالية بحقه.
من جهة أخرى رفضت قاضية فدرالية التماسا تقدم به الرئيس السابق دونالد ترمب لإسقاط التهم الموجهة إليه في قضية إساءة التعامل مع وثائق رسمية سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
وكان المرشح الرئاسي الجمهوري قد ادعى، في سعيه لإسقاط التهم ضده، أن له الحق في الاحتفاظ بالوثائق بموجب قانون السجلات الرئاسية.
لكن قاضية المقاطعة آيلين كانون، المعينة من قبل ترمب حين كان رئيسا، رفضت الطلب، وإن كانت قد تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية إثارة المسألة مجددا خلال المحاكمة.
وقالت كانون في قرار مقتضب "إن قانون السجلات الرئاسية لا يتضمن قواعد لما قبل المحاكمة لرفضها".
ودفع ترامب البالغ 77 عاما ببراءته في يونيو من تهم فدرالية تتعلق بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات عسكرية إضافة إلى التآمر لعرقلة العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة.
وتورد لوائح الاتهام أن ترمب احتفظ داخل منزله في مارالاغو في فلوريدا بملفات سرية تتضمن وثائق من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي وأحبط الجهود الرسمية لاستعادتها.
وكان المحقق الخاص جاك سميث الذي وجه التهم إلى ترمب قد هدد بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بعد أن أشارت القاضية كانون إلى أن لقانون السجلات الرئاسية ميزة في القضية.
وكانت القاضية قد طلبت من كل جانب أن يقترح مسودة تعليمات لهيئة المحلفين تعتمد على قراءة القانون.
ورغم أن قرارها برفض إسقاط القضية بناء على قانون السجلات الرئاسية منح سميث نصرا جزئيا، إلا أن كانون دافعت عن طلبها الحصول على مسودة تعليمات لهيئة المحلفين قائلة إنه "لا ينبغي إساءة فهمها".
وأضافت "لا ينبغي تفسيرها على أنها أي شيء آخر غير ما كانت عليه: محاولة حقيقية، في سياق المحاكمة المقبلة، لفهم مواقف الأطراف المتنافسة بشكل أفضل".
واقترح ممثلو الادعاء بدء المحاكمة في الثامن من وليو، لكن كانون لم تحدد موعدا بعد ولم تصدر أحكاما بشأن عدد من الالتماسات الأخرى التي قدمها محامو ترمب.