يواجه الرئيس السابق دونالد ترمب موعدًا نهائيًا ليطلب من المحكمة العليا تمديد تأجيل محاكمته بتهم التآمر لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020. وأشار محاموه إلى أنهم سيقدمون استئنافًا طارئًا إلى المحكمة، بعد أربعة أيام فقط من سماع القضاة لاستئناف ترمب المنفصل للبقاء في الاقتراع الرئاسي على الرغم من محاولات طرده بسبب جهوده بعد خسارته في الانتخابات عام 2020. ومن شأن هذا التقديم أن يحافظ على تأخير ما يمكن أن يكون محاكمة جنائية تاريخية لرئيس سابق بينما تقرر أعلى محكمة في البلاد ما يجب فعله. وحددت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن الموعد النهائي لتقديم الدعوى عندما رفضت مطالب ترمب بالحصانة، الأسبوع الماضي، وقضت بإمكانية استمرار المحاكمة. جدول زمني ومن الممكن أن يحدد قرار المحكمة العليا بشأن ما يجب فعله ومدى سرعة تصرفها ما إذا كان المرشح الجمهوري الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية التمهيدية سيحاكم في هذه القضية قبل انتخابات نوفمبر. ولا يوجد جدول زمني للمحكمة للتصرف، لكن فريق المحامي الخاص جاك سميث دفع بقوة من أجل إجراء المحاكمة هذا العام. وفي الوقت نفسه، سعى ترمب مراراً وتكراراً إلى تأخير القضية. وإذا هزم ترمب الرئيس جو بايدن، فمن المحتمل أن يحاول استخدام منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية ليأمر المدعي العام الجديد برفض القضايا الفيدرالية التي يواجهها أو حتى طلب العفو عن نفسه. وتشمل خيارات المحكمة العليا رفض الاستئناف الطارئ، الأمر الذي من شأنه أن يمكن قاضية المقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان من استئناف إجراءات المحاكمة في المحكمة الفيدرالية بواشنطن. وكان من المقرر في البداية أن تبدأ المحاكمة في أوائل مارس. تمديد التأخير ويمكن للمحكمة أيضًا تمديد التأخير أثناء سماع الحجج المتعلقة بمسألة الحصانة. في هذه الحالة، يمكن أن يحدد الجدول الزمني الذي قد يحدده القضاة مدى سرعة بدء المحاكمة، إذا وافقوا بالفعل على أحكام المحكمة الأدنى التي تفيد بأن ترمب ليس محصنًا من الملاحقة القضائية. والقضية في واشنطن هي واحدة من أربع محاكمات يواجهها ترمب في سعيه لاستعادة البيت الأبيض. ويواجه اتهامات فيدرالية في فلوريدا بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية في منزله في مارالاغو، وهي القضية التي رفعها سميث أيضًا ومن المقرر أن تتم محاكمتها في مايو. كما أنه متهم في محكمة الولاية في جورجيا بالتخطيط لتخريب انتخابات تلك الولاية لعام 2020، وفي نيويورك في ما يتعلق بدفع أموال سرية لممثلة إباحية. وقد نفى ارتكاب أي مخالفات.
