ترمب: المدعية العامة عنصرية والقاضي بلطجي

ندّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بالتّهم الموجّهة إليه مع اثنين من أبنائه بتضخيم أصولهم العقارية بمليارات الدولارات، مستنكراً في مستهلّ محاكمته في دعوى بتهمة الاحتيال ب"مهزلة" قضائية تجسّدها مدّعية عامّة "عنصرية" وقاضٍ "بلطجي". وقال ترمب قبل الدخول إلى المحكمة العليا في ولاية نيويورك (محكمة البداية) حيث ورد اسمه كشاهد "لدينا مدعية عامة عنصرية، فاسدة". ووصل ترمب إلى مقرّ المحكمة برفقة اثنين من محاميه هما كريس كيسي وألينا هابا، وقد جلسوا قبالة القاضي آرثر إنغورون الذي سيرأس الجلسات التي يتوقع أن تستمر أسابيع عدة. ووصف الرئيس الأميركي السابق المحاكمة المدنية التي تمهّد لماراتون قضائي بأنها "مهزلة". وظهراً، خرج الملياردير الجمهوري من القاعة ليندد أمام الصحافيين ب"فضيحة"، واصفاً القاضي إنغورون بأنّه "بلطجي". وأمام مقر المحكمة احتشد مؤيدون لترمب ومعارضون له فصلت بينهم قوات الأمن. وبدأت المحاكمة المدنية التي يمكن أن تهدّد مصير الامبراطورية الاقتصادية للملياردير الجمهوري، خصوصا مجموعته العائلية "منظمة ترمب"، بالاستماع إلى الدفوع الأولية الطرفين. من جانب ترمب، دافع كيسي عن "رئيس بنى إمبراطورية عقارية تعدّ من الأكثر ازدهاراً" في العالم، نافياً ارتكاب أيّ مخالفة محاسبية. بدورها شدّدت هابا على أنّ موكّلها لم يرتكب أيّ "احتيال" بل عمل في "القطاع العقاري". وأكّدت عدم وجود أي "مؤامرة، بل ممارسة أعمال تجارية". في المقابل، أكّدت ممثّلة الادّعاء في هذه القضية، المدّعية العامّة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس "منصبها يوازي منصب وزيرة عدل في حكومة الولاية"، أمام قصر العدل في مانهاتن أنّ "العدالة ستسود"، متّهمة الملياردير بممارسة "احتيال متكرر" و"الغشّ". وقالت "لا يهمّ مدى سلطتك او المال الذي تعتقد انك تملكه، لا أحد فوق القانون".
ولا يمكن الحكم على ترمب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدّم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجّح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري. وترمب متّهم جنائياً في أربع قضايا أخرى مختلفة لم تؤثّر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية. ويتعيّن عليه خصوصاً المثول اعتباراً من 4 مارس أمام محكمة اتحادية في واشنطن. وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده في البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن. وسيكون بعد ذلك على موعد مع القضاء الجنائي في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، ثم في فلوريدا بسبب تعامله بإهمال مع وثائق سرية بعد خروجه من الرئاسة. وقال القاضي آرثر إنغورون إنّ ترمب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكررة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترمب"، بما بين 812 مليوناً و2,2 مليار دولار بين 2014 و2021. وأكّد القاضي أنّ الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر "بوضوح" "تقييمات احتيالية" من جانب ترمب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير. ونتيجة ذلك، أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية في ولاية نيويورك من دونالد ترمب ونجليه إريك ودونالد جونيور، إضافة الى مصادرة الشركات المستهدفة في القضية. وقال أستاذ القانون التجاري في جامعة ميشيان ويل توماس إن تطبيق هذه العقوبات "سيمثّل ضربة هائلة لقدرة دونالد ترمب على مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك". وفي حال سحب هذه التراخيص منه، سيكون مهددا بفقدان السيطرة على العديد من الشركات الرائدة في امبراطوريته، مثل برج ترمب الواقع عند الجادة الخامسة الشهيرة في نيويورك. كما تطلب المدعية إدانة ترمب بارتكاب مخالفات أخرى للقوانين المالية وتغريمه 250 مليون دولار.
وطالما رفض الرئيس الجمهوري السابق هذه الاتهامات، واعتبر أن المدعية العامة جيمس، وهي ديموقراطية من أصول إفريقية، "عنصرية"، في حين وصف القاضي إنغورون ب"المختل". وبحسب اللائحة الاتهامية، فقد عمد الملياردير وابناه إلى "تضخيم" قيمة هذه الأصول من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.