تهمة تحايل جديدة توجه لترمب

خلص قاض في نيويورك إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب وشركته العائلية تحايلا من أجل تضخيم قيمة ممتلكاته وأصول أخرى فيما يمثل انتكاسة كبرى قد تعرقل قدرته على القيام بأعمال في الولاية.
وسيجعل قرار قاضي محكمة ولاية نيويورك آرثر إنجورون في مانهاتن مهمة المدعية العامة في الولاية ليتيتشيا جيمس أسهل في المطالبة بفرض عقوبات مالية على ترمب وشركائه تصل إلى 250 مليون دولار أو أكثر في المحاكمة المقرر عقدها في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.
كما قرر إنجورون إلغاء تراخيص تسمح لبعض من شركات ترمب من بينها "مؤسسة ترمب" بالعمل في نيويورك وأمر بتعيين حارس قضائي لإدارة عملية حل الشركات.
وفند القاضي كيف اختلق ترمب وابناه دونالد جونيور وإيريك ومؤسسة ترمب ومتهمون آخرون قيما وضخموا صافي ثروته لتلائم احتياجات أعمالهم في الولاية.
غير أن ترمب والمتهمين الآخرين قالوا إنهم لم يرتكبوا جريمة التحايل أو أن تلك المعاملات كانت مربحة. وذكروا أنهم يعتزمون الطعن على قرار إنجورون.
وقال كريستوفر كيس محامي ترمب في بيان "قرار اليوم السافر ليس له علاقة بالحقائق والقانون".
وأضاف "سيستخدم الرئيس ترمب وأسرته جميع وسائل الطعن المتاحة لتصحيح مجرى العدالة".
ووصف ترمب على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي التابعة له اتهامات التحايل الموجهة إليه بأنها "سخيفة وغير حقيقية".
ويسعى ترمب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للمنافسة في سباق الرئاسة الأمريكي 2024. ويحافظ ترمب على الصدارة في السباق بالرغم من التهم الجنائية الموجهة إليه في العديد من القضايا.
ورفعت ليتيتشيا جيمس دعوى بحق ترمب في سبتمبر العام الماضي متهمة إياه وثلاثة من أبنائه البالغين ومؤسسة ترمب بالاحتيال على مدى عشر سنوات فيما يتعلق بقيمة الأصول وصافي ثروته لخداع البنوك وشركات التأمين من أجل الحصول على شروط تمويل وتأمين أفضل.
وذكر إنجورون أن جيمس قدمت "أدلة قاطعة" على أن ترمب بالغ في قيمة صافي أصول ممتلكاته بما يتراوح بين 812 مليون و2.2 مليار دولار.
ودفع ترمب ببراءته في تهم أخرى وجهت إليه تشمل محاولة قلب هزيمته في انتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن وإخفاء وثائق سرية حكومية والتستر على مبالغ مالية دفعها لإسكات ممثلة إباحية عن فضح علاقتهما.