الذهب يواصل مكاسبه مع تسجيله أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع

واصل الذهب مكاسبه أمس الجمعة لكنه يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع، حيث دفعت قراءات التضخم الأمريكية المرتفعة بشكل مفاجئ المتعاملين إلى إعادة التفكير في مدى سرعة وعمق خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 % إلى 2167.72 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه صوب خسارة أسبوعية بنحو 0.5 %، وهي الأولى منذ منتصف فبراير. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2172.10 دولارا.
وقال هوجو باسكال تاجر المعادن الثمينة في إنبروفد "من الصعب تجاهل المفاجأة الصعودية من التضخم الآن، ولا أرى أي محفزات جديدة لدفع الذهب فوق مستوى مقاومة رئيسي عند 2200 دولار في المدى القصير".
وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في فبراير، كما أظهر التضخم الاستهلاكي بعض الثبات في التضخم. ويضيف ارتفاع التضخم ضغوطا على بنك الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مما يؤثر على الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب، ويزيد من جاذبية السندات ويرفع الدولار.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات ما يقرب من 20 نقطة أساس إلى 4.2786 % هذا الأسبوع، وربح مؤشر الدولار، بنحو 0.7 %، متجهًا لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي له منذ منتصف يناير.
ويجعل ارتفاع الدولار الأمريكي الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وخفف المتداولون من فرص خفض سعر الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو إلى 61 ٪، من حوالي 75 ٪ يوم الجمعة الماضي، وفقًا لتطبيق احتمالية سعر الفائدة. وبالنسبة لعام 2024، يشهد السوق حوالي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة، بانخفاض من ما بين ثلاثة إلى أربعة يوم الجمعة الماضي.
ويتجه السعر الفوري للذهب للارتداد إلى نطاق يتراوح بين 2169 دولارًا و2175 دولارًا للأوقية، حيث استقر مرة أخرى حول الدعم عند 2152 دولارًا. وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 930.90 دولارا للأوقية، وانخفض البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1080.19 دولارا، في حين ارتفعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 25.09 دولارا، وتستعد المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.
وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، تحركت أسعار الذهب قليلاً في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، حيث أثارت بيانات التضخم الأقوى من المتوقع المزيد من المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيشير إلى أسعار فائدة أعلى لفترة أطول في اجتماعه القادم.
لكن هذه المعنويات لم تفعل الكثير لردع ارتفاع أسعار النحاس، التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها خلال 11 شهرًا يوم الجمعة، حيث أدت التوقعات بتقلص الإمدادات الصينية بشكل كبير إلى تحفيز عمليات شراء كثيفة للمعدن الأحمر.
ومن ناحية أخرى، تعرضت أسعار السبائك لضغوط بسبب قوة الدولار. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوع بعد قراءات التضخم القوية هذا الأسبوع، في حين يستعد المتداولون أيضًا لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم.
وأدى التضخم الثابت إلى تزايد خوف المتداولين من أي إشارات متشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، خاصة أن البنك المركزي أشار إلى أن خططه لخفض أسعار الفائدة في عام 2024 سوف يمليها إلى حد كبير مسار التضخم. وإن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول لا يبشر بالخير بالنسبة للذهب وغيره من الأصول التي لا تدر عائدا.
ومع ذلك، قال محللو بنك إيه إن زد، في مذكرة حديثة إنه في حين أن الذهب قد يشهد بعض الضعف على المدى القريب، إلا أن المعدن الأصفر لا يزال لديه عدد كبير من العوامل التي تعمل لصالحه لبقية العام. كما رفعوا السعر المستهدف للذهب لعام 2024 إلى 2300 دولار للأوقية من 2200 دولار للأوقية.
ارتفعت المعادن النفيسة الأخرى يوم الجمعة ومن المقرر أن يتفوق أداؤها على الذهب خلال الأسبوع. وارتفعت أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها خلال 11 شهرًا بسبب نقص الإمدادات في الصين، وارتفعت العقود الآجلة للنحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.5 ٪ يوم الجمعة وتجاوزت مستوى 9000 دولار للطن للمرة الأولى منذ أبريل 2023. وقفزت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي لمدة شهر واحد بنسبة 1.3 ٪ إلى 4.1022 دولار للرطل - وهو أعلى مستوى في 11 شهرًا.
ومن المقرر أن يضيف كلا العقدين أكثر من 5 % هذا الأسبوع، وهو أفضل مكسب أسبوعي لهما حتى الآن في عام 2024. وكان سبب ارتفاع النحاس بشكل رئيسي هو التقارير الإعلامية التي تفيد بأن مصاهر النحاس الصينية الكبرى كانت تخطط لتنفيذ تخفيضات مشتركة في الإنتاج، مما يحد من إمدادات النحاس المكرر. وقال محللو سيتي إن ارتفاع النحاس لا يزال له أرجل، وأنهم كانوا يعانون من زيادة الوزن على النحاس مع ارتفاع محتمل يصل إلى 9500 دولار للطن بحلول يونيو 2024.
ويتحول الاهتمام الآن إلى بيانات أسعار المنتجين الأمريكية والتي تغذي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، بالإضافة إلى أرقام مبيعات التجزئة لشهر فبراير. ويعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي هو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للتضخم. وتأتي البيانات الصادرة يوم الخميس قبل اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث سينصب التركيز على أدلة حول متى يمكن أن يبدأ صناع السياسة دورة تخفيف أسعار الفائدة.
وقال الاقتصاديون في ويلز فارجو في مذكرة للعملاء: "منذ الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، جاءت بيانات التضخم الأمريكية أقوى قليلاً من المتوقع، في حين ظل سوق العمل مرنًا بشكل عام". "ومع استمرار نمو الرواتب قويًا وثبات التضخم مؤخرًا، نعتقد أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستظل تسعى إلى مزيد من الثقة في نهاية اجتماعها الأسبوع المقبل بأن التضخم يتجه مرة أخرى إلى 2 ٪ على أساس دائم."
ومع ذلك، واجه الدولار صعوبات في الخروج من أدنى مستوياته الأخيرة، حيث ظل التجار يركزون على احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية بحلول نهاية العام. وحام اليورو بالقرب من أعلى مستوى في شهرين واشترى في آخر مرة 1.0941 دولار، في حين لم يقف الجنيه الاسترليني بعيدا عن أعلى مستوى في سبعة أشهر.
وفي اليابان، أدت التكهنات المتزايدة بأن بنك اليابان قد ينهي أسعار الفائدة السلبية في أقرب وقت من الأسبوع المقبل إلى دعم العائدات المحلية. ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع يوم الخميس، مع ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.78 ٪، وانخفض الين قليلاً إلى 147.92 مقابل الدولار الأمريكي، في حين أغلق مؤشر نيكي مرتفعًا بنسبة 0.3 %، على الرغم من أنه كان بعيدًا بعض الشيء عن مستوى قياسي مرتفع فوق مستوى 40.000.