نظام التحكيم في العالم الرياضي الحكام سواء أجانب أو محليين يخضع لأنظمة وقوانين ومواد الاتحاد العالمي لكرة القدم (فيفا) فهم يطبقون هذه الأنظمة والقوانين على لاعبي كرة القدم في مجرياته الدورية سواء كانت محلية في الدول العربية أو الآسيوية أو الأفريقية أو الأوروبية. في الآونة الأخيرة كثر النقد والانتقاد حول هؤلاء الحكام سواء أجانب أو محليين وليس هناك حكم سواء دولياً أو عالمياً لا يخطئ، لكن النقاد الرياضيين والمحليين لا يسلم منهم أي حكم كأن الحكم معصوم من الخطأ وكما قلنا هناك أنظمة وقوانين يتبعها هؤلاء الحكام تخضع للاتحاد الدولي لكرة القدم قد تتغير هذه الأنظمة والقوانين إما بزيادة فقرة أو إلغاء فقرة وهذا ما نلاحظه بين فترة وأخرى في الاتحاد الدولي لكرة القدم يعدل حسب ما يراه يتماشى مع التحكيم. فلو رجعنا إلى فقرات وأنظمة التحكيم قبل خمس عشرة سنة أو عشر من التاريخ الرياضي سوف نجد أن هناك أنظمة وقوانين تم تعديلها إو إلغاؤها أو إدخال أنظمة وفقرات جديدة والملاحظ أيضاً أن رئيس لجنة الحكام الخواجه يختار ما يراه من الحكام الأجانب دون التشاور مع لجنة الحكام الباقين لكن في بعض الأحيان قد لا يوفق في اختيار طاقم التحكم الأجنبي أو المحلي كمثال إسناد (مباراة) الاتحاد السعودي والهلال إلى حكم (سلفادوري) الذي وقع في بعض الأخطاء وتم انتقاده فهذا الحكم من دولة خبرتها متواضعة في رياضة كرة القدم وخاصة التحكيم لذا جانبه الصواب لأنه لم يتمرس ويمارس التحكم في بلده الأصلي حتى يكتسب نظام التحكيم العالمي. والذي أود الإشارة إليه في هذا المقام مكافأة طاقم التحكم الأجنبي الذي لا تقل مكافأته عن مائة ألف ريال كما سمعت ولو أن المبلغ المالي الذي يدفع للحكم الأجنبي الذي يتحمله الفريق أو الفريقان اللذان طالبا بحكم أجنبي فلماذا لا ترفع مكافأة طاقم التحكيم المحلي ولو 50 % مما يتقاضاه الحكم الأجنبي الذي قد يقع في أخطاء تحكيمية تغير مجرى النتيجة التي قد لا يقع فيها الحكم المحلي. خاتمة شعرية للشاعر إبراهيم خفاجي رحمه الله: إذا لعب الهلال فخبروني فإن الفن منبعه الهلال * رياضي سابق عضو هيئة الصحفيين السعوديين مندل عبدالله القباع - الرياض
