توقع خبراء الاقتصاد الرقمي أن تواصل المملكة إنجازاتها في مجال الاقتصاد الرقمي الذي يعد بوابة اقتصاد العالم الجديد، خاصة أنها حققت مكانة وصفت ب"المهمة جدا"، إذ تتربع المملكة على عرش أسرع 10 دول في نمو الاقتصاد الرقمي، ما يعزز من مكانتها الاقتصادية الرقمية، خاصة أن معدلات النمو الحالية وفق ما كشف عنه معالي عبدالله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بلغت 10 %، في حين أن ما بين 2 % إلى 3 % هو نسبة النمو عالميا. وشدد د. محمد القحطاني، أستاذ الإدارة الدولية والموارد البشرية والمشاريع بجامعة الملك فيصل على أهمية هذه التفاصيل الدقيقة في عالم الاقتصاد الرقمي، مؤكدا ل"الرياض" أن الاقتصاد الرقمي في المملكة ينمو لأسباب عدة، أهمها وجود الإرادة الحقيقية التي تستند إلى خطط ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وقال: "إن المملكة تقود من الدول الرائدة في الاقتصاد الرقمي، وهو من الاقتصادات التي تحتاج إلى جرأة وقرار وأموال، وهذه متوفرة في عهد القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وبالتالي أصبح الاقتصاد السعودي جريئا والقرار سريعا؛ لأن الاقتصاد الرقمي لا ينتظر بل يتقدم سريعا وميزته أنه ولاد وفي زمن معين ولا يمكن أن يظل كما هو، وبالتالي الاقتصاد الرقمي لا يناسب كل الاقتصادات في الدول". مستدركا، في ظل رؤية المملكة 2030 التي تتوجه المملكة لها ضمن الطاقة المتجددة والحكومة الإلكترونية والهيدروجين الأخضر والأزرق وغيرها كلها تعد منشطات للاقتصاد الرقمي وتعزز من موقعه بشكل كبير، وبالفعل إن نمو 10 % في الاقتصاد الرقمي في المملكة لا يستهان به أبدا، فنحن نتحدث بأن العالم ينمو ما بين 2 إلى 3 % يعني المملكة تأخذ حصة 10 % من هذا الإجمالي وهي نسبة كبيرة، وهذا يقودنا إلى نتيجة مفادها أن اقتصاد المملكة اقتصاد رقمي التوجه وسريع الإنجاز لا يقبل في كافة القطاعات إلا قطاعات تنسجم مع هذا التوجه فمثلا صناعات الجيل الرابع والذكاء الصناعي كلها تنسجم مع الاقتصاد الرقمي". وتابع "إن الاكتشافات الجديدة كلها عن طريق الاقتصاد الرقمي، فنحن نتحدث أن المملكة أصبحت من الدول الكبيرة التي تسعى لتكون في 2030 ولادة للتجارة وتستطيع أن تصدر خبراتها ومنجزاتها الرقمية لدول العالم، خاصة أن المملكة حققت المركز الأول في الحكومة الإلكترونية وفي التعاملات البنكية تعد من الدول المتقدمة جدا، فالمملكة تستطيع من خلال بنوكها أن تفتح البنوك الرقمية في دول العالم وهذا يدل على القوة وسيكون هناك حركة سعودية رقمية قوية". وعن ال10 سنوات القادمة قال د. القحطاني: "ليس هناك خيار آخر من التقدم في مجال الاقتصاد الرقمي وأن نستمر بنفس الوتيرة، فالاقتصاد الرقمي خيار القرن ال21 الذي سيكون فيه اقتصادا معرفي التوجه القائم على المعرفة، ونحتاج إلى اقتصاد رقمي يكون داعما لتلك المعرفة في كل المجالات، ستتمكن المملكة وفق ما حققته الآن من تقدم لها نصيب الأسد في الاقتصاد الرقمي على منظومة العالم، فهي الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمملكة تعتبر رقم 1، وتستطيع المملكة نقل خبراتها لدول الشرق الأوسط، والمملكة بحلول 2030 وحدها ستشكل نموا يتجاوز 3 % على مستوى العالم في الاقتصاد الرقمي". تنوع مصادر الدخل إلى ذلك قال م. محمد العوامي المختص بنظم المعلومات والأمن السيبراني: "إن المملكة تسعى لتنويع مصادر الدخل، إذ كان يعتمد اقتصادها بشكل كبير على النفط، ما يجعله عرضة لتقلبات أسعار الطاقة، فيما يساعد التقدم في الاقتصاد الرقمي على تنويع مصادر الدخل وخلق فرص جديدة في قطاعات أخرى مثل التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، ويتوقع أن يخلق الاقتصاد الرقمي ملايين الوظائف الجديدة في المملكة، وستتطلب هذه الوظائف مهارات جديدة، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على التعليم والتدريب"، مضيفا، أن الاقتصاد الرقمي يمكن من زيادة كفاءة الخدمات الحكومية، إذ يمكن استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، مثل تقديم الخدمات عبر الإنترنت وتقليل البيروقراطية، سيؤدي ذلك إلى تحسين رضا المواطنين وزيادة الشفافية، وسيجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تعد بيئة الأعمال الرقمية القوية عامل جذب رئيس للاستثمارات الأجنبية، وستساعد الاستثمارات الأجنبية في تمويل مشاريع جديدة وخلق فرص عمل جديدة، ويتم تعزيز تعزيز التنافسية، إذ يساعد التقدم في الاقتصاد الرقمي المملكة على أن تصبح أكثر تنافسية في الاقتصاد العالمي، ما يؤدي لزيادة التنافسية وتحسين جودة المنتجات والخدمات وخفض الأسعار للمستهلكين"، مشيرا إلى أن الشباب والشابات في المملكة يعدون الأكثر استخدامًا للتكنولوجيا الرقمية، إذ تتيح لهم كل خطط المملكة في الاقتصاد الرقمي التقدم في الاقتصاد، والمشاركة بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني، ما يحقق أهداف رؤية 2030، مشددا على أهمية نجاح المملكة في معالجة المعوقات، وأنها لا تزال تعمل على تحسين مستمر في هذا الصدد.
