منظمة التعاون الرقمي والتريليون دولار

ما يدعم تبني المملكة للمنظمة الجديدة، أنها استطاعت خلال رئاستها لمجموعة العشرين من إقرار مشروع «قياس الاقتصاد الرقمي» الذي يدعم التحديد السياسي الشامل لعناصر الاقتصاد الرقمي، ويتضمّن الأنشطة الاقتصادية كافة التي تعتمد على استخدام المدخلات الرقمية..
تعيش السعودية منذ بزوغ عصر رؤيتها الطموحة 2030، بقيادة مهندسها وعرابها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مرحلة مفصلية تجديدية على منظومة مستوياتها الاقتصادية كافة بشقيها الُكلي والجزئي، مستندة في ذلك على أساسين محوريين وهما: "الابتكار والتحول الرقمي".
وبشهادة الجميع أصبحت "السعودية الرقمية" علامة فارقة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى يقين تمامًا بأن هرم القيادة العليا بات ينظر إلى "الرقمنة" كمكون أساس لمنظومة عقلية "الاقتصاد المعرفي" في المملكة، من أجل رسم حاضرها ومستقبل أجيالها المقبلة، وهو ما يتوافق مع إعادة الهيكلة العامة لاقتصادها، واستثمارها الواسع في البنية التحتية الرقمية، لدعم ناتجها الإجمالي الوطني، فعلى سبيل المثال لا الحصر: أطلقت الحكومةُ أواخر أكتوبر الماضي "الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي"، لرفع مستوى الابتكار، وزيادة قدراتها، وتحولها إلى الاقتصاد القائم على البيانات بحلول 2030.
وبحكم تأثير المملكة الإقليمي والدولي، وموقعها الجيوسياسي، حمَّلها ذلك مسؤوليات لا يمكن فك الارتباط عنها، تتجاوز حدودها الجغرافية إلى ما هو أبعد من ذلك، ودورها في مساعدة الدول الشرق الأوسطية على بناء اقتصادها الرقمي لمواجهة التحديات، وإيجاد فرص العمل، وفتح الأسواق للتنمية الاقتصادية، ويمكن التدليل على ذلك بمذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر الماضي على هامش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بين "سدايا" والأمانة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، من أجل دعم جاهزية البلدان الأقل نموًا في الذكاء الاصطناعي، وإيجاد منظومة عالمية مُعترف بها تتولى حشد الموارد وتوفير الدعم للجهات الرسمية لتبني تكنولوجيا هذا المجال، واعتمادها لتلبية مختلف متطلباتها الاقتصادية.
تأثير التحولات الرقمية على التنمية، أصبح هدفًا مشروعًا للدول لبناء "الاقتصاد الرقمي"، وهو الجوهر خلف إعلان "منظمة التعاون الرقمي"، من قبل السعودية والبحرين والأردن والكويت وباكستان، وهي منظمة دولية تُعنى بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، وترتكز رؤيتها على تحقيق المستقبل الرقمي للجميع من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال، عبر قفزات تنموية قائمة على الابتكار.
ومن وجهة نظري الخاصة، أدرك أن "السعودية الرقمية" تؤمن إيمانًا غير منقوص، بأن تبني التقنيات الناشئة والمتقدمة سيدعم الجهود العالمية لتوفير مستقبل مستدام ومشرق للبشرية جمعاء، وهنا مربط الفرس الحقيقي من تأسيس المنظمة الجديدة التي ستقودها الرياض -بمشيئة الله- بثقلها الاستراتيجي، من أجل تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحفيز الاقتصاد الرقمي، والعمل على تمكين الأعضاء من الاستجابة والتكيف مع المشهد الرقمي الراهن الآخذ في التغير بالمرونة والسرعة المطلوبتين، بل والاستفادة من تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تعزيز كفاءة وآليات العمل الحكومي، وتحقيق التكامل والتعاون الإقليمي والدولي.
وفي تصوري أن تأسيس المنظمة الدولية الرقمية الجديدة، قراءة سعودية استباقية لمواجهة التحديات الشاملة لما بعد 2020، ولتنمية التعاون بين الدول الأعضاء وشركات التقنية العالمية والمنشآت الابتكارية الإقليمية والدولية، وهو تأكيد على ديناميكية الرياض ونظرتها الشاملة لخريطة التحديات المقبلة، لذلك "منظمة التعاون الرقمي" على تسريع التبادل التجاري للخدمات الرقمية والبضائع وتوحيد أنظمة الضرائب فيما يخص العالم الرقمي.
المنظمة الجديدة، هي اعتراف ضمني بقدرات السعودية الرقمية، التي تربعت على قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية (2017-2020) لتحتل المرتبة الأولى، وذلك ضمن تقرير التنافسية العالمي من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، الذي يستند على تقرير التنافسية لمنتدى الاقتصاد العالمي، لذلك ستعلب دورًا رياديًا في تسريع نمو الاقتصاد والتحول الرقمي حول العالم، وتنمية الاقتصاد الرقمي بين الدول الأعضاء إلى تريليون دولار بحلول 2025.
وما يدعم تبني المملكة للمنظمة الجديدة، أنها استطاعت خلال رئاستها لمجموعة العشرين من إقرار مشروع "قياس الاقتصاد الرقمي" الذي يدعم التحديد السياسي الشامل لعناصر الاقتصاد الرقمي، ويتضمّن الأنشطة الاقتصادية كافة التي تعتمد على استخدام المدخلات الرقمية، بما فيها التقنيات الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، والخدمات الرقمية والبيانات ذات الصلة، أمّا الجهات التي تتولّى هذه الأنشطة الاقتصادية فتشمل الجهات المنتجة والمستهلكة بما فيها الحكومات، التي تستخدم هذه المدخلات في أنشطتها الاقتصادية.
يمكن القول: إن السعودية تسعى من ولادة المنظمة الجديدة، إلى خلق نموذج تكتل اقتصادي رقمي، هو الأول من نوعه، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والريادة العالمية، وتحسين جودة الحياة، خاصة أنها نجحت في تحقيق قفزات نوعية لتسريع التحول الرقمي وتبني أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات وتفعيل استخداماتها للوصول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي.