السعودية تعزز قدراتها التنافسية والصدارة الرقمية

مشيدين بتقدمها عالميا.. اقتصاديون ل" البلاد":

أشاد اقتصاديون بقدرات المملكة على تهيئة بنية تحتية رقمية قوية ساهمت في تسريع عملية التحول الرقمي واستمرارية الأعمال والعمليات التعليمية وكافّة متطلبات الحياة اليومية للمواطن والمقيم في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19) منوهين بتصنيف المملكة ضمن أفضل 10 دول متقدمة في العالم.
وقال الدكتور على عباس أستاذ الاقتصاد ، إنه تماشيا مع رؤية 2030، وانطلاقًا من مبادرة "استثمر في السعودية"، في قطاعات "الصناعة" والطاقة والمياه" والرعاية الصحية" والتعدين" والسياحة والثقافة" والتعليم" والعقارات" والنقل والخدمات اللوجستية" وكذلك قطاع "المعلومات والتكنولوجيا".
ويعتبر قطاع التكنولوجيا والمعلومات من اهم القطاعات الرائدة التي يسعى الجميع الى الاستثمار فيها ، حيث يطلق على اقتصاد القرن الحالي الاقتصاد الرقمي، ومن الذى يسعى إلى بناء وتطوير بيئة رقمية استثمارية جاذبة، وكذلك تحقيق التنوع الاقتصادي، وزيادة التنافسية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
وأشار عباس أن جميع الخطوات تنسجم مع وصول المملكة إلى مراكز دولية متقدمة في المؤشرات العالمية الرقمية؛ حيث حققت المرتبة الثانية عالميا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، والمرتبة الأولى عربيا والثانية والعشرين عالميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي، كما ان المملكة تصدرت مجموعة دول العشرين في النمو الرقمي، وحصلت على المركز التاسع عالمياً في محو الأمية الرقمية، والمرتبة التاسعة عشر في قائمة اكبر اقتصادات العالم. وهذه الانجازات الضخمة، خلال سنوات قليلة، هي الوقود الذي يساعد على بناء الشراكات الدولية الكبرى، واغتنام فرص الاقتصاد الرقمي والاستثمارات المحلية والاجنبية.
ونوه أستاذ الاقتصاد أن المملكة أصبحت مركز تقني إقليمي، يحتفي بالمبتكرين والمبرمجين والرياديين في غاية الاهمية، فبالإضافة إلى العديد من المبادرات التي قد سبق اطلاقها وتنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية في مجالات الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وغيرها من المجالات، تسعى المملكة إلى الشراكة مع عدة جهات محلية وعالمية ورائدة في صناعة التقنية، ومؤسسات التدريب والتطوير ، من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف دعم المبتكرين والمبرمجين والرياديين.
حقبة جديدة
من جهته قال أحمد الإمام مدير عام "مركز أوراق للدراسات والاستشارات الاقتصادية" :نحن الآن فى ظل حقبه جديدة فى اطار من المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة و المتداخلة أصبح مفهوم الثورة الصناعية الرابعة والعصر التقني والذكاء الصناعي اكثر وضوحا مع بداية ظهور تأثيرات العالم بهذا التغير مع جائحة كرونا بموجاتها الثلاث و مدى تأثير التقنية والمعلوماتية على احتواء الأثر.
وفى ظل سعى المملكة للتحقيق نمو احتوائي مستدام وفقا لرؤية 2030 واعادة هيكلة الاقتصاد السعودي نحو اقتصاد أكثر توازنا واقل اعتمادا على القطاع النفطي وهو ما نجحت فيه المملكة بخطوات جيدة خلال الاعوام الخمس السابقة، وعلى صعيد اخر يعد إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مرتكزا قويا لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية في عدد من المجالات الواعدة (مع التركيز على تطبيق تقنيات الجيل الرابع للصناعة). ومن المتوقع أن يساهم البرنامج في خلق فرص العمل وتعزيز الميزان التجاري وتعظيم المحتوى المحلى، ويساهم النشاط أيضا في توفير السلع الاستهلاكية، وعلى رأسها الأغذية والمشروبات، التي تشكل حوالي 12.4 % من إجمالي المبيعات محليا ومن المتوقع أن يكون نصيب القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 20 % بحلول عام 2030.
و قد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى داخل السعودية 7.2 في المائة "126.8 مليار ريال" على أساس سنوي، لتبلغ 1.883 تريليون ريال "502 مليار دولار" بنهاية الربع الثالث من 2020، مقابل 1.756 تريليون ريال "468.2 مليار دولار" .