النفط ينتعش رغم تخفيض الامدادات وتوقعات تعطل الشحن

انتعشت أسعار النفط أمس الأربعاء بعد انخفاضات ممتدة، حيث طغت علامات نقص الإمدادات وسط تخفيضات الإنتاج من قبل المنتجين الرئيسين على مخاوف نمو الطلب في الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للخام في العالم.
وبحلول الساعة 0745 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا إلى 82.31 دولارا للبرميل بعد تراجعها في الجلسات الأربع السابقة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا إلى 78.51 دولارا للبرميل بعد تراجعها في اليومين الماضيين.
ويفتقر هدف النمو الاقتصادي الصيني لعام 2024 بنحو 5 % الذي تم تحديده يوم الثلاثاء إلى خطط تحفيز كبيرة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر، مما زاد المخاوف من أن نمو الطلب في البلاد قد يتأخر هذا العام.
وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى وساطة آي جي المالية في سيدني: "أراد السوق مزيدًا من التفاصيل حول الكيفية التي تعتزم بها الصين تحقيق هدف النمو بنسبة 5 % لعام 2024، وكان يأمل على وجه التحديد في رؤية المزيد من التوسع المالي للمساعدة في تحقيق هدف النمو".
وقال سيكامور إن الأسواق تتطلع إلى شهادة السياسة النقدية نصف السنوية لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أمام الكونغرس يومي الأربعاء والخميس وبيانات التوظيف الأميركية يوم الجمعة.
ومن المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة زيادة قدرها 200 ألف وظيفة في فبراير بعد ارتفاعها 353 ألف وظيفة في يناير. ويمكن أن توفر تعليقات باول وبيانات الوظائف اتجاهًا أوضح بشأن أسعار الفائدة الأميركية، وقد يُنظر إلى العلامات على خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنها إيجابية للاقتصاد والطلب على النفط. ومع ذلك، تلقت أسعار النفط الدعم من إعلان يوم الأحد أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك +) مددوا تخفيضاتهم الإنتاجية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني. وقد أدى التمديد إلى بعض الضيق في العرض، لا سيما في الأسواق الآسيوية، إلى جانب تعطيل تحركات ناقلات النفط نتيجة لهجمات البحر الأحمر التي تشنها ميليشيا الحوثي في اليمن التي تقيد البراميل أثناء النقل.
واعترف دانييل هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك إيه ان زد، ب "لهجة العزوف عن المخاطرة" في الأسواق في مذكرة يوم الأربعاء، على الرغم من "العلامات المستمرة على الضيق في السوق الفعلية". وأضاف أن تخفيضات أوبك+ "تشق طريقها ببطء عبر السوق".
وكانت علامات الضيق المادي واضحة عندما أعلنت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، يوم الأربعاء عن ارتفاع طفيف في أسعار مبيعات النفط الخام لشهر أبريل إلى آسيا، أكبر سوق لها.
وقالت مصادر في السوق إن التقرير الأول من بين تقريرين للمخزونات الأميركية هذا الأسبوع، الصادر عن مجموعة معهد البترول الأميركي الصناعية، أظهر أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت بمقدار 423 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من مارس، وهو أقل بكثير من الزيادة المتوقعة البالغة 2.1 مليون برميل بحسب محللين.
وأظهرت بيانات المعهد، بحسب المصادر، أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 2.8 مليون برميل، كما انخفضت مخزونات الوقود المقطر بمقدار 1.8 مليون برميل. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء الساعة 1530 بتوقيت جرينتش.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، انتعشت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء وسط مخاوف مستمرة من أن تخفيضات الإنتاج الثابتة من قبل أوبك + والقليل من التهدئة في الحرب بين إسرائيل وحماس قد بشرت بتقلص الإمدادات.
وتكبدت الأسعار خسائر حادة من الجلسة السابقة بعد أن كشفت الصين، أكبر مستورد، عن هدف نمو اقتصادي مخيب إلى حد كبير لعام 2024، مما قد ينذر بضعف الطلب على الخام في البلاد. لكن الخسائر الأكبر في النفط الخام تعطلت بفعل بعض المؤشرات على نقص الإمدادات. وفشلت محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في إحراز تقدم هذا الأسبوع، مما يشير إلى استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط وإمدادات النفط في المنطقة.
وساعدت بيانات الصناعة التي تظهر زيادة أقل من المتوقع في المخزونات الأميركية في الحد من الخسائر في أسعار النفط، كما فعلت الإشارات الأخيرة من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بأنها ستحافظ على الوتيرة الحالية لتخفيضات الإنتاج حتى نهاية يونيو.
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام الأميركية نمت أقل بكثير من المتوقع بمقدار 0.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من مارس، مقارنة بالتوقعات البالغة 2.6 مليون برميل وزيادة الأسبوع السابق البالغة 8.2 مليون برميل.
ويأتي هذا الاتجاه مع استئناف المزيد من مصافي التكرير الأميركية الإنتاج بعد فترة شتاء طويلة وانقطاع الصيانة، وهو اتجاه من المتوقع أن يزيد من تضييق أسواق الخام في أكبر مستهلك للوقود في العالم.
وعادةً ما تبشر بيانات معهد البترول الأميركي باتجاه مماثل في بيانات المخزون الرسمية، والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم. لكن مخزونات الخام الأميركية شهدت أيضًا زيادات كبيرة على مدى خمسة أسابيع متتالية. وقال محللون في بنك إيه ان زد، إن زيادة عمل مصافي التكرير في الولايات المتحدة من المتوقع أن تؤدي إلى تضييق الأسواق في الأشهر المقبلة، في حين أن "الضيق يتفاقم بسبب تخفيضات إنتاج أوبك، التي تشق طريقها ببطء عبر السوق".
العزوف عن المخاطرة
كما أثرت معنويات العزوف عن المخاطرة على نطاق أوسع في الأسواق المالية على النفط الخام. وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء تحسبا لمزيد من الإشارات بشأن أسعار الفائدة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يقدم باول شهادته لمدة يومين يومي الأربعاء والخميس، حيث يتوقع المحللون أن يحافظ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي على ميله المتشدد. وبعيدًا عن باول، من المتوقع أن تقدم بيانات الوظائف غير الزراعية الرئيسة يوم الجمعة المزيد من الإشارات على الاقتصاد الأميركي.
وتوقفت العشرات من ناقلات النفط التي تستخدمها روسيا عن الإبحار تحت علم ليبيريا وجزر مارشال في الأسابيع الأخيرة بعد أن كثفت الولايات المتحدة تطبيق العقوبات على السفن المرتبطة بتلك السجلات، وفقا لبيانات الشحن والمقابلات مع الصناعة والمسؤولين الحكوميين.
ويعكس هذا التحول العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة وشركات إدارة العلم في ليبيريا وجزر مارشال، والتي لا يقع مقرها الرئيس في بلدانها الأصلية، ولكن في فرجينيا، على بعد أميال فقط من واشنطن العاصمة وضمن نطاق سلطة إنفاذ العقوبات الأميركية.
ويمثل الاستخدام المكثف لتلك الأعلام في الماضي أيضًا نقطة ضعف محتملة دائمة لأسطول النفط الروسي، الذي ستظل ناقلاته مسؤولة عن انتهاكات العقوبات حتى بعد أن تحولت إلى علم جديد خارج متناول الولايات المتحدة، وفقًا للمتخصصين في الطاقة والعقوبات.
وفرضت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا حدًا أقصى لسعر البرميل قدره 60 دولارًا على صادرات النفط الروسية في ديسمبر 2022 كجزء من عقوبات اقتصادية أوسع تهدف إلى خفض إيرادات موسكو دون تعطيل إمدادات الطاقة العالمية، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويحظر هذا الحد استخدام الخدمات البحرية الغربية عندما تحمل الناقلات النفط الروسي بسعر يساوي الحد الأقصى أو أعلى منه. وأكد مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته عند الحديث عن العقوبات، أن سجلات علم ليبيريا وجزر مارشال مؤهلة لتكون بمثابة خدمات غربية.
ومنذ أكتوبر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على نحو 41 ناقلة نفط بسبب انتهاكها سقف الأسعار الروسي، 24 منها كانت ترفع العلم الليبيري وواحدة كانت تستخدم علم جزر مارشال. وتم رفع علم جميع الناقلات الأخرى تقريبًا في الجابون، بما في ذلك 12 من أصل 14 استهدفتها وزارة الخزانة في أحدث حزمة من العقوبات التي فرضتها في 23 فبراير.
ومن بين تلك الناقلات التي ترفع علم الجابون، والتي تحمل فيها أكبر شركة شحن روسية سوفكومفلوت ومن المثير للاهتمام أن ثلاثة على الأقل رفعوا العلم الليبيري مؤخرًا. وكانت تلك الناقلات من بين عدد كبير من السفن في أسطول سوفكومفلوت التي انتقلت إلى الجابون، وفقًا للبيانات، واعتبارًا من أوائل فبراير، كان لدى سوفكومفلوت 42 ناقلة في أسطولها المكون من 147 ناقلة والتي تحولت مؤخرًا إلى علم الجابون، معظمها من ليبيريا وبنما، وقال سجل العلم الليبيري إن جميع السفن التي ترفع العلم الليبيري والتي تم فرض عقوبات عليها كانت بصدد إزالة أعلامها الليبيرية. وقال السجل الليبيري: "إننا نعيش جميعًا في عالم مختلف الآن وتحتاج السجلات إلى التكيف مع الوضع العالمي في هذه المرحلة".
وقال مسؤول أميركي إن ليبيريا كانت تتعاون بشكل نشط مع وزارة الخزانة، وإن الناقلات الخاضعة للعقوبات لديها فترة توقف مدتها ثلاثة أشهر تقريبًا للتحول إلى علم آخر. وقال متحدث باسم التسجيل في جزر مارشال إن مسؤولي التسجيل في جزر مارشال على اتصال أيضًا بالوكالات الأميركية بشأن هذه القضية.
وأكد وزير النقل الجابوني لويك مودوما أن العديد من الناقلات غادرت سجل ليبيريا في الجابون مؤخرًا، وقال إن الجابون ستشطبها من القائمة إذا تبين أنها متورطة في نشاط غير قانوني. وقال: "نحن لسنا سجلاً للملاحين أو الناقلين المارقين في العالم".
وأضاف: "إذا أدرك أي حليف أو شريك في العالم أن هناك سفينة غابونية ترفع العلم الغابوني وتقوم بأنشطة غير قانونية، فكل ما عليهم فعله هو إرسال الملف إلينا بالكامل وسنتخذ الخطوات اللازمة لإزالة العلم من هذه السفينة بأنفسنا. سواء كانت روسية أو أي جنسية أخرى".
وقد تسببت العقوبات المفروضة حتى الآن في حدوث حالة من الفتور في الصناعة المشاركة في التجارة الروسية. على سبيل المثال، فإن العديد من السفن التي ترفع العلم الليبيري والتي لم يتم شطبها من القائمة، عالقة، راسية خارج الموانئ في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في البحر الأسود، وفقًا لبيانات الشحن، مما يمثل مسؤولية مكلفة لأصحابها وأولئك المرتبطين مالياً بشحناتهم.
ويمكن أن يكون لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية تأثير "معدي" على الناقلات من خلال ثني اللاعبين في السوق عن التعامل معها، وفقًا لكينيدي من جامعة هارفارد. وقال "في عالم تجارة النفط المقوم بالدولار، لماذا تخاطر بصفقة تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات باستخدام ناقلة محتجزة؟ أنت فقط تثير المشكلات لجميع المعنيين".