الشورى: الموافقة على تعديل المادة 88 من نظام المنافسات والمشتريات

عقد مجلس الشورى يوم أمس جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
وأصدر مجلس الشورى خلال الجلسة قرارًا بالموافقة على مقترح مشروع تعديل المادة الثامنة والثمانين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من أعضاء المجلس الأستاذ أسامة الربيعة، والدكتور أيوب الجربوع، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على مشروع تعديل الفقرتين (7,5) من المادة الثامنة والثمانين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لتصبحا بالنص الآتي: الفقرة «5» فيما عدا القرارات الصادرة بمنع التعامل مع الجهات الحكومية أو بتخفيض التصنيف -إن وجد-، تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها، ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها.
الفقرة «7» تنفذ قرارات اللجنة المتضمنة منع المخالف من التعامل مع الجهات الحكومية، أو تخفيض التصنيف، وينشر ملخص للقرار الصادر بحق المخالف على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، في الحالتين التاليتين:
أ- إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة، دون أن يتظلم صاحب الشأن أمام المحكمة الإدارية.
ب- إذا صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية بتأييد قرار اللجنة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه المقترح.
كما أصدر مجلس الشورى خلال الجلسة عددًا من القرارات بشأن عدد من مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات، حيث وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المناجم في جمهورية الكونغو الديموقراطية للتعاون في مجال الثروة المعدنية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس في ذات السياق على مشروعي مذكرتي تعاون وتفاهم بين كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، وكل من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان في مجال التعدين والموارد المعدنية، وبين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية للتعاون في مجال الثروة المعدنية، بعد أن استمع إلى تقريرين تقدمت بهما لجنة الطاقة والصناعة، بشأن مشروعي المذكرتين.
وضمن الاتفاقيات المبرمة، التي وافق المجلس عليها في جلسته أمس، فقد صوت المجلس بالموافقة على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوستاريكا في شأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة أو الخاصة، وبين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مالطا في شأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين تقدمت بهما لجنة الشؤون الخارجية تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي، بشأن مشروعي الاتفاقيتين.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة اليابان بشأن تأسيس حوار إستراتيجي على مستوى وزراء الخارجية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مشروع المذكرة.
وفي السياق نفسه وافق مجلس الشورى على مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، وكل من المجلس الأعلى لمسلمي كينيا في جمهورية كينيا، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال الشؤون الإسلامية، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين تقدمت بهما لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن مشروعي المذكرتين.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية في مجال التدريب التقني والمهني، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري، بشأن مشروع المذكرة.
وفي ذات السياق وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) للتعاون في السياسة العامة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الدومينيكان في خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور هشام الفارس، بشأن مشروع الاتفاقية.
د. مشعل السلمي يرأس جلسة أمس
د. حنان الأحمدي