تأمين 21 آلة زراعية ب«مركز أبحاث الجوف» لإعادة تأهيل المراعي الطبيعية

دشَّن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، 21 آلة ومعدة زراعية لإعادة تأهيل المراعي الطبيعية لمركز أبحاث وتنمية المراعي بمنطقة الجوف؛ بهدف تعزيز قدرات المركز في تنفيذ العديد من المشاريع والتجارب البحثية والأنشطة، لإعادة تأهيل أراضي المراعي المتدهورة بواسطة الاستزراع ونثر البذور وتقنيات حصاد المياه.
ويهدف المركز من خلال تأمين 21 آلة متنوعة - بين قاطرات زراعية، وتركتورات ذات محاريث أمامية وخلفية، ومضخة مياه ضغط، وبذارات نثر البذور البرية والرعوية، وعدد من المحاريث والماكينات، وغيرها من الآلات التي تساعد على تهيئة التربة، ونثر واستنبات البذور في البيئات الحقلية المختلفة - إلى تحسين جودة المراعي، وزيادة الغطاء النباتي، وتوفير بيئة مناسبة لنمو الحوليات والنباتات الرعوية، وزيادة قدرة المراعي على استيعاب أكبر عدد من الحيوانات.
وتعد معدات وآلات تقنية الفاليراني من أحدث التقنيات على مستوى العالم حالياً حيث تتكون من محراث خاص لإنشاء أحواض المياه الصغيرة لحصاد المياه فهو يجمع بين التقنيات التقليدية لحصاد مياه الأمطار والميكنة ويستخدم لإعادة تأهيل الأراضي الرعوية المتدهورة على نطاق واسع حيث يسهم بشكل كبير في تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والجريان السطحي خاصة في البيئات الجافة وشبه الجافة.
وستسهم تلك الآلات في إعادة تأهيل المراعي المتدهورة، والحد من التصحر، وتقليل تكاليف إعادة التأهيل، وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتحسين جودة التربة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فضلًا عن الإسهام في ترشيد استخدام المياه وتقليل هدرها، وحماية الأراضي الرعوية من الرعي غير المنتظم، وتعزيز الاستدامة البيئية تنفيذًا لمبادرة الإستراتيجية الوطنية للمراعي، وتحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
يشار إلى أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة التي ترتقي بجودة الحياة.
حضر التدشين كبير مستشاري المركز علي بن مليح الأسمري، والرئيس التنفيذي لشركة الشدن، والرئيس التنفيذي لمجموعة ناردي الإيطالية، والرئيس التنفيذي لشركة كيم أي سيد الأسترالية، إلى جانب قيادات من المركز.