التأمين.. ومشروعات التقنية

في كل يوم تشهد المملكة جديداً ما في المجالات والقطاعات كافة، هذا الجديد يعكس حجم التطلعات والآمال التي تختزنها رؤية 2030، تجاه حلم اكتمال تحديث الدولة، وتعزيز أركانها، والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة، هذا الحلم يسير بوتيرة سريعة ومبشرة بأن الغد سيكون أفضل من اليوم، وأن مستقبل المملكة حافل بكل الخير.
وشهدت فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة الذي اختتم في الرياض قبل يومين، الكثير من الحراك الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والاستثماري، الذي يكشف عن تخطيط مسبق، لإطلاق حزمة من المشاريع الجديدة قريباً، سواء ما يخص قطاع الإعلام أو المجالات الأخرى ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة.
فعاليات المنتدى ركزت على مضمون مهم، وهو حرص المملكة على عدم التخلف عن ركب عالم التقنيات الحديثة، ومواكبة ومحاكاة كل تطور جديد يطرأ في العالم، وجلب التقنيات الحديثة، وتفعيلها كأسلوب حياة في أي مبادرات أو مشاريع جديدة، تحتضنها أرض المملكة، هذه المشاريع تستهدف قطاعات الحج، والإعلام، والإعلان، والأمن السيبراني، وتقنيات التواصل الآمن، فضلاً عن المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي، في إشارة إلى مشهد سعودي جديد، عنوانه البارز "التقنية تدير عجلة الاقتصاد".
قياساً على ما سبق، يمكن التأكيد على أن الفترة القادمة ستشهد الاعتماد على خدمات شركات التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، التي عليها أن تؤمن التقنيات المطلوبة والآمنة لإقامة المشاريع الجديدة، وإذا كنا نوفر الدعم المالي لإقامة هذه المشاريع على مرتكزات صلبة ومبادئ ثابتة، تضمن لها الاستدامة، فإن الأمر يحتاج أيضاً إلى خدمات قطاع التأمين، الذي لا غنى عنه في تعزيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير عنصر الأمان والاطمئنان لأصحاب تلك المشاريع، قبل ضخ استثماراتهم في السوق السعودي.
وإذا كان التوسع هو صفة القطاعات الباحثة عن الاستدامة، فإن قطاع التأمين السعودي اليوم أمام فرصة من ذهب، للتوسع في منتجاته التأمينية، لتستوعب المشاريع القائمة على التقنيات الحديثة، وتجاوز حدود التأمين الصحي والتأمين على المركبات وبعض الأنشطة الأخرى القليلة، والمملكة بها شركات تأمين كبيرة وضخمة، لديها الخبرات الكبيرة والملاءة المالية المناسبة للتوسع في نشاط التأمين، وتوفير منتجات تأمينية تحوز على رضا المستثمرين في قطاعات التقنية بجميع أنواعها، ولا مانع من محاكاة تجارب الدول الأخرى في هذا الشان، للتوصل إلى أفضل الصيغ في التوسع في المنتجات التأمينية، لتشمل القطاعات الجديدة.
وحتماً سيكون لانعكاسات التوسع في قطاع التأمين تأثيره في المشهد الاقتصادي الوطني، عبر استحداث قطاعات جديدة، قادرة على تنويع مصادر الدخل في المملكة، وتأمين آلاف الوظائف الشاغرة لأبناء الوطن، وهو ما يتماشى مع تطلعات رؤية 2030.
سامر الفايز