"آبل" ترفض تهمة انتهاك قانون المنافسة الأوروبي

نفت شركة التكنولوجيا والإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" المصنعة لهواتف آيفون أي انتهاكات من جانبها لقانون المنافسة الأوروبي، وذلك قبيل القرار المرتقب من قبل المفوضية الأوروبية بفرض غرامة كبيرة على الشركة.
ورفض ممثل للشركة الاتهام بأنها أضعفت المنافسة في سوق الموسيقى الرقمية بأي شكل من الأشكال.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" مؤخرا أن شركة آبل تواجه فرض غرامة قدرها حوالي 500 مليون يورو (541 مليون دولار) بسبب انتهاكها لقانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي. وتعتزم المفوضية الأوروبية الإعلان عن المبلغ المحدد في آذار/مارس المقبل.
ويتركز نزاع مكافحة الاحتكار حول مسألة ما إذا كانت شركة آبل، بصفتها مشغل متجر التطبيقات لأجهزة آيفون وآيباد، قد شوهت المنافسة في سوق بث الموسيقى أم لا.
وتشتكي، شركة "سبوتيفاي تكنولوجي إس إيه" السويدية، أكبر مزود للبث المباشر في العالم على وجه الخصوص منذ سنوات من أن شركة آبل تفضل خدمتها الخاصة "آبل ميوزيك" وتمنع المنافسين من تقديم خيارات بديلة للطلب والدفع لمستخدمي آبل من أجل اشتراكات الموسيقى.
وعلى وجه التحديد، يتنازع الجانبان بشأن ما إذا كان من الممكن حظر إبرام اشتراك مدفوع عبر تطبيق سبوتيفاي إذا كانت سبوتيفاي لا تريد مشاركة إيراداتها مع الشركة المصنعة لجهاز آيفون.
وأكدت شركة آبل أن الأعمال تطورت بشكل إيجابي بشكل استثنائي بالنسبة لسبوتيفاي خلال هذه الفترة منذ الشكوى الأولى في أوروبا في عام 2013.
وباستحواذها على حصة سوقية تبلغ 59%، أصبحت الشركة السويدية الآن هي الشركة الرائدة في السوق - متقدمة على أمازون برايم ميوزيك التي تبلغ نسبتها 18 % و يوتيوب ميوزيك بنسبة 9%. وتحتل شركة آبل المركز الرابع فقط بحصة سوقية تبلغ 8%. وتعد حصة سبوتيفاي على هواتف آبل الذكية أعلى من تلك الموجودة على أجهزة أندرويد.
وتركت الشركة الباب مفتوحا حول ماهية ردها حال فرضت المفوضية الأوروبية بالفعل غرامة بقيمة 500 مليون يورو.
يشار إلى أن لدى شركة آبل حق اللجوء القانوني، على غرار النزاع الضريبي مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016، عندما طلبت المفوضية الأوروبية من أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي أن تطالب شركة آبل بمبلغ 13 مليار يورو كضرائب متأخرة. وتم إلغاء القرار بعد أربع سنوات من قبل المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج.