ارتفاع نسبة النساء في المناصب القيادية العليا والمتوسطة إلى 43.7 %

تثبت برامج الرؤية السعودية يوما بعد يوم نجاحاتها في تحقيق المستهدفات التي تبنتها الرؤية بتحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات وساهمت الإصلاحات التي تبنتها مبادرات التحول الوطني وبرامج الرؤية السعودية لتمكين المرأة في تحقيق قفزات نوعية انعكست على عدد من المؤشرات المحلية والعالمية، لتكون المملكة ضمن أفضل دول العالم تحسنا في سد الفجوة بين الجنسين للعام 2022.
وحظي ملف المرأة باهتمام كبير من حكومة المملكة العربية السعودية حيث خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحد أهداف الرؤية ضمان زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ومن هذا المنطلق تسارعت خطوات المرأة السعودية نحو التمكين بفضل صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها في المجتمع، وبذلك أصبحت شريكًا فعالًا في التنمية الوطنية في جميع المجالات: الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها وعلى جميع المستويات.
وتحقيقا لهذا الهدف وضعت الوزارة عددا من المبادرات ومنها: مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي، وتسهم هذه المبادرة في زيادة نسبة المشاركة للمرأة في جميع القطاعات الحكومية وعلى جميع المستويات الوظيفية من خلال استثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتقلدها للمناصب القيادية الهيكلية العليا في الأجهزة الحكومية
مبادرة دعم الشمولية والتنوع في سوق العمل:
تسعى إلى خلق بيئة عمل تقدر فيها الفروقات بين فئات العاملين بهدف تقليل التفاوت في ظروف وفرص العمل من خلال: التحفيز بأنواعه لتعزيز الصورة الإيجابية عن عمل المرأة في بيئة العمل، ودعم إيجاد بيئة داعمة وشمولية لتسهيل دخول المرأة في سوق العمل.
مبادرة التوعية بالسياسات المتعلقة بالمرأة في سوق العمل: وتهدف إلى مراجعة السياسات وتحديث اللوائح ذات العلاقة، والعمل على تصميم برامج تدريبية تستهدف تمكين المرأة من الدخول إلى سوق العمل ثم إطلاق الحملات التوعوية الداعمة لذلك. ومبادرة تشجيع التطور الوظيفي للمرأة وتساهم في تحديد أدوات التقدم الوظيفي المحتملة للنساء وتحليل جدوى الأدوات وأثرها. ومبادرة تطوير التشريعات التنظيمية التي تدعم عمل المرأة في سوق العمل: وتهدف إلى تطوير التشريعات واللوائح والأنظمة بما يعزز من تطوير بيئة العمل المادية وحل العقبات التي تصعب عمل المرأة. ومبادرة التدريب والتوجيه القيادي وتهدف المبادرة إلى رفع نسبة النساء في المناصب القيادية المتوسطة والعليا تحقيقاً لأهداف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل عن طريق تدريب الكوادر النسائية في مختلف القطاعات سواء في القطاع العام أو الخاص بهدف توفير بيئة مثالية تمكنهن من الحصول على المعلومات التي من شأنها إثراء المعرفة لدى القيادية وتزويدها بجميع ما تحتاجه لتكون نموذجاً رائداً يحتذى به ويفخر به الوطن.
مبادرة تشجيع العمل عن بعد: وتهدف المبادرة إلى الوصول للطاقات البشرية من الباحثين والباحثات عن عمل والذين يعملون لحسابهم الخاص (المستقلين) من أصحاب المنشآت وغيرهم في مختلف مناطق المملكة، وتماشياً مع سياسات تنمية سوق العمل من خلال فتح مجالات العمل للمواطنين والمواطنات في أعمال ملائمة ومستقرة ومنتجة. وتسعى المبادرة لتطوير نموذج عمل تشغيلي مصمم بمواصفات رائدة يتم فيه تحقيق رؤية البرنامج والمتمثلة في تنمية الموارد البشرية ورفع إنتاجيتها، وتوسيع خياراتها، في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات وتوفير فرص العمل الملائمة والمنتجة للعمالة الوطنية، والحد من البطالة. وما يحقق أهدافه في رفع نسب التوظيف للباحثين عن عمل وخصوصاً النساء والأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة مما يساهم في تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية.
مبادرة تشجيع العمل المرن: وتسهم المبادرة في زيادة فرص العمل للسعوديين والسعوديات خاصة سكان المناطق الأقل نمواً الحاصلين على مستوى تعليمي محدود، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنوع في الفرص الوظيفية المتاحة التي تشمل شرائح المجتمع المختلفة، عن طريق تطوير قوانين شاملة للعمل المرن (بالساعة) وتحفيز أصحاب الأعمال على توفير عقود العمل المرن (بالساعة).
مبادرة قرة: وتهدف إلى خلق جسر تواصل بين مراكز الضيافة لطرح خدماتها وتسويقها لأولياء الأمور الباحثين عن مراكز لتسجيل أبنائهم، بالإضافة إلى دعم تمكين المرأة العاملة من للالتحاق بسوق العمل والاستمرار فيه، كما تعمل "قرة" على تنظيم وتطوير هذا القطاع من خلال خدمات لمراكز ضيافة الأطفال، الحضانات ورياض الأطفال.
مبادرة وصول: وتهدف لتمكين المرأة من العمل في القطاع الخاص ورفع مشاركتها في سوق العمل عن طريق مساعدة الموظفة في تخطي صعوبات المواصلات من وإلى مكان العمل وذلك في سبيل دعم استقرارها الوظيفي. مبادرة برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات: ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية دعماً للتوظيف النوعي الموجه يبدأ بنسبة دعم لراتب الموظف الذي يتم توظيفه وفق الضوابط المحددة مقدارها (30 ٪) من الراتب للسنة الأولى، وتنخفض النسبة إلى (20 %) للسنة الثانية، ثم إلى (10 %) للسنة الثالثة. ويكون الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم (4.000) ريال، والحد الأعلى من الأجر (15.000) ريال. ويكون الدعم 70 % للتوظيف و30 % للتدريب وتستحق المنشأة دعماً إضافياً وفق الحالات التالية (توظيف الإناث، وتوظيف الأشخاص ذوي الاعاقة، والتوظيف في القرى والمدن الصغيرة، والتوظيف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتوظيف في المهن الحرجة).
وخلال العام المنصرم 2023م واصلت برامج الإصلاح وتمكين المرأة تحقيق العديد من المنجزات حيث ارتفعت نسبة النساء في المناصب القيادية العليا والمتوسطة إلى 43.7 % بنهاية الربع الثالث من العام 2023 م مقارنة مع 28.6 % في العام 2017 م كما بلغت حصة المرأة في سوق العمل بنهاية الربع الثالث من العام 2023 م إلى 34.2 % مقارنة مع 21.2 % في 2017 م.
الرؤية مسيرة ملهمة لتمكين المرأة