تكافؤ فرص المرأة في العمل والمناصب القيادية

حققت المملكة قفزات نوعية فيما يخص تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل، وانعكست الجهود والتشريعات والقرارات التي تمت خلال السنوات الأخيرة على مستهدفات تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل، حيث تحظى بالكثير من مظاهر التمكين والبناء حتى أصبحت شريكًا فاعلًا في رفعة الوطن ونمائه، وحققت نجاحات نوعية.
وتكرس رؤية المملكة 2030 الجهود اللازمة للمرأة في التنمية المجتمعية والاقتصادية وإبرازها كعنصر مؤثر على الأصعدة كافة؛ حيث خصص هدف إستراتيجي مستقل في الرؤية برفع كفاءة المرأة.
عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تمكين المرأة، مما أدى إلى ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات الإناث (15 سنة فأكثر) للربع الرابع من عام 2021م؛ حيث بلغ (35.6%) مقارنةً ب (34.1%) في الربع السابق، متجاوزين بذلك مستهدف الرؤية لعام 2030 للوصول إلى نسبة 30%.
ومؤخرا نظمت الوزارة ورشة عمل نقاشية حول تمكين المرأة في سوق العمل وبرنامج الحماية الاجتماعية في المملكة بالتعاون مع البنك الدولي، بحضور عدد من الشركاء وممثلي الجهات في مختلف القطاعات الحكومية، تناولت الموضوعات المتعلقة بمشاركة المرأة في سوق العمل، ودور المرأة في دعم إجمالي الناتج المحلي من خلال رفع مشاركتها في المنظومة الاقتصادية، وأفضل الممارسات العالمية في تمكين المرأة، ومطالعة المؤشرات العالمية في هذا الجانب، ومبادرات الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إضافة إلى مجموعة جلسات حوارية بين فريق البنك الدولي ومنظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
فيما شهد برنامج الحماية الاجتماعية خلال مدة انعقاده -التي دامت نحو خمسة أيام- إقامة العديد من المحاضرات والندوات والبرامج التدريبية المُكثفة ومناقشة العديد من المحاور حول المفهوم العام والخاص وأسس الحماية الاجتماعية، وبناء أنظمة معلومات الحماية الاجتماعية المتكاملة.
تعزيز دورها القيادي
من أبرز جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي، وتسهم هذه المبادرة في زيادة نسبة المشاركة للمرأة في جميع القطاعات الحكومية وعلى جميع المستويات الوظيفية من خلال استثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتقلدها للمناصب القيادية الهيكلية العليا في الأجهزة الحكومية عن طريق مجموعة من المشاريع الداعمة.
كما نجد مشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية يستهدف التركيز على ثلاثة محاور هي: (البيئة الممكنة – المستوى المؤسسي – المستوى المجتمعي والفردي) وقد تم تحليل البيئة التمكينية والأطر التنظيمية والتشريعية والسياسات والأنظمة واللوائح لتحقق تكافؤ الفرص بين الجنسين.
مبادرات لسوق العمل
من المبادرات المهمة لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل:
– دعم الشمولية والتنوع من خلال خلق بيئة عمل تقدر فيها الفروقات بين فئات العاملين بهدف تقليل التفاوت في ظروف وفرص العمل من خلال.
– تحديث اللوائح ذات العلاقة، والعمل على تصميم برامج تدريبية تستهدف تمكين المرأة من الدخول إلى سوق العمل.
– تشجيع التطور الوظيفي للمرأة.
– تطوير التشريعات التنظيمية التي تدعم عمل المرأة في سوق العمل: وتهدف إلى تطوير التشريعات واللوائح والأنظمة بما يعزز من تطوير بيئة العمل المادية وحل العقبات التي تصعب عمل المرأة.
التدريب والتوجيه القيادي
تركز الوزارة والأجهزة ذات الصلة على رفع نسبة النساء في المناصب القيادية المتوسطة والعليا تحقيقاً لأهداف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل عن طريق تدريب الكوادر النسائية في مختلف القطاعات، سواء في القطاع العام أو الخاص بهدف توفير بيئة مثالية تمكنهن من الحصول على المعلومات التي من شأنها إثراء المعرفة لدى القيادية وتزويدها بجميع ما تحتاجه لتكون نموذجاً رائداً يحتذى به ويفخر به الوطن.
العمل عن بعد
تهدف مبادر (العمل عن بعد) إلى الوصول للطاقات البشرية من الباحثين والباحثات عن عمل، والذين يعملون لحسابهم الخاص (المستقلين) من أصحاب المنشآت وغيرهم في مختلف مناطق المملكة، وتعزيزا لفرص العمل، جاءت مبادرة (العمل المرن) لتسهم في زيادة فرص العمل للسعوديين والسعوديات خاصة سكان المناطق الأقل نمواً الحاصلين على مستوى تعليمي محدود، وتحفيز أصحاب الأعمال على توفير عقود العمل المرن (بالساعة).
رفع المهارات
يقدم صندوق الموارد البشرية دعماً للتوظيف النوعي الموجه يبدأ بنسبة دعم لراتب الموظف الذي يتم توظيفه وفق الضوابط المحددة مقدارها (%30) من الراتب للسنة الأولى، وتنخفض النسبة إلى (20%) للسنة الثانية، ثم إلى (10%) للسنة الثالثة. ويكون الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم (4.000) ريال، والحد الأعلى من الأجر (15.000) ريال. ويكون الدعم 70% للتوظيف و30% للتدريب وتستحق المنشأة دعماً إضافياً وفق الحالات التالية (توظيف الإناث، وتوظيف الأشخاص ذوي الاعاقة، والتوظيف في القرى والمدن الصغيرة، والتوظيف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتوظيف في المهن الحرجة).