المرأة السعودية نجاح وتمكين

حظيت المرأة السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز -رحمه الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بالكثير من القرارات الملكية والأوامر السامية، منها ما كان متصلًا بشكل مباشر بدعم دور المرأة، ومنها ما كان ضمن منظومة المؤسسات الحكومية والأهلية حتى جاءت رؤية المملكة 2030 بمنزلة «مشروع طموح للمرأة السعودية»، لتنوُّع المكاسب التي حصلت عليها، التي تعكس صورة أكثر إشراقًا وما تملكه من إمكانات، بإتاحة فرص العمل في العديد من الجهات في كل جوانب التخطيط والتنفيذ. ونصت رؤية 2030 على «أن المرأة السعودية تعد عنصرًا مهمًّا من عناصر قوة المملكة، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا» بتوفير العوامل التي تساعد على تمكينها، من إرادة سياسية، وإمكانات اقتصادية، ووعي مجتمعي بأهمية دور المرأة في التنمية.
وتضمنت الرؤية أهدافًا ومبادرات وبرامجَ ومشاريعَ وآليات من شأنها النهوض بالمرأة، وتمكينها في الحقوق والعمل والمجتمع، من خلال تشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في سوق العمل وتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعها واقتصاد بلادها.
وقد وضع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اثني عشر برنامجًا تنفيذيًّا لتحقيق الأهداف الإستراتيجية ال96 لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وكانت البداية بتدشين برنامج التحول الوطني الذي احتوى على 36 هدفًا استراتيجيًّا يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، حيث تم التركيز على تمكين المواطنات من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تشجيع العمل التطوعي ودعم نمو القطاع غير الربحي.
كما أطلق برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يهدف إلى تعزيز الإدارة المالية ودعم الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى الرؤية إلى تحقيقها. ويعمل على تحسين نظام الرعاية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا ودعمها على نحوٍ فاعل، وقد جاء برنامج حساب المواطن متفرعًا عن برنامج التوازن المالي، ويهدف لتحسين وتوجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين، وذلك للحد من آثار تصحيح أسعار الطاقة والإصلاحات الاقتصادية الأخرى المتخذة في إطار الرؤية. ويعمل البرنامج من خلال دفع مبالغ نقدية للمواطنين متوسطي أو محدودي الدخل من الجنسين، حيث بلغت نسبة النساء المستفيدات المستقلات 55 % من إجمالي المستحقين المستقلين من الجنسين، وبلغت نسبة ربات الأسر 7 % من إجمالي أرباب الأسر، علاوة على كونها أحد أفراد الأسرة المستفيدة من الدعم. وضمن هذه البرامج وبحسب مقالة منشورة في موقع مجلس شؤون الأسرة، جاء برنامج جودة الحياة 2020 الذي يهدف بشكل أساسي إلى جعل المملكة أفضل وجهة للعيش للمواطنين والمقيمين من الجنسين، وذلك من خلال تطوير أنشطة ملائمة تسهم في تعزيز جودة حياة الأفراد والعائلات وخلق فرص عمل أكثر وتنويع الاقتصاد.
كما يأتي برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يهدف إلى تحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب في جميع مراحلها من خلال برامج تعليم وتأهيل وتدريب تواكب مستجدات العصر ومتطلباته، وتتواءم مع احتياجات التنمية وسوق العمل المحلي والعالمي. وتواصلت المسيرة التنفيذية بإطلاق برنامج تعزيز الشخصية السعودية الذي يقوم بتعزيز قيم الوسطية والتسامح والإيجابية والمثابرة، ويهدف إلى دعم السياسات التي تخاطب الشباب من الجنسين بأسلوب عصري يعزز لديهم روح المبادرة والعطاء والتطوع والإتقان وحب العمل، ويحفزهم إلى النجاح والتفاؤل. ووضعت الرؤية أهدافًا تنهض بالمجتمع ككل من خلال مخاطبة الجنسين دون تمييز؛ وذلك لتحقيق أهم أهداف الرؤية الرئيسية، وهو إنجاز مستويات عالية من المساواة بين الجنسين، إضافة إلى ما قد يخصها على وجه التحديد باعتبار جنسها كالأمور المتعلقة بالأمومة. وسعيًا لتهيئة بيئة مناسبة لبرامج الرؤية تبذل الجهات ذات العلاقة بما فيها مجلس الشورى ووزارة العدل جهودًا ملموسة في سبيل تحسين الوضع الحقوقي والتشريعي للمرأة في المملكة، وذلك من خلال إصدار القرارات وسَنِّ التشريعات المتعلقة بالمرأة، مع التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية تمثلت في دعم توظيف وتمكين المرأة بالعمل في القطاع الحكومي، والدعم الاجتماعي والصحي والأمني لها، ودعم توجُّه المرأة نحو ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار.
وقد وضع مجلس الشورى عددًا من الأنظمة، واقترح تعديلات على أنظمة أخرى لحماية حقوق المرأة. أولًا: مبادرات في مجال العمل.. خصصت الرؤية أهدافًا ومبادرات تسهم بخفض نسبة البطالة بين النساء بشكل عام من خلال وضع الإطار المؤسسي والتشريعي لتمكين المرأة ومشاركتها النوعية في القطاعات الحكومية والخاصة، وزيادة تمثيلها في مواقع السلطة واتخاذ القرارات، وفتح المجال أمامها للعمل في قطاعات مختلفة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في التوظيف، والتي تساعد على تقليص الفجوة النوعية وتمكين المرأة السعودية، وإبراز دورها لتكون من منظومة بناء الوطن، وتشمل المبادرات المتعلقة بالعمل:
* المشاركة في سوق العمل: وضعت الرؤية تمكين المرأة السعودية أولوية، حيث تهدف إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 % بحلول 2030م، إضافة إلى تقليل البطالة بينهن. إذ تبنت المملكة عددًا من البرامج وكذلك تعديل بعض أنظمة العمل لتساعد على توفير بيئة مرنة وملائمة لظروف المرأة، وعملت من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على مبادرات عدة لزيادة مساهمة المرأة في المشاركة الاقتصادية، عبر التشجيع على العمل عن بُعد والعمل المرن وكذلك التوجيه القيادي للكوادر النسائية. وذلك فضلًا عن برامج دعم مراكز ضيافة أطفال المرأة العاملة، التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل، وتحسين آليات التوظيف وغيرها من البرامج التي تحقق مستهدفات تمكين عمل المرأة ضمن برنامج التحول الوطني. ومن جوانب تمكين المرأة السعودية اهتمام القيادة بإيصالها إلى المناصب القيادية، وإتاحة الفرصة أمام المبدعات والمثقفات والمميزات منهن للمشاركة في النهضة والبناء، وتشجيعهن على الإنتاج مع التمسك بتقاليدهن وحجابهن وعاداتهن الأصيلة.
* ومن المبادرات خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة من خلال رفع نسبة الامتثال لنظام حماية الأجور من 50 % إلى 80 % بنهاية العام 2020م، ودعم تكاليف حضانة أطفال المرأة العاملة عبر إطلاق برنامج (قرّة) الذي يهدف إلى تمكين المرأة من الالتحاق بسوق العمل والاستمرار فيه وهي مطمئنة على رعاية أطفالها في مراكز حضانة مؤهلة، ومدة الدعم أربع سنوات للطفل الواحد.
* ومنها كذلك مبادرة دعم وسيلة نقل المرأة العاملة من خلال إطلاق برنامج (وصول) الذي يهدف إلى تمكين المرأة العاملة من توفير وسيلة نقل آمنة وبتكاليف منخفضة، ومبادرة تطوير بيئة عمل ملائمة لعمل المرأة ولذوي الإعاقة وذوي الدخل المحدود، وتطوير عمل المرأة في المجالات السياحية والتراثية. العمل الحكومي: وضمن جهود تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في زيادة نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي من 39.8 % إلى 42 %، وزيادة نسبة النساء في المناصب العليا (المرتبة 11 وما فوق) من 1.27 % إلى 5 % بحلول 2020. إضافة إلى خلق 1200 فرصة عمل مناسبة للسعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، ورفع نسبة القوى العاملة النسائية من 23 % إلى 28 % بحلول 2020، انطلقت العديد من المبادرات وهي:
* مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في الخدمة المدنية، التي تتضمن رفع نسبة النساء في الوظائف العليا المتضمنة المرتبة 11 وما فوقها وبند الوكلاء والوكلاء المساعدين، حيث أُنشئت وكالة لتمكين المرأة في القطاع العام في مطلع أبريل 2019 بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتكون مساهمة في رفع هذه النسبة.
* كما تم إطلاق (البرنامج الوطني لإعداد وتطوير القيادات الإدارية)، وهو من مبادرات معهد الإدارة العامة لهذا العام 2020م ويهدف لتمكين القيادات النسائية في الخدمة المدنية، من خلال بناء إمكاناتها وقدراتها القيادية وزيادة مشاركتها في مواقع اتخاذ القرار.
* واستمرارًا لمسيرة التمكين تم تشجيع المرأة على العمل و(العمل عن بُعد) حيث يهدف مشروع (إستراتيجية العمل عن بُعد في الخدمة المدنية) إلى إعداد إستراتيجية لتنظيم عمل المرأة عن بعد في الخدمة المدنية بما يضمن نجاح تطبيقه. القطاع الخاص: تضمن برنامج التحول الوطني 2020 هدفًا رئيسيًّا يرمي إلى توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية خلال حياة البرنامج، بما يسهم في تحقيق هدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بتنمية الفرص للجميع، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يوفر نحو 40 في المئة من الإنفاق الحكومي على المبادرات، ورفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 في المئة إلى 65 في المئة. ودعمًا لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، الذي يتضمن السعي إلى التوطين بكل معانيه، وكذلك تعزيز التنمية المجتمعية، تتواصل جهود سَعْوَدَة الوظائف لإتاحة المزيد من فرص العمل للسعوديين والسعوديات.
ريادة الأعمال: هدفت رؤية المملكة إلى النهوض بريادة الأعمال من خلال تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع النساء في مجال الصناعة، خاصة المنشآت الصغيرة التي تحتاج إلى الدعم، والتي هي أساس لرؤية وزيادة عدد المنشآت القائمة، ذات المسؤولية المحدودة، من (50 ألف) منشأة إلى (104 آلاف) منشأة لهذا العام 2020م، إضافة إلى تنمية قطاع المشاريع متناهية الصغر ورعايته بهدف تعزيز دور الشباب والشابات السعوديين، وتمكينهم من الإسهام بدور فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمشاركة مع المؤسسات الشقيقة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ثانيًا: مبادرات مواجهة العنف الأسري وضعت رؤية المملكة 2030 قضية العنف الأسري ضمن أولوياتها، وضمَّنت برنامج التحول الوطني 2020 مبادرات تهدف إلى التصدي لهذه القضية عبر مختلف القطاعات، حيث أسندت إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذا الدور الحيوي. ومن هذه المبادرات:
زيادة عدد المؤهَّلين من العاملين في الإرشاد الأسري والحماية الاجتماعية من (90) إلى (21 ألفًا) خلال هذا العام 2020م، حيث وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خططها لتحقيق هذا الهدف وإيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية، كما تسعى الوزارة لتطوير خدمات مراكز الدعم والإرشاد الأسري، في سبيل تقديم الدعم والمساندة لطالبي الخدمات الإرشادية بأنواعها، وفق معايير عالمية وموارد بشرية متخصصة، بأفضل وأيسر الطرق للمستفيدين. وقد قامت الوزارة بتأهيل الكوادر بشكل مهني احترافي.
* إنشاء نظام متكامل لحماية الأسرة: صدر نظام الحماية من الإيذاء بهدف ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، مع نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء، ويتضمن النظام زيادة عدد مراكز الإرشاد الأسري ووحدات الحماية الاجتماعية (التابعة للزوار والقطاع الخاص والأهلي) من (58) إلى (200) مركز لتحقيق هدف إيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية، وزيادة نسبة بلاغات العنف التي تتم معالجتها خلال 3 أشهر من 40 % إلى 75 % خلال هذا العام 2020م. وخلال السنوات القليلة الماضية أثبتت المرأة السعودية جدارتها وكفاءتها وقدرتها على أداء دورها في كل المجالات، وشاركت في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية، وتقلدت مناصب مرموقة في عدد من القطاعات الحكومية والخاصة.
إلى ذلك، استطاعت المرأة السعودية وضع مكانة لها بالمجتمع من خلال مشاركتها في جميع الميادين.. ومنها الجانب الأمني حيت حصلت على التمكين والتأهيل للمشاركة في مهام وزارة الداخلية المتعددة.. ومنها الأمن العام، والجوازات والسجون ومكافحة المخدرات، والخدمات الطبية.. وغيرها. وأظهرت مؤشرات الربع الأول من العام 2020 من خلال التقرير الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء أن تمكين المرأة السعودية وزيادة حصة مشاركتها في سوق العمل آخذ في النمو، وفق ما تدعو إليه رؤية المملكة 2030.
وقد آمنت القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالدور التنموي الذي تلعبه المرأة في دعم الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الشاملة، وما يحققه ذلك من مكاسب اجتماعية واقتصادية وتنموية للوطن. وقد سجلت المملكة هذا العام تقدمًا يقدر بعشر نقاط عن العام الماضي، إذ حققت 70.6 نقطة من 100 في عام 2020 لتصبح في حينها الأكثر إصلاحًا في الأنظمة واللوائح المرتبطة بتمكين المرأة بين (190) دولة وتكون بذلك الأولى خليجيًا والثانية عربيًا، وقد حققت تقدمًا جديدًا للعام الثاني على التوالي لتسجل 80 نقطة من 100 نقطة لترتقي بترتيبها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفيما يلي نستعرض أهم المكاسب والإنجازات التاريخية التي تحققت للمرأة في عهد الملك سلمان:
* في العام الأول لحكمه تم إجراء أول انتخابات بلدية تشارك فيها المرأة كناخبة ومرشحة في تاريخ المملكة يوم 12 ديسمبر 2015، وقد توجت بفوز 21 امرأة بمقاعد في انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة.
* بدأت السعوديات في قيادة السيارات منذ 24 يونيو 2018، تنفيذًا لأمر تاريخي أصدره العاهل السعودي في 26 سبتمبر 2017، يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة وفق الضوابط الشرعية.
* في 14 فبراير 2018 تم السماح للمرأة بالبدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.
* أصبح يحق للمرأة التبليغ عن حالات الوفاة بعد أن كان الأمر يقتصر على الذكور، كذلك أصبحت المرأة رب الأسرة مناصفة مع الزوج في حالة الأبناء القصّر.
* تم تعديل الأحوال المدنية مما حفظ كرامة المرأة من تسلط بعض الأزواج والذي يقع ظلمه عليها وعلى أبنائها من ذلك الحق بالحصول على سجل الأسرة للأبناء القصر وحقها بالتبليغ عن الزواج أو الطلاق أو الخلع، كما تم إلغاء نص محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة الزوج إذا كانت العشرة مستمرة بينهما.
* تمت الموافقة على تعديل نظام العمل، لمنح مزيد من الحقوق للمرأة ووضعها على قدم المساواة مع الرجل.
* تعيين سفيرة للمملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة.
* سفيرة للمملكة العربية السعودية في النرويج.
* تتويج الرياض عاصمة للمرأة العربية بالتزامن مع ترؤُّس المملكة للدورة التاسعة والثلاثين لاجتماع لجنة المرأة العربية، الإرادة الوطنية الداعمة لمكاسب المرأة في جميع المجالات.
* قيادة الدكتورة هلا التويجري، الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة، لفريق تمكين المرأة في رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، الذي يعمل على دعم وضمان النهوض بالمرأة، ودعم مسارات عديدة أخرى.
*تولية المرأة عدداً من الوظائف كانت حكراً سابقاً على الرجال، في القطاعين الحكومي والخاص.
* تعيين 13 امرأة في المجلس الجديد لهيئة حقوق الإنسان، بما يمثل نصف أعضاء المجلس.
إشراك المرأة في العمل النيابي، والتعيينات بوظيفة «ملازمات تحقيق» لأول مرة بالنيابة العامة.
هذا، وتفخر مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر «صحيفة الجزيرة» لضمها عددًا من الكاتبات، والمساهمات في دفع الحركة الصحفية في المملكة من خلال كتابتهن وأطروحاتهن التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.