إرتفاع طفيف في أسعار الذهب ..والأسهم لأعلى مستوى

تحركت أسعار الذهب بشكل طفيف في تداولات أمس الأربعاء، لكنها شهدت بعض الراحة مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، على الرغم من أن تراجع الرهانات على التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة الأميركية أبقت توقعات المعدن الأصفر غير مؤكدة.
واستقر السعر الفوري للذهب عند 2,035.12 دولارًا للأوقية، في حين استقرت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي صلاحيتها في أبريل عند 2050.95 دولارًا للأوقية.
وتعرضت أسعار السبائك لضربة قوية بسبب الرهانات على أسعار فائدة أعلى على المدى الطويل، خاصة بعد سلسلة من القراءات الاقتصادية الأميركية القوية والتعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. وارتفعت عوائد الدولار وسندات الخزانة الأميركية على خلفية هذه الإشارات. وبينما انخفض الدولار بشكل طفيف من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، إلا أن العملة الأميركية لا تزال تحقق مكاسب قوية حتى الآن في عام 2024. في وقت، لا تبشر التوقعات المرتفعة لأسعار الفائدة الأميركية، بالخير بالنسبة للذهب، بالنظر إلى أن المعدلات المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في السبائك. وقد حدت هذه التجارة من أي ارتفاع كبير في الذهب خلال العامين الماضيين. وتنتظر الأسواق الآن المزيد من الإشارات على الاقتصاد الأميركي لتوجيه تحركات أسعار الذهب. ومن المتوقع أن تقدم بيانات التضخم الأميركية لشهر يناير، المقرر صدورها الأسبوع المقبل، بعض الاتجاه. وبينما توقع المحللون أن القلق المتزايد بشأن أسعار الفائدة سيؤدي إلى مزيد من الخسائر على المدى القريب في الذهب، لا يزال تداول المعدن الأصفر أعلى بكثير من دعم 2000 دولار للأوقية، والذي قال المحللون إنه يمكن اختباره هذا الأسبوع. ومع ذلك، مع بدء الأسواق في تسعير تخفيضات أسعار الفائدة بشكل مطرد في مارس ومايو، فإن التوقعات بالنسبة للذهب لا تزال غير مؤكدة. وقد يتضاءل أيضًا الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن بسبب وقف إطلاق النار المحتمل.
ومن المتوقع أن يستفيد الذهب من التخفيض النهائي في أسعار الفائدة. لكن عددا متزايدا من الدلائل تشير إلى أن مثل هذا السيناريو سيحدث في وقت لاحق، وليس في وقت سابق من عام 2024. ومن بين المعادن الصناعية، انخفضت أسعار النحاس بشكل طفيف يوم الأربعاء تحسبا لمزيد من الإشارات الاقتصادية من الصين أكبر مستورد. وانخفضت العقود الآجلة للنحاس التي تنتهي صلاحيتها في مارس بنسبة 0.2 % إلى 3.7772 دولار للرطل. وتكبد المعدن الأحمر خسائر حادة خلال الأسبوع الماضي بعد سلسلة من القراءات المخيبة لمؤشر مديري المشتريات من الصين. ومن المتوقع أن تقدم بيانات التضخم لشهر يناير، المقرر صدورها يوم الخميس، المزيد من الإشارات على أكبر مستورد للنحاس في العالم. وكانت المخاوف بشأن تباطؤ الطلب الصيني بمثابة ثقل رئيس على أسعار النحاس، خاصة مع فشل الانتعاش الاقتصادي بعد فيروس كورونا إلى حد كبير. وسجلت الأسهم العالمية أعلى مستوياتها في أكثر من عام يوم الأربعاء، مدعومة بأرباح قوية نسبيا وتراجع الدولار، على الرغم من الاضطرابات بين البنوك الإقليمية الأميركية والشكوك بشأن جهود الصين لدعم أسواقها للتداول الحذر. وحصلت السندات على بعض الراحة بعد عمليات بيع مكثفة امتدت إلى الجزء الأول من هذا الأسبوع، في أعقاب تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي لم تفعل الكثير لتغيير التوقعات بشأن توقعات السياسة النقدية.
وفي وقت مبكر من يوم الأربعاء، ارتفع مؤشر (إم إس سي آي) العالمي بنسبة 0.1 % ليصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف يناير 2023، مدفوعًا جزئيًا بارتفاع الأسهم القيادية الصينية، والتي ارتفعت بنسبة 5 % تقريبًا في يومي التداول الأخيرين فقط. وفي الأيام الأخيرة، أعلنت الجهات التنظيمية الصينية عن مزيد من القيود على البيع على المكشوف، وقال مستثمرو الدولة إنهم يقومون بتوسيع خطط شراء الأسهم الخاصة بهم. وذكرت مصادر أيضًا أن الرئيس شي جين بينغ سيناقش سوق الأسهم مع المنظمين الماليين، على الرغم من عدم وجود تأكيد بحدوث ذلك أو ما تمت مناقشته. وقال جالفين شيا، استراتيجي الأسواق الناشئة في نات ويست: "لقد أظهرت الأسواق أن العائق أمام التحول إلى مزيد من التفاؤل بشأن الاقتصاد كان مرتفعاً، وهناك أيضًا قدر كبير من عدم اليقين بشأن النهج الذي ستتبعه الحكومة على المدى الطويل تجاه الأسواق". في أوروبا، كانت الأسهم ثابتة في الغالب في يوم حافل بالأرباح، حيث عوض الارتفاع في تقديرات المستهلكين من خلال انخفاض أسهم شركات الأدوية. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 0.1 %. تشمل الشركات التي أعلنت عن أرباحها يوم الأربعاء شركة أوبر، ووالت ديزني، وباي بال. وظل القطاع المصرفي مصدر قلق حيث خفضت وكالة موديز تصنيف نيويورك كوميونيتي بانكورب للقروض غير المرغوب فيها بسبب الضغط على تمويلها وسيولتها. وخسر السهم 22% يوم الثلاثاء، لينخفض 60 % منذ أن أعلن عن خسائر مفاجئة الأسبوع الماضي.
ولم يكن توقيت تخفيض أسعار الفائدة الأميركية أكثر وضوحا بعد أن رحب رئيسا مجلس الاحتياطي الاتحادي لوريتا ميستر، ونيل كاشكاري بالتقدم في التضخم لكنهما أشارا إلى أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به قبل أن يتم تخفيف السياسة. وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر أكثر تفاؤلاً بشأن تحقيق هبوط اقتصادي ناعم وأشار إلى أنهم يحرزون "تقدمًا حقيقيًا" بشأن التضخم. كما يتحدث محافظا بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر وميشيل بومان، إلى جانب الرئيسين توماس باركين وسوزان كولينز، يوم الأربعاء. وقال مايكل هيوسون كبير استراتيجيي السوق لدى سي ام سي ماركيتس: "لقد شهدت أحداث الأيام القليلة الماضية محاولة الأسواق استيعاب حقيقة أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تضطر إلى الانتظار حتى وقت لاحق من العام، وما يعنيه أي تأخير لأسعار الأصول وتقييماتها". وأضاف: "في حين أن صراحة باول في استبعاد خفض أسعار الفائدة في مارس فاجأت الأسواق هذا الأسبوع، فإنها توفر أيضًا فرصة لمعرفة ما إذا كان الأعضاء الآخرون في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يشاركونه عقليته.
وفي مقابلة أجريت معه نهاية الأسبوع، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي يمكن أن يكون "حكيما" بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة. ويبلغ احتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية في وقت مبكر من شهر مايو الآن 39 % فقط، عندما كان يعتبر بمثابة صفقة محسومة قبل أسبوع واحد فقط. وتشير العقود الآجلة إلى نحو 122 نقطة أساس من التيسير لعام 2024 بأكمله، انخفاضًا من 145 نقطة أساس الأسبوع الماضي. واستعادت سندات الخزانة بعض الاستقرار، تاركة عائدات السندات لأجل 10 سنوات ثابتة عند 4.094 %، مقابل أعلى مستوى يوم الاثنين عند 4.177 %. وقد أدى انخفاض العائدات إلى إبعاد الدولار الأميركي عن بعض الزخم الذي تراجع إلى 147.85 ين، مبتعدًا عن أعلى مستوى له خلال 10 أسابيع عند 148.90. وارتفع اليورو 0.1 % إلى 1.0767 دولار.